کاهش سقف تملک بنگاه‌ها از بازار تا پایان ۹۰

پس از شبهاتی که در خصوص معاملات شرکت سایپا در بازار ایجاد شد، شورای رقابت به بررسی تمام معاملات بازار به ویژه سهام شرکت‌های خودرویی پرداخته و هرجا که احساس شده این معاملات برخلاف مصوبات و قوانین شوراست، هشدارهای لازم داده شده تا عملکرد فعالان و دست‌اندرکاران سهام در راستای عمل به قوانین باشد‌‌.
جمشید پژویان، رییس شورای ملی رقابت تاکید بر این مطالب در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تصریح کرد: در حال حاضر معامله جدیدی که خلاف مصوبات شورای رقابت باشد، در گروه خودرویی اتفاق نیفتاده و معاملات انجام شده در سهام شرکت سایپا نیز خلاف قانون نبوده و اقدامی که منجر به نقض قانون شده باشد، صورت نگرفته است‌‌.
وی در توضیح به این ابهام که چرا برخی اذعان می‌کنند که شورای رقابت این معامله را قبول نداشته و قانونی بودن معامله سایپا تنها بر مبنای نظر شخصی یک فرد است، گفت: من به عنوان سخنگوی شورای رقابت تاکید می‌کنم که هیچ‌گونه معامله‌ای در این سهم خلاف قوانین موجود انجام نشده است‌‌.
فرصت ۶ ماهه به «ورنا»
سخنگوی شورای رقابت در خصوص مصوبات اخیر این شورا گفت: طبق قانون شرکت سرمایه‌گذاری رنا باید تا پایان سال ۹۰ از سهام یکی از دو غول خودروساز خارج شده و کرسی مدیریتی در هیات‌مدیره نداشته باشد، در نتیجه حق افزایش سهام در دو نماد «خودرو» و «خساپا» را ندارد‌‌. در صورتی که نحوه عملکرد این شرکت در این زمینه خلاف مصوبات باشد، شورای رقابت سریعا اقدام خواهد کرد‌‌.
وی افزود: چنانچه «ورنا» تا پایان سال‌جاری طبق دستورالعمل‌ها و قوانین مصوب عمل نکند، شورای رقابت وارد عمل شده و دستور واگذاری سهام تحت تملک آن را صادر می‌کند‌‌.
بنگاه‌های اقتصادی نسبت به شکست تمرکز بیش از ۱۵ درصدی اقدام کنند
پژویان با اشاره به اینکه رصد روند معاملات بازار سهام چند ماهی است که انجام می‌شود، در رابطه با دیگر مصوبات این شورا خاطرنشان کرد: علاوه بر تصویب عدم اجازه شرکت سرمایه‌گذاری رنا در افزایش سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو و الزام به خروج از سهام یکی از این دو شرکت خودرویی، موارد دیگری نیز به تصویب شورای ملی رقابت رسیده است‌‌. وی ادامه داد: یکی از مصوبات اخیر در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی آن است که بر اساس