کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی روند تشکیل سرمایه را بررسی کرده و به مقایسه آن در بخش خصوصی و دولتی پرداخته است. تشکیل سرمایه به دو صورت تشکیل سرمایه دولت و بخش خصوصی قابل تفکیک و بررسی است. بررسی روند تشکیل سرمایه کل و مقایسه آن به تفکیک بخش دولتی و خصوصی و نیز به تفکیک دو حوزه ساختمان و ماشین‌آلات نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در ایران بیشتر متاثر از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات است. به‌طوری که تغییرات تشکیل سرمایه کل، همسویی قابل مشاهده‌ای با تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات دارد. به این معنا که در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته است، شاهد تغییر مشابهی در بخش خصوصی هستیم. تشکیل سرمایه بخش خصوصی و دولت در ساختمان خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کند؛ در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته، تشکیل سرمایه بخش خصوصی کاهش یافته است.
تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های مورد بررسی در حال افت و استهلاک سرمایه در حال صعود بوده است و این می‌تواند هشداری برای بخش تولید باشد. بنابراین لازم است به موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه شده و برای رفع آنها اقدام کرد. از جمله این موانع در سال‌های اخیر می‌توان به موانع داخلی از جمله محدودیت‌های تامین مالی منتج‌شده به کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد.
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
موضوع حضور دولت در اقتصاد پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. تجارب خروج از رکود نشان داد دولت‌ها به وسیله سیاست‌های مالی خود می‌توانند در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی همچون تشکیل سرمایه نقش موثری داشته باشند. با این حال مداخله زیاد دولت در اقتصاد می‌تواند نتایج نامطلوبی همچون کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.
سرمایه‌گذاری از متغیرهای مهم اقتصادی است که همواره مباحث عمده‌ای را به خود اختصاص داده است. از لحاظ نظری اقتصاددانان معتقدند سرمایه شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی است. همه مدل‌های ارائه‌شده در زمینه رشد اقتصادی نیز بر اهمیت نقش سرمایه در رشد اقتصادی تاکید دارند سرمایه‌گذاری به دو بخش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. اغلب اقتصاددانان سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بیشتر در بخش‌های زیربنایی اقتصاد توصیه می‌کنند زیرا از دید بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها دارای سود اقتصادی نیست و در عین حال شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیشتر مهیا می‌شود.
تحلیل‌های متکی بر نظریه سنتی سرمایه‌گذاری عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در چهار مدل اصلی بررسی می‌کنند که در هر کدام مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحلیل می‌شود.
تولید پیش‌بینی شده: تولید‌کنندگان با پیش‌بینی تولید دوره بعد تصمیم به تغییر در موجودی سرمایه بنگاه و سرمایه‌گذاری می‌گیرند علاوه‌بر این استهلاک نیز باید جبران شود. بنابراین می‌توان سرمایه‌گذاری را تفاوت بین موجودی مطلوب و واقعی سرمایه به اضافه استهلاک دانست. این تعریف، در «مدل شتاب» قابل
بررسی است.
سود: بنگاه با توجه به سود خود درباره تعدیل موجودی سرمایه تصمیم‌‌گیری می‌کند. در مدل «سود» تعیین‌کننده‌ترین عامل برای تعدیل موجودی سرمایه سود در نظر گرفته می‌شود.
هزینه سرمایه و عایدی انتظاری: در سرمایه‌گذاری باید هزینه سرمایه و عایدی انتظاری مدنظر قرار گرفته شود. نظریه نئوکلاسیک استدلال می‌کند سرمایه‌گذاری بهینه انباشت سرمایه زمانی به دست می‌آید که مجموع درآمد خالص انتظاری تنزیل شده حداکثر شود.
هزینه جایگزینی: بنگاه‌ها هنگامی دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند که افزایش ارزش بنگاه به دلیل سرمایه‌گذاری دست‌کم برابر هزینه جایگزینی آن باشد. این تحلیلی است که در قالب «نظریه q توبین» تبیین می‌شود.
