کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی به یک درصد

گروه بازرگانی- سرانجام دیروز لایحه بودجه ۱۴۰۲ به عنوان نخستین لایحه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار وزارت جهادکشاورزی ۱۹هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است، این در حالی است که بودجه وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این یعنی بودجه وزارت جهاد نسبت به سال گذشته ۱۷۴ درصد افزایش داشته است. از طرفی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است. همچنین با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.
نهاده‌های کشاورزی بخش عمده‌ای از واردات کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند. آن‌طور که در اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است، یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) افزایش یافت، اما برای جبران این موضوع نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت. براساس لایحه بودجه این قانون برای سال بعد نیز تداوم خواهد داشت.
اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار این شد که حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده نیز به یک درصد کاهش یابد. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید و در آذرماه اجرا شد، اما در قانون بودجه سال بعد اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمد دولت از ثبت سفارش
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که درآمد دولت از کارمزد ثبت سفارش، ۵/۶۲ درصد افزایش یابد. براساس این لایحه درآمد دولت از کارمزد ثبت سفارش در سال آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این درحالی است که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین پیش‌بینی شده درآمد دولت از کارمزد ثبت سفارش در سال آینده ۵/۶۲ درصد افزایش یابد.
هر شخص حقیقی و حقوقی برای اینکه بتواند کالای مورد نظر خود را به صورت قانونی وارد کند، ابتدا باید مجوز ثبت سفارش کالا را از سازمان توسعه و تجارت کشور اخذ کند و سپس فرآیند ثبت سفارش کالا را انجام دهد، یعنی مشخصات کالای وارداتی را به طور کامل و منطبق بر پیش‌فاکتوری که از فروشنده دریافت کرده، در سامانه جامع تجارت ایران ثبت کند. مجوز ثبت سفارش کالا در بازه‌ زمانی سه تا شش ماهه قابل استفاده است و در صورت عدم استفاده از آن باید تمدید شود. همچنین هزینه ثبت سفارش برای همه کالا‌ها یکسان و معادل نیم درصد ارزش کالا است.
مشوق‌های صادراتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ذیل وظایف سازمان توسعه تجارت ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای تامین مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته است. در جداول بودجه و اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جداول هفت و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ در ذیل مسوولیت‌های سازمان توسعه تجارت اعتباری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.
آن طور که در بودجه آمده اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات در مجموع به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس این اعتبارات در دو حوزه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهایی خواهد شد که ۱۰۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه است و ۳۶۰ میلیارد تومان آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد. همچنین دولت در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخشی را به توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک اختصاص داده که عدد آن مجموعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
در بخش تبصره‌های بودجه نیز به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کالاهای خام و در جهت اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان دولت محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است. به این ترتیب درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی و غیرفلزی که به مصادیق آن نیز اشاره شده مشمول مالیات و عوارض صادراتی خواهند بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند و تعریف فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اختصاص ۵۶ هزار میلیارد تومان
برای یارانه نان
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نان در بودجه پیش‌بینی شده و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
یارانه حذف‌شده‌ها، خرج نان می‌شود
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول صرف یارانه نان خواهد شد. بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره هدفمندی یارانه‌ها، منابع و مصارف آن است که در این میان ۶۵۹ هزار میلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود.
یکی از موارد مورد تاکید در این تبصره لایحه بودجه مربوط به چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران است که براساس آن «سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء ۱-۶ این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تامین یارانه نان هزینه کند.»
تفاوت تبصره ۱۴ امسال با لایحه بودجه سال آینده که از سوی رییسی به مجلس تقدیم شد، این است که در قانون بودجه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد، پس از سه ماه از ابلاغ قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی خانوارهای یارانه‌بگیر، خانوارهای پردرآمد را از این فهرست حذف کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف شده بود متقاضیان جدید را ثبت‌نام کند.
از سوی دیگر نیز امسال مقرر شده منابع حاصل از حذف‌شدگان از فهرست یارانه‌های نقدی و معیشتی، برای یارانه افراد جدید و جامانده، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند- که در هیچ یک از دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) شاغل نباشند- هزینه شود.
افزایش ۵ برابری درآمد حاصل از عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصدی به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.
براساس این لایحه درآمد ناشی از افزایش ۱۵ درصدی به عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در لایحه بودجه سال جاری دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بنابراین برای سال آینده پنج برابر شده است.
گفتنی است از اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چراکه به گفته آنها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
البته آبان سال ۱۳۹۹ مقرر شد بخشنامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی مجددا بازنگری شود تا براساس نیاز مصرف‌کننده و بازار، در بخش کالاهایی که دارای مزیت رقابتی است تولید انجام شود و در بخش دیگری که توان تولید وجود ندارد یا تقاضای داخل زیاد است مجددا وارد شود، اما به نظر می‌رسد این امر هنوز محقق نشده است، چرا که براساس آمار هشت ماهه منتشر شده از سوی گمرک نیز واردات رسمی محصولات بهداشتی و آرایشی چندان چشمگیر نیست و واردات بسیاری از این اقلام به صفر رسیده است.
درآمد ۱۵۵۰ میلیارد تومانی دولت
از مبارزه با قاچاق
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت از محل مبارزه با قاچاق ۱۵۵۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. براساس برآوردهای انجام شده در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی که در جدول شماره ۵ لایحه بودجه آمده این درآمد در موضوع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی ۱۵۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین در ادامه این جدول آمده که درآمد حاصل از کارمزد صدور قبض، حواله و جریمه‌های مرتبط با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع ماده شش مکرر دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
براساس برآوردهای انجام شده در جدول شماره هفت مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. از این عدد حدود ۹۵ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است و مابقی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند.
در برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ نیز ۱۵۰ میلیارد تومان به اعتبارات موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص پیدا می‌کند که از این عدد ۱۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص دارد.
افزایش ۱۷۴درصدی اعتبار وزارت
جهاد کشاورزی
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار وزارت جهاد کشاورزی ۱۹هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است. آن طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است اعتبار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲، ۱۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان بوده‌ که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گفتنی است بودجه وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این یعنی بودجه وزارت جهاد نسبت به سال گذشته ۱۷۴ درصد افزایش داشته است.
عوارض ۳ درصدی برای صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عوارض ۳ درصدی برای صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر تعیین شد. در این بند از لایحه آمده است: به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به افزایش تا سه درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال ۱۴۰۲ اقدام و درآمدهای حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز کند. درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
تک‌نرخی شدن کود و بذر
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهاده‌های کشاورزی شامل کود و بذر اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف‌شده در بورس عرضه می‌شود.
براساس بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که دیروز از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، نهاده‌های کشاورزی شامل کود و بذر اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف‌شده در بورس عرضه می‌‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به بهره‌برداران به‌عمل آورد. برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رفع مشکل‌ بزرگ بانکی کشاورزان
در لایحه بودجه
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که پروانه‌های چرای دام، پروانه چاه و سند زمین‌های کشاورزی به عنوان وثیقه وام روستائیان دریافت شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
محاسبه تولید گلخانه‌ای در شهرک‌های صنعتی با تعرفه کشاورزی
همچنین تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود. مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیات وزیران از مزایای مندرج در ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بهره‌مند می‌شوند.
بانک مرکزی موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکی اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم ‌کند.
کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد، با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخل جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
تعرفه وارداتی ۲۷۵ و ۱۱۰ تومانی گوشت قرمز و مرغ
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ، برای هر کیلو گوشت قرمز ۲۷۵ تومان و برای مرغ ۱۱۰ تومان تعرفه تعیین شده است.
مالیات ۵۰ و ۱۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار
براساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و همچنین هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت و ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. گفتنی است از ۱۳ دی‌ماه سال قبل مقرر شد صنعت دخانیات کشور در قالب دو سرفصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولید‌کننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولید‌کننده داخلی با برند بین‌المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و وارد‌کننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است. همچنین مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید‌کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولید‌کننده داخلی با برند بین‌المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد.
البته چند روز بعد از اجرای این قانون، اخباری مبنی بر تصویب مالیات هر نخ سیگار در کمیسیون تلفیق بودجه منتشر شد که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت. گفتنی است موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق می‌شود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و معتقد است افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود.
تعرفه ۱۵ درصدی برای واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار
براساس جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش تبصره ۷ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن‌همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین شد. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به ماخذ دوبرابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) مکلف است منابع حاضر از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مشمول این حکم می‌شود. مسوولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبردی تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.