20 - 12 - 2022
کاهش رتبه ایران در شاخص فساد
علی دینیترکمانی
طبق آخرین برآورد سازمان بینالمللی شفافیت، در سال ۲۰۱۲ ایران با میزان ۲۸ از ۱۰۰ در رتبه ۱۳۸ شاخص فساد قرار گرفت و نسبت به سال گذشته ۱۳ رتبه تنزل پیدا کرد. اگر حدود ۱۸۸ کشور مورد ارزیابی را در پنج گروه ۴۰تایی طبقهبندی کنیم در این صورت ایران همراه با اقتصادی چون روسیه در گروه چهارم از منظر فساد قرار میگیرد.
صرفنظر از این جایگاه نامناسب، دلیل بدتر شدن این شاخص را میتوان در افزایش میزان فعالیتهای اقتصادی در بخش غیررسمی، قاچاق کالا و همین طور تاثیر روانی پروندههای مرتبط با فساد مالی و اختلاس جستوجو کرد. قاچاق تحت تاثیر تحریمها نسبت به سال گذشته جاذبه بیشتری پیدا کرده است و انتظار میرود هرچه واردات و صادرات کالا از طریق مجاری رسمی با محدودیت مواجه شود، قاچاق افزایش بیشتری پیدا کند. پروندههای اختلاس نیز از منظر افرادی که به عنوان نمونه آماری در نظرسنجی سازمان بینالمللی شفافیت حضور دارند به عنوان مصداقی از موارد دیگری که لو نرفته است تلقی میگردد بنابراین به اعتبار مشت نمونه خروار است احتمالا موجب تایید نظر چنین نمونه آماری در مورد افزایش فساد میشود.
توانایی مبارزه با فساد یکی از اجزای شاخص حکمرانی است. کارایی نظام اداری، کارایی نظام قضایی و ثبات در قوانین و مقررات اجزای دیگر این شاخص هستند. وضعیت نامناسب در شاخص فساد میتواند به معنای ضعف در نظام حکمرانی و اجزای ذیربط مرتبط با آن نیز باشد. در چنین شرایطی هزینههای معاملاتی در فرآیند انباشت سرمایه افزایش پیدا میکند و افراد به جای تلاش برای تقویت ضوابط در پی تقویت روابط شخصی به عنوان سرمایه اجتماعی سودمند برمیآیند و به این صورت فعالیت گروهی و شبکهای ناسازگار با فضیلتهای اخلاقی و همساز با الزامات تحولات توسعهای شکل میگیرد و رفتهرفته افراد بیشتری را در خود جذب میکند.
فساد همچون ویروسی است که در صورت عدم کنترل آن میتواند همچون غدهای بدخیم بسیار سریع کل اقتصاد و بخشهای مختلف دولتی و خصوصی را در بربگیرد و از درون همچون موریانهای عمل کند و کارایی تلاشهای صورت گرفته را نقش بر آب کند.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد