کاهش ریسک پیش‌شرط جذب سرمایه

جذب سرمایه، یکی از کلیدی‌ و بنیادی‌ترین اصول سازنده چارچوب اقتصادی هر کشور است‌. رشد اقتصادی در گرو جذب هر چه بیشتر سرمایه است که در کشورهای در حال توسعه عموما از مجاری خارجی تامین می‌شود اما نکته‌ای که می‌تواند هر چه بیشتر نگاه سرمایه‌داران را به سمت یک اقتصاد جذب کند، ریسک کشوری در سطح پایین است‌. ریسکی که از مخاطرات اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای، مالی و‌.‌.‌. یک کشور ناشی می‌شود‌.
از سال ۱۳۸۵ تا تیرماه ۱۳۹۵، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) ایران را در شاخص ریسک کشوری با شاخص هفت در میان کشورهای بسیار پرریسک مانند افغانستان قرار داد‌. پس از ۱۰ سال با تلاش‌های دولت یازدهم و اعمال سیاست‌های منطقی، کارشناسان OECD متقاعد شدند این شاخص را برای ایران به شش کاهش دهند‌.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سالانه در چند نوبت، شاخصی به نام COUNTRY RISK را منتشر می‌کند‌. شاخصی که از صفر تا هفت عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد‌. ریسک کشوری(CRA) از بنیادی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در حداقل نرخ بیمه‌های اعتباری نیز به حساب می‌آید، به این معنا که هر چقدر ریسک یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران مجبور به پرداخت نرخ کمتری برای بیمه خواهند بود و تمایل آنها برای ورود به آن منطقه افزایش می‌یابد‌. تمام این مسایل اهمیت کاهش ریسک کشوری برای اقتصاد ایران که نیاز جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد را نشان می‌دهد‌. OECD قبل از سال ۱۳۸۵ ریسک کشوری ایران را از میان صفر تا هفت روی عدد چهار مشخص کرده بود که پایین‌ترین ریسک برای ایران به حساب آمده و در گروه کشورهای با ریسک متوسط قرار می‌گرفت‌. پس از آن اما به واسطه مسایل مختلف از جمله بی‌‌‌ثباتی موجود در سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تشدید تحریم‌ها، ریسک کشوری ایران به هفت رسید که بالاترین حد ریسک را نشان می‌داد‌. همین مساله باعث افت شدید جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران شد‌. در نهایت با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مذاکراتی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، کارشناسان این سازمان با توجه به تغییراتی که از یک سو در موقعیت ایران در دنیا و از سوی دیگر در ساختار اقتصاد کلان رخ داده بود، مجاب شدند تا در گزارشی که تیر ماه ۱۳۹۵ منتشر شد، ریسک کشوری ایران را به شش کاهش دهند‌. اتفاقی که دستاوردی مهم در کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم به حساب می‌آید‌. همچنین طبق اظهارنظرهای مسوولان، فرآیند مذاکره با کارشناسان ریسک کشوری در OECD به منظور رسیدن این عدد به پنج در گزارش‌های بعدی این سازمان ادامه دارد‌.
در همین حال معاون وزیر اقتصاد ضمن اعلام این نکته که به زودی رتبه اعتباری ایران به پنج خواهد رسید اعلام داشت‌: پرونده بسته همکاری ایران به عنوان یکی از اعضای بزرگ با بانک‌ جهانی دوباره باز و مناسبات با این نهاد در چارچوب منافع ایران آغاز شده است‌.
محمد خزایی بیان کرد‌: تلاش‌های زیادی جهت حل اختلافات و پرداخت بدهی‌ها به موسسات بیمه‌ای نظیر هرمس انجام شد، نتایج این اقدامات سبب شد تا در جلسه‌ چندماه پیش کشورهای OECD رتبه اعتباری ایران یک درجه بهبود یافته و به شش برسد‌.
وی افزود‌: ما انتظار داشتیم که رتبه ایران به پنج برسد اما به دلیل باقی‌‌ماندن برخی اختلافات و نیز معمول نبودن بهبود دو درجه‌‌ای رتبه یک کشور، این اتفاق رخ نداد‌. معمولا وقتی قرار است ریسک کشوری بالا رود ممکن است در جلسات پیاپی ریسک را افزایش دهند اما اگر بنا بر بهبود ریسک باشد این اتفاق با سرعت کمتری رخ می‌دهد و سختگیری بیشتر است‌.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد‌: شواهد موجود نشان‌‌دهنده این است که به زودی رتبه اعتباری ایران به پنج و در سال آینده به چهار برسد‌. بهبود رتبه اعتباری کشور نشان می‌دهد که صرف نظر از برخی نگرش‌های سیاسی، ریسک اقتصادی و سیاسی ایران کاهش یافته و ضریب امنیت و امنیت بانک‌ها بهبود پیدا کرده‌ است‌.