کاهش سرعت رشد نقدینگی

گروه اقتصادی- حجم بالای نقدینگی به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه و خطرناک در اقتصاد کشور در حالی روز‌به‌روز رشد می‌کند که کارشناسان همواره از آن به عنوان یک بمب ساعتی در نظام پولی و بانکی کشور یاد می‌کنند که می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
مطابق جدید‌ترین بررسی‌ها نقدینگی که به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی در طول سال‌های گذشته با شیب صعودی در حال افزایش بوده و مرزهای هزاران میلیاردی را پشت سر گذاشته است، هم‌اکنون به رقم ۱۲۶۴ تریلیون تومان رسیده است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها با وجود نقدینگی ۱۲۶۴ هزار میلیاردی، همواره با انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه همراه بوده است‌ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپرده‌ها و نقدینگی در بانک‌هاست اما نباید این افزایش را با تنگنای اعتباری بانک‌ها مرتبط دانست.
رییس کل بانک مرکزی نیز بارها تاکید کرده است نباید از بزرگی عدد مربوط به حجم نقدینگی نگران بود‌ زیرا این عدد باید در مقایسه با بزرگی اقتصاد کشور دیده شود. وی چندی قبل درباره حجم نقدینگی گفت: نزدیک به ۱۵ درصد نقدینگی محاسبه‌شده ناشی از ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز بوده است و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه‌شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافته است.
گفتنی است کارشناسان اقتصادی عقیده دارند چون مردم فضای کسب‌و‌کار را مناسب نمی‌دانند، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به شکل سپرده‌های بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم شبه‌پول از نقدینگی بالا می‌رود و به تناسب متوسط نرخ سودی که در بانک‌ها بابت سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود، حجم آن نیز افزایش می‌یابد.
در همین رابطه یکی از سیاست‌های پیشنهادی کارشناسان، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی و در توازن با بازارهای اقتصادی دیگر در کشور‌ نظیر بازار سرمایه‌ و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار است. با این حال باید توجه داشت که اگر نرخ سود بانکی با کاهش یکباره و دستوری از سوی بانک مرکزی مواجه شود، خطر هجوم نقدینگی به بازار‌های موازی و کاذب همچون ارز، طلا و سکه را با خود به دنبال خواهد داشت و این خود می‌تواند منجر به بروز افزایش ناگهانی تقاضا در این بازارها شود که در نتیجه‌ تهدید بازگشت تورم را برای دولت دوازدهم به همراه خواهد داشت.
در این میان ضروری است دولت روحانی در دوره‌ چهار ساله‌ آینده به طور جدی به دنبال مدیریت و کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور باشد و با توجه به سرعت رشد این متغیر کلان اقتصادی، شرایط بانک‌ها، اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و هیجانات روانی در صورت کاهش نرخ سود بانکی، به دنبال سازوکارهایی دقیق و اثربخش برای جلوگیری از بروز بحران در شبکه‌ پولی و بانکی کشور باشد.
کاهش ۶ درصدی سرعت رشد
با این حال به نظر می‌رسد در حالی حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۶۴ تریلیون تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است.
جداول گزیده آمارهای اقتصادی فروردین‌ماه ۱۳۹۶ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد میزان نقدینگی از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل با رشدی معادل ۹/۰ درصد در فروردین‌ماه همراه شده که البته این رشد در مقایسه با دوره فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ۶/۰ درصد گزارش شده بود، اندکی رشد دارد اما در قیاس با بازه زمانی طولانی‌تر با کاهش همراه است.
این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۷/۲۳ درصد رشد داشته‌ ولی نسبت رشد در فروردین ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۶/۲۹ درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است.
اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه‌پول تشکیل می‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه‌پول کاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد که با رشد ۴/۲۱ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته همراه بوده است. این رشد نسبت به ۲/۱۲ درصدی که برای فروردین ۱۳۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بیش از ۹ درصد افزوده شده است.
در سویی دیگر حجم عمده‌ای از نقدینگی را شبه‌پول که غالب آن سپرده‌های بانکی است، تشکیل می‌دهد که در فروردین‌ماه امسال با رشد ۲۴ درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به ۱۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردین ۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد.
در حالی نقدینگی از سال ۱۳۸۰ تا‌کنون تا بیش از ۱۲۰۰ تریلیون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است. از چرایی رشد بالای نقدینگی، کنترل آن و از سویی میزان نفعی است که باید اقتصاد از حجم بالای ۱۲۰۰ هزار میلیاردی ببرد.
تنگنای اعتباری بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها با وجود نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیاردی موضوعی است که گاه در انتقاد به رشد بالای آن مطرح می‌شود؛ موضوعی که بانک مرکزی تاکید دارد با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپرده‌ها و نقدینگی در بانک‌هاست اما نباید این افزایش را با تنگنای اعتباری بانک‌ها مرتبط دانست چرا‌که کاملا متفاوت بوده و این رشد لزوما به معنای حل مساله کمبود نقدینگی در شبکه بانکی نیست.
بدهی دولت به سیستم بانکی
آن‌گونه که آمار بانک مرکزی گزارش می‌دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان فروردین امسال به ۲/۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که از رشد ۳/۲۱ درصدی در یک ساله منتهی به این ماه حکایت دارد.
از این میان سهم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار‌یافته بخش دولتی هم می‌شود، ۴/۱۹۳۴ هزار میلیارد ریال و سهم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی ۸/۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
نگاهی به وضعیت دارایی‌های بانک مرکزی در پایان فروردین امسال نیز بیانگر آن است که میزان دارایی‌های خارجی این نهاد در مدت یاد‌شده به ۷/۳۳۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سهم اسکناس و مسکوک از این دارایی‌ها ۶۱ هزار میلیارد ریال و سایر دارایی‌های آن ۸/۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در این مدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۹/۱۰۰۹ هزار میلیارد ریال و بدهی بخش دولتی به۸/۵۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳۱۹ هزار میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل ۸/۲۸۰ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است که به ترتیب نسبت به اسفند سال گذشته بدهی‌های دولت ۲/۱۶ درصد رشد داشته اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۱/۷ درصد کاهش یافته است.