کاهش رشد پایه پولی استمرار یابد

گروه اقتصادی- یکی از چالش‌های این روزهای اقتصاد ایران ناتوانی سیاستگذار پولی برای سامان دادن به بازار پول کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خلق پول در اقتصاد ایران از دو طریق اتفاق می‌افتد؛ نخست از مسیر کسری بودجه شدید دولت و انباشت هزینه‌هایی که درآمد کافی برای تامین آن وجود ندارد و دوم نیز از طریق مکانیسم اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها. هرچند نهاد پولی سازوکارهای مختلفی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی اتخاذ می‌کند اما هزینه‌های زیادی که دولت دارد مانع از به بار نشستن سیاستگذاری‌های پولی می‌شود. از نگاه کارشناسان، دولت باید به راه‌های غیرتورمی برای تامین مالی روی بیاورد و استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود تعریف کند. در عین حال بانک مرکزی نیز لازم است که نظارت عمیق‌تری بر نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته باشد تا مکانیسم خلق پول از طریق آنها را متوقف کند. هرچند آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شتاب رشد پایه پولی کمتر شده، با این حال در صورتی که کسری بودجه دولت جبران نشود احتمال دست‌درازی به منابع بانک مرکزی وجود خواهد داشت. با همه اینها ابراهیم رییسی از بانک مرکزی خواسته که ساماندهی وضعیت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در ماه‌های باقیمانده امسال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و مدیریت شود. اما پیش‌شرطهای کنترل رشد نقدینگی کدام‌ها هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی پولی و مالی در اقتصاد ایران به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است، به طوری که دولت برای جبران هزینه‌هایش منابع مالی کافی در اختیار ندارد و در غالب موارد بانک مرکزی را مکلف به چاپ پول می‌کند. حتی آمارهای پنج‌ماهه ابتدای امسال نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت از طریق برداشت از تنخواه‌گردان خزانه تامین شده که تبعات آن رشد پایه پولی و تورم بوده است. هرچند سیاستگذار با انتشار اوراق تلاش داشت بر شیوه تامین مالی غیرتورمی متمرکز شود اما جذابیت اندک اوراق مالی دولت مانع از عملکرد درست این سیاست شد. مقامات دولتی اما می‌گویند که در شهریور ماه بخش عمده هزینه‌های دولت با فروش اوراق مالی تامین شده و از ابتدای مهر نیز به طور کلی شیوه تامین مالی تغییر کرده است. هرچند هنوز آمار و اطلاعات درستی در خصوص این مساله منتشر نشده با این حال آمارهای پولی نشان از عقب‌گرد پایه پولی دارد. هرچند نقدینگی کماکان در مسیر رشد در حال حرکت است اما کند شدن شتاب رشد پایه پولی می‌تواند خبر خوبی برای بازارهای اقتصادی کشور باشد. کارشناسان می‌گویند که مهم‌ترین سیاستی که منجر به کنترل نقدینگی می‌شود کاهش کسری بودجه دولت است که طبق برآوردها به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ رسیده است.
در برنامه دخل و خرج سال آینده دولت پیش‌بینی کرده که بخش زیادی از هزینه‌هایش را از مسیر مالیات‌ستانی و فروش نفت تامین کند، به طوری که درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت در سال آینده ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی از محل فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در عین حال دولت برآن است که سال آینده تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی بفروشد و در صورتی که منابع درآمدی از سایر مسیرها تامین نشد اوراق بیشتری در معرض فروش بگذارد. در عین حال پیش‌بینی دولت از میزان واگذاری اموال نیز ۷۱ هزار میلیارد تومان است.
با همه اینها مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که دولت در سال آینده ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده داشته باشد که اگر منابع مالی لازم برای جبران آن فراهم نشود انتظار می‌رود برداشت از منابع بانک مرکزی اتفاق بیفتد؛ مساله‌ای که رشد پایه پولی و تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین یکی از ملزومات کنترل رشد پایه پولی این است که دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری استفاده نکند.
در عین حال بانک‌ها نیز سهم زیادی در ایجاد نقدینگی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها پولی را که از سپرده‌گذاران خود دریافت می‌کنند به افراد نیازمند وام می‌دهند. به این ترتیب هم فرد سپرده‌گذار می‌تواند تحت هر شرایطی سپرده خود را دریافت کند و هم فرد وام‌گیرنده، از سپرده این فرد وام دریافت کرده است. این فرآیندی است که در نتیجه آن خلق پول اتفاق می‌افتد که از نگاه کارشناسان آثار تورمی دارد.
از همین روست که اقتصاددانان می‌گویند با اقدامات احتیاطی و نظارتی قدرت خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانک‌ها را مهار کرد و اطمینان حاصل کرد که خلق نقدینگی در بلندمدت متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد صورت گیرد تا زمینه‌ساز تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نباشد. این مساله‌ای است که رییس‌جمهور نیز برآن تاکید و از بانک مرکزی خواسته که زمینه‌های رشد پایه پولی از مسیر بانک‌ها را از بین ببرد. بر همین اساس ابراهیم رییسی از بانک مرکزی خواست ساماندهی وضعیت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در ماه‌های باقی‌مانده امسال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و مدیریت شود. بدیهی است کنترل رشد پایه پولی از یک سو نیازمند نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و از سوی دیگر جبران کسری بودجه است؛ در غیراین صورت نمی‌توان به حفظ انضباط بازار پول امیدوار بود.