با توجه به اینکه از کدام مدل در قالب کدام نظریه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهیم عواملی همچون تولید پیش‌بینی شده، سود، هزینه سرمایه و عایدی انتظاری و نیز هزینه جایگزینی می‌توانند به عنوان عوامل موثر مورد مطالعه قرار بگیرند. با این حال شکل اولیه این نظریه‌ها و عوامل موثر معرفی شده در آنها نمی‌تواند همه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را توضیح دهد. مهم‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان «دولت» منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی دانست.
منابع مالی در صورت محدودیت می‌تواند به محدود‌کننده‌ترین عامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شود چند منشأ اصلی این محدودیت عبارتند از: پایین بودن پس‌انداز به دلیل پایین بودن درآمد سرانه توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه تازه تاسیس بودن بنگاه‌ها و پایین بودن قدرت سرمایه بنگاه‌های موجود منفی بودن نرخ بهره رسمی واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌هایی مواجه است. اگر این محدودیت‌ها وجود نداشته باشند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحرک قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد. غیر از محدودیت‌های قانونی شرایط حاکم بر برخی از این کشورها مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز ممکن است برای جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های جدید همراه آن مهیا نباشد.
از جمله سایر عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه می‌توان به تورم، نرخ ارز کنترل‌های قیمتی مالیات‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و پولی اشاره کرد.
تاثیر‌پذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سیاست مالی
دولت از دو مسیر قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد. در بخش مالی هزینه‌های دولت از عمده‌ترین عامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. سیاست‌های مالی دولت با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی عرضه سرمایه انسانی و «امنیت» بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، تاثیر می‌گذارد که در ادامه سازوکار اثرگذاری هرکدام بررسی می‌شود.
ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی
بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارند که هزینه‌های ثابت بالا و بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید از ویژگی‌های آنهاست. همچنین کالاها و خدماتی وجود دارند که تولید و ارائه آنها به دلیل هزینه‌های سنگین و عمومی بودن و مانند آن از عهده انجام بخش خصوصی خارج است. این در حالی است که همین کالاها و خدمات برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ضروری است و اگر دولت چنین مخارجی را برعهده نگیرد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی یا قابل انجام نخواهد بود یا در صورت انجام هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. این در حالی است که دولت با ایجاد آنها هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی
هزینه‌های دولت به صورت‌های مختلف در قالب تقاضا برای کالا و خدمات وارد بازار می‌شود و اگر تنگناهای ساختاری در تولید وجود نداشته باشد، می‌تواند موجب افزایش تولید درآمد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.
عرضه سرمایه انسانی
سرمایه انسانی یکی از نهاده‌هایی است که در تابع تولید بخش خصوصی وارد می‌شود. اگر این نهاده‌ها با کفایت و کیفیت لازم در جامعه وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد. تامین‌کننده سرمایه انسانی را می‌توان دولت دانست، چراکه در قالب هزینه‌های آموزش و پرورش بهداشت و درمان تحقیقات در نیروی انسانی سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه‌گذاری عرضه سرمایه انسانی را به همراه دارد.
امنیت
تامین امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود و هزینه‌های انجام آن همان هزینه‌های مربوط به نیروی انتظامی و دادگستری است.
تاثیر هزینه‌های بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌طور کلی شامل بررسی تاثیر هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی است. تاثیر هزینه‌های مصرفی بخش دولتی بر مقدار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دو جهت قابل بررسی است:
1- مصرف‌کنندگان بخش خصوصی تا چه اندازه هزینه‌های مصرفی بخش دولتی را جایگزین مصرف خود می‌کنند و به دنبال افزایش هزینه‌های مصرفی بخش دولتی از مصرف خود می‌کاهند؟
2- نحوه تامین مالی هزینه بخش دولتی چگونه است؟
اگر دولت از طریق اخذ مالیات‌ها اقدام به تامین این هزینه‌ها کند به ناچار بخش خصوصی باید از مصرف و پس‌انداز خود برای تامین مالیات بکاهد. اگر از طریق فروش اوراق مشارکت یا کسری بودجه هزینه‌های مصرفی بخش دولتی تامین شود، آنگاه بخش خصوصی انتظار دارد که دولت در آینده برای جبران کسری بودجه با افزایش مالیات بر پس‌انداز بخش خصوصی تاثیر ‌گذارد. البته ممکن است که دولت درآمدی برون‌زا مانند درآمد نفت داشته باشد که در آن صورت هزینه‌های مصرفی بخش دولتی روی توان پس‌انداز و به دنبال آن روی توان تشکیل سرمایه تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به معنی افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی است که خود موجب افزایش تقاضای کل شده و کارفرمایان بخش خصوصی را تشویق به افزایش تولید می‌کند. در نتیجه مقدار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای پاسخ به تقاضای کل باید افزایش یابد. بنابراین تاثیر هزینه‌های مصرفی بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چندان آشکار و روشن نیست.
رابطه میان مخارج عمومی یا مخارج دولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مباحث جالب و بحث‌برانگیز در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه و یکی از موارد اختلاف‌نظر در اقتصاد کلان است. از یک سو تقریباً از دهه۱۹۸۰ یک اتفاق جهانی مبنی بر پذیرش استراتژی رشد با تاکید به رهبری بخش خصوصی ایجاد شد و از سوی دیگر در فضای دانشگاهی نیز مطرح شدن نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کلان توسط برخی از اقتصاددانان طرفدارانی پیدا کرد و به طور کلی رابطه بین مخارج سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی به عنوان موضوعی در حوزه اقتصاد کلان در این دوره مورد بازبینی قرار گرفت.
اقبال به رشد مبتنی بر بخش خصوصی را می‌توان شاهدی برای سقوط اقتصادهای برنامه‌ریزی شده مرکزی با محوریت دولت تلقی کرد. این موضوع موجب شد در بسیاری از کشورها تعریفی جدید از نقش بخش عمومی در فرایند تولید و توسعه ارائه شود در باز تعریف نقش بخش عمومی پذیرفته شد که دولت می‌بایست منابع خود را در جایی به کار گیرد که حامی و مکمل فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر در عرصه علمی و دانشگاهی نقش کلان سرمایه‌گذاری عمومی مطرح شد به طوری که مطالعات تجربی در خصوص اثر انباشت سرمایه عمومی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر مثبت انباشت سرمایه عمومی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید تایید شد.
به طور کلی به مجموعه سیاست‌هایی که معمولا دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، سیاست‌های مالی گفته می‌شود که به طور مستقیم بر تقاضای کل و تولید و درآمد ملی اثر می‌گذارند و سیاست‌های انقباضی و انبساطی را شامل می‌شوند که هر کدام آثار مختلفی در اقتصاد یک کشور دارند ابزارهایی که معمولاً دولت‌ها به منظور اجرای سیاست‌های مالی مورد استفاده قرار می‌دهند عبارتند از مالیات‌ها مخارج دولت و سیاست توازن بودجه کل که اجرای هر یک از این سیاست‌ها می‌تواند به شیوه‌های مختلفی بر اقتصاد جامعه اثر بگذارد. یکی از متغیرهای اقتصادی که تحت تاثیر این سیاست‌های مالی قرار می‌گیرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. تغییر مخارج دولت و مالیات‌ها از بین ابزارهای سیاست مالی مذکور سیاست‌هایی هستند که بیشتر دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند.
رابطه مخارج دولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارای طیفی است که یک سوی آن اثر حمایتی یا مکمل و سوی دیگر آن اثر جایگزینی قرار دارد مخارج دولت می‌تواند با کاهش هزینه تولید بخش خصوصی به‌گونه‌ای عمل کند که با حمایت از بخش خصوصی به گسترش آن کمک کند در سمت دیگر این طیف اثر جایگزینی مطرح می‌شود، به این معنا که در یک اقتصاد با ویژگی منابع محدود هرگاه دولت عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی انسانی را به خود اختصاص دهد در واقع دسترسی بخش خصوصی را به این عوامل محدود می‌کند و جایگزین بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود.
با این حال تاثیر مخارج دولتی بر متغیرهای کلان به شرایط بازار پول نیز وابسته است به‌طوری که سیاست پولی انقباضی یا انبساطی بانک مرکزی نیز در کنار بودجه دولت عامل تاثیر‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌حساب می‌آید. بنابراین لازم است به اثرگذاری سیاست مالی و کانال‌های اثرگذاری آن بر متغیرهای پولی مانند نرخ بهره نرخ ارز تورم و حجم پول نیز توجه شود، با این حال این گزارش بر سازوکارهای اثرگذاری سیاست مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مسیر قوانین بودجه سالانه متمرکز است.
در نظریه‌های اقتصادی می‌توان دیدگاه‌های کلی زیر را درباره رابطه مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبیین کرد.
جانشینی: اقتصاددانان کلاسیک معتقدند سرمایه‌گذاری دولتی اغلب توسط بنگاه‌های دولتی غیر کارا و با پرداخت یارانه‌های سنگین دولتی انجام می‌شود و فرصت تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود می‌کند. فعالیت‌های دولت دسترسی بخش خصوصی به منابع کمیاب را محدود می‌کند و قیمت آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در صورتی که سرمایه‌گذاری دولت از طریق استقراض تامین مالی شود تشدید می‌شود و نرخ بهره و به دنبال آن قیمت سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین از دیدگاه کلاسیک‌ها سرمایه‌گذاری دولتی رابطه جانشینی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. همچنین پولیون نیز معتقدند گسترش مخارج دولت پس از یک دوره نسبتا کوتاه، جایگزین اجباری مخارج بخش خصوصی می‌شود و اثر کلی آن کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات است.
مکمل: در بین کینزین‌ها این اعتقاد وجود دارد که مخارج دولتی برای توسعه بخش خصوصی مفید و مکملی برای آن است. در این دیدگاه سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند به سرمایه‌گذاری برای زیربناها تحصیل بهداشت ساخت سد و غیره اختصاص پیدا کند. وجود زیربناهای بهتر شامل جاده و راه‌آهن هزینه نقل‌وانتقالات را کاهش می‌دهد و سبب تسهیل محیط کسب‌و‌کار و دسترسی آسان‌تر به بازار می‌شود. بهداشت بهتر و تحصیل بیشتر نیز کیفیت سرمایه انسانی را بهبود می‌دهد.
دیدگاه ریکاردویی: براساس این دیدگاه مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور کاملا مستقل از یکدیگر رفتار می‌کنند و کسری‌های دولت جایگزین مخارج بخش خصوصی نمی‌شود. همچنین می‌توان شیوه اثرگذاری را وابسته به بخشی دانست که دولت در آن فعالیت می‌کند. هزینه‌های مختلف دولت پیامدهای متفاوتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. اگر دولت در صنایع کوچکی که بخش خصوصی می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند فعالیت داشته باشد جانشین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد، اما سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در مجموع می‌توان گفت از نظر تئوری اجماعی بین تاثیر بودجه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.
از طرف دیگر سازوکار اثرگذاری سیاست مالی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان با توجه به تمایز اثرگذاری در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بررسی کرد. در این شیوه تحلیل گفته می‌شود آثار مثبت و منفی سیاست‌های مالی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کوتاه‌مدت است؛ یعنی در کوتاه‌مدت ممکن است. یکی از دیدگاه‌های اصلی غالب باشد اما در بلندمدت تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ناشی از برآیند آنهاست.
بودجه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران
پیش از این سه دیدگاه درباره اثرگذاری مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یعنی دیدگاه جانشینی مکمل و دیدگاه ریکاردویی را که قائل به مستقل بودن مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است را بررسی کردیم.
در این بخش با مروری بر مطالعات تجربی انجام شده در ایران رابطه سیاست مالی دولت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از مسیر بودجه بررسی می‌کنیم پس از آن با تحلیل قوانین و عملکرد بودجه، رابطه بودجه و سرمایه‌گذاری خصوصی را تبیین می‌کنیم.
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران
بررسی مطالعات صورت‌گرفته در ایران برای دوره‌های مختلف و با استفاده از متغیرها و مدل‌های متفاوت به صورتی است که در برخی مطالعات اثر جانشینی و در برخی دیگر اثر مکمل مخارج دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تایید می‌شود.
مخارج دولت اعم از جاری و عمرانی آثار مختلفی را بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است. گاهی اوقات مخارج دولت عامل تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و هر از چندگاهی نیز به عنوان مانعی بر سر راه آن عمل کرده است. نحوه تاثیر‌گذاری مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری متاثر از عوامل مختلفی مانند نوع مخارج وضعیت توسعه اقتصادی کشور نحوه تامین مالی مخارج و عوامل متعدد دیگری است. دولت برای تامین مالی مخارج خود می‌تواند از راه‌های مختلفی مانند مالیات استقراض پولی یا اوراق قرضه و مشارکت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و… استفاده کند. هر یک از این روش‌ها براساس نوع اثر‌گذاری که بر متغیرهای اقتصاد کلان دارند می‌توانند در نحوه تاثیر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موثر واقع شوند.
شواهد تجربی درباره ایران نیز نشان‌دهنده نتایج متفاوتی درباره اثر سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به طور کلی نتایج مطالعات تجربی در خصوص رابطه جانشینی و مکمل و نیز رابطه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بودجه دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دوره‌ها و مطالعات مختلف برای ایران متفاوت بوده است.
به نظر می‌رسد جایگزینی در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد روی منحنی امکانات تولید عمل می‌کند که این شرایط متناظر با عملکرد کارآمد بازار است. چنین شرایطی کمتر در کشورهای در حال توسعه مانند ایران رخ می‌دهد. شناسایی نقش سرمایه‌گذاری دولتی در تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی نیاز به بررسی دقیقی دارد تا مشخص شود سرمایه‌گذاری دولتی مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است یا با کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور حجم فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌کند و جایگزین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود با شفاف شدن این رابطه در بخش‌های مختلف جهت‌گیری‌های دولت مشخص می‌شود و سیاست‌های ضروری در جهت گسترش فعالیت بخش خصوصی به صورت موثرتری اتخاذ و پیاده می‌شود.
بررسی قوانین بودجه
بررسی آمارهای مربوط به قوانین بودجه دولت در نمودار‌۳ نشان می‌دهد هزینه‌های جاری یا پرداخت‌های جاری مصوب در همه سال‌های مورد بررسی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حداقل بیش از دو برابر هزینه دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا هزینه‌های عمرانی بوده است. بنابراین می‌توان گفت قانونگذار در تصویب بودجه هزینه‌های جاری را در مقایسه با هزینه‌های عمرانی در اولویت قرار داده است. هزینه‌های جاری مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۹‌هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۸۷۹‌هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین هزینه‌ها عمرانی با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تقریبا ۳۷۵هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه‌بر این تغییرات سالانه قوانین بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی در نمودار‌۲ نشان دهنده بی‌ثباتی در خصوص هزینه‌های عمرانی است به طوری که در برخی از سال‌ها بودجه عمرانی کمتری نسبت به سال قبل پیشنهاد شده و به تصویب رسیده است. هزینه‌های جاری مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد ۲۵‌درصدی را در مقایسه با قانون ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. همچنین رشد هزینه‌های عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲، حدود ۷‌درصد بوده است.
بررسی عملکرد بودجه
بررسی آمارهای مربوط به عملکرد بودجه دولت در نمودار‌۳ نشان می‌دهد هزینه‌های جاری یا پرداخت‌های جاری در همه سال‌های مورد بررسی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حداقل سه‌برابر هزینه دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با هزینه‌های عمرانی بوده است. بنابراین می‌توان گفت در بودجه هزینه‌های جاری در مقایسه با هزینه‌های عمرانی اهمیت بیشتری داشته‌اند و بخش عمده هزینه‌های دولت به هزینه‌های جاری تخصیص پیدا کرده است.
هزینه‌های جاری مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۵۰۹‌هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۰۸۷۹‌هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین هزینه‌ها عمرانی یا مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تقریبا ۳۷۵‌هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه‌بر این تغییرات سالانه عملکرد دولت در هزینه‌های جاری و عمرانی در نمودار۲ نشان‌دهنده نوعی بی‌ثباتی در خصوص هزینه‌های عمرانی است. در برخی از سال‌های مورد بررسی عملکرد هزینه‌های عمرانی نسبت به سال قبل دچار عقب‌ماندگی شده و رشد منفی را نشان می‌دهد و در برخی از سال‌ها نیز این رقم مثبت بوده است. این در حالی است که رشد، عملکرد هزینه‌های جاری روند هموارتری داشته است.
نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای جاری نسبتی است که می‌تواند نشان دهد دولت چه میزان از درآمدهای جاری خود را صرف هزینه‌های عمرانی کرده است. براساس نمودار 5 تقریبا در همه سال‌های مورد بررسی این شاخص در عملکرد از مقادیر مصوب در بودجه کمتر بوده است. به این معنا که قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون پیش‌بینی می‌کرده است مقادیر بیشتری از درآمد خود را به هزینه‌های عمرانی اختصاص بدهد اما در عمل مقادیری کمتر از پیش‌بینی در بودجه را تخصیص داده است.
سرمایه‌گذاری خصوصی و عملکرد بخش واقعی اقتصاد
علاوه‌بر عملکرد کل بودجه می‌توان عملکرد کل اقتصاد را نیز در زمینه سرمایه و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار داد یکی از متغیرهای مهم در این زمینه تشکیل سرمایه است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از یک تفاضل به دست می‌آید. ابتدا مجموع هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی تولید‌کنندگان خدمات دولتی و تولید‌کنندگان خدمات خصوصی غیر‌انتفاعی در خدمت خانوارها محاسبه می‌شود کالاهای سرمایه‌ای کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده می‌شوند و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یک‌سال است. سپس خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری معمولا یک‌ساله از آن کسر می‌شود.
یکی دیگر از متغیرهای مهم در این زمینه استهلاک است. استهلاک سرمایه برآوردی از کهنگی فرسودگی تخریب و به‌طور کلی کاهش ارزش سرمایه فیزیکی در طول یک‌سال مالی را نشان می‌دهد. معمولا تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک در کنار یکدیگر تحلیل می‌شوند، چراکه تشکیل سرمایه باید به‌گونه‌ای باشد که دست‌کم استهلاک را جبران کند. این در حالی است که براساس نمودار‌۶ آمارها نشان می‌دهند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مسیر نزولی و استهلاک سرمایه در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند تا جایی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تقریباً با یکدیگر برابر شده‌اند و این روند نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند به تهدیدی برای تولید تبدیل شود.
روند کاهنده تشکیل سرمایه ثابت و روند صعودی استهلاک سرمایه ثابت، موضوع نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. رشد تشکیل سرمایه ثابت نیز در دوره مورد بررسی دچار افت‌وخیز بوده است. در یک دوره 12ساله، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فقط در چهار سال مثبت بوده و به طور متوسط سالانه 5‌درصد افت را تجربه کرده است.
موضوع دیگری که در تشکیل سرمایه اهمیت دارد، سهم بخش دولتی و خصوصی است. به‌طور کلی در دوره مورد بررسی، سهم بخش خصوصی بیش از بخش دولتی بوده است. به‌طور میانگین می‌توان گفت تقریبا 20‌درصد از تشکیل سرمایه هرسال توسط بخش دولتی و 80‌درصد توسط بخش دولتی انجام می‌گیرد.
از طرف دیگر، می‌توان تشکیل سرمایه دولت و بخش خصوصی را در دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات مورد مقایسه قرار داد. نکته قابل توجه در مقایسه این دو بخش اقتصاد این است که دولت در تشکیل سرمایه بخش ساختمان سهم بیشتری در مقایسه با بخش ماشین‌آلات دارد. با این مقایسه چند نکته روشن می‌شود:
1- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور، بیشتر متاثر از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات است.
2- تشکیل سرمایه بخش خصوصی و دولت در ماشین‌آلات از روند مشابهی پیروی می‌کند؛ در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته است، شاهد تغییر مشابهی در بخش دولتی هستیم.
3- تشکیل سرمایه بخش خصوصی و دولت در ساختمان خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کند؛ در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته، تشکیل سرمایه بخش دولتی کاهش یافته است.
4- تشدید تحریم‌های اقتصادی با وقفه، روند تشکیل سرمایه را نزولی کرده است.
در مجموع به نظر می‌رسد در بخش ساختمان، اثر جانشینی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد و در مقابل در ماشین‌آلات، بخش دولتی مکمل بخش خصوصی است.