کاهش رشد اقتصادی چین

صادرات چین به ویژه به ایالات متحده کاهش یافته است. دو کشور درگیر یک جنگ تجاری هستند.
در بیشتر سال‌های دهه گذشته، از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته شده، اما داده‌های اخیر موجب نگرانی‌های تازه‌ای شده است. چه چیزی سرمایه‌گذاران را نگران کرده و واکنش چین چه بوده؟ پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، در حالی که کشورهای پیشرفته سرگرم مقابله با ضررهای ناشی از این بحران بودند، چین به صورت یک موتور کلیدی برای رشد اقتصاد جهان درآمد، اما از اوایل دهه ۱۹۹۰، سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان هرگز تا حد کنونی کند نبوده است.
ماه آگوست گذشته شاهد پایین‌ترین سرعت رشد تولیدات صنعتی چین از سال ۲۰۰۲ تاکنون بود. لی که چیانگ، نخست‌وزیر چین چند هفته قبل گفت حفظ نرخ رشد اقتصادی در حد بیش از ۶ درصد، کار آسانی نیست. مسائل داخلی، جنگ تجاری که آمریکا در راس آن قرار دارد و تب خوکی، ترمزی برای سرعت رشد اقتصادی چین بوده است.
جنگ تعرفه‌ها
تامی وو، اقتصاددان ارشد آسیا در آکسفورد اکونومیکس، می‌گوید: کاهش سرعت رشد اقتصادی چین کاملا قابل توجه است. تضعیف اقتصاد داخلی و نیز بدتر شدن اوضاع خارج، از جمله آهسته‌تر شدن رشد جهانی و تنش‌های تجاری آمریکا و چین در آهسته‌تر شدن سرعت رشد اقتصاد این کشور تاثیر داشته. با توجه به اهمیت چین در اقتصاد جهانی و تقاضای زیاد این کشور برای همه چیز از کالاها گرفته تا ماشین‌آلات، به احتمال زیاد هر گونه کاهش رشد اقتصادی این کشور پیامدهای به مراتب گسترده‌تری خواهد داشت.
گری ‌هافبوئر از انستیتوی پیترسون برای اقتصاد بین‌المللی، تخمین زده که تنها یک درصد کاهش رشد اقتصادی چین، موجب دو درصد کاهش رشد اقتصادی جهان خواهد شد. داده‌های رسمی سبب نگرانی نسبت به چشم‌انداز آینده شده است. تولیدات صنعتی در حال حاضر در پایین‌ترین سرعت رشد از سال ۲۰۰۲ قرار دارد و از سرعت رشد خرده‌فروشی‌ها هم کاسته شده.
در ماه آگوست صادرات چین در مقایسه با یک سال قبل یک درصد کاهش یافت. کاهش صادرات به آمریکا معادل ۱۶ درصد بود؛ نشانه روشنی از اینکه مناقشه چین با آمریکا به تجارت دوجانبه لطمه می‌زند. اما در حالی که نرخ رشد از میزان دورقمی اواسط دهه ۲۰۰۰ پایین‌تر است، کاهش اخیر رشد اقتصادی نسبتا سرعت کمتری داشته. رشد اقتصادی چین در دومین سه ماهه سال اخیر در مقایسه با یک سال قبل،۲/۶ درصد بوده، در حالی که این افزایش در سه ماهه اول، ۴/۶ درصد و در سال ۲۰۱۸، معادل ۶/۶ درصد بود. فردریک نیومان، رییس مشترک بررسی‌های اقتصادی آسیایی در بانک اچ‌اس‌بی‌سی، می‌گوید: «نباید تصور کرد که رشد اقتصاد چین کاملا در مسیر سرازیری است. بالعکس، هنوز امکانات بسیاری برای رشد وجود دارد.» در این مورد نیومان به خانه‌سازی و هزینه بخش‌های خدمات اشاره می‌کند.
مشوق‌های اقتصادی
دولت چین در سال جاری برای حمایت از اقتصاد سعی کرده مالیات را کاهش دهد و برای افزایش نقدینگی در سیستم مالی تدابیری اتخاذ کند. اما به عقیده نیومان، وقتی نوبت دادن وام به شرکت‌ها و اشخاص و اجرای برنامه مشوق‌های اقتصادی می‌رسد، این بار دست چین تقریبا بسته است.
نیومان می‌گوید دلیل این ناتوانی این است که دولت چین معتقد است باید ریسک نظام مالی خود را محدود کرده و سرعت فزاینده اعطای وام سال‌های اخیر را کاهش دهد. او خاطرنشان می‌کند که تضعیف رشد اقتصادی چین تصادفی نیست بلکه برنامه‌ای است که از چندین لحاظ طراحی شده است.
تحلیلگران معتقدند چین طی سالیان دراز به منظور فعال کردن اقتصاد، هزینه‌های زیربنایی را افزایش داده و در نتیجه اکنون جای زیادی برای پیشبرد اقتصاد با استفاده از این اهرم ندارد. به نظر تامی وو، به همین دلیل چین سیاست کاهش مالیات‌ها را انتخاب کرده گرچه در مقایسه با هزینه‌های زیربنایی، کمتر در متحرک کردن رشد اقتصادی موثر بوده است.
تامی وو می‌گوید انتظار داشته چین برای فعال کردن اقتصاد خود در زمینه سیاست‌های مالی و پولی کار بیشتری انجام دهد و نگران است که این اقدامات نیز کافی نباشد. او اضافه می‌کند که انتظار این است تا سال آینده برای ثبات رشد اقدامات بیشتری انجام شود ولی هشدار می‌دهد در صورتی که مقامات حمایت لازم را برای ثبات رشد اقتصادی نکنند، ریسک مهم کسادی و کاهش رشد وجود خواهد داشت.
پیامدهای جنگ تجاری
آمریکا و چین بیشتر از یک سال است که درگیر یک جنگ تجاری هستند و انتظار وضع تعرفه‌های بیشتری می‌رود. جولین اونز-پریتچارد از کاپیتال اکونومیکس می‌گوید تضعیف یوآن (واحد پول چین) تا حدودی تاثیر تعرفه‌های آمریکا را جبران کرده، همچنین چین با صدور کالا به آمریکا از مسیر سایر کشورهای آسیایی، مالیات‌ها را دور زده است. به عقیده او سهم چین از صادرات جهانی در سال گذشته عملا بیشتر شده که نشان می‌دهد کاهش صادراتش کمتر از کاهش صادرات سایر کشورها بوده. در همین حال معاملات کشورهای غربی به دلیل بی‌اطمینانی مشکل‌تر شده. اونز- پریتچارد می‌گوید برخی تولیدات خود را به خارج چین منتقل می‌کنند گرچه تعداد آنها آنقدر زیاد نیست که در داده‌های اقتصادی منعکس شود. هر قدر تعرفه‌ها مدت بیشتری ادامه یابد، این احتمال که شرکت‌های بیشتری از چین خارج شوند افزایش خواهد یافت و همچنین جاذبه کمتری برای سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها خواهند خواست برای مصرف بازار داخلی مهم چین بخشی از تولیدات خود را در این کشور نگه دارند، بعضی شرکت‌ها هم‌اکنون گزینه‌های خود را مد نظر قرار داده‌اند. بنا بر تحقیقات اتاق بازرگانی آمریکا در چین، ۶۵ درصد اعضا گفته‌اند تنش‌های تجاری در برنامه فعالیت‌های بازرگانی درازمدت‌تر آنها تاثیر می‌گذارد. در این بررسی حدود یک‌چهارم کل پاسخ دهندگان گفته‌اند سرمایه‌گذاری در چین را به تعویق می‌اندازند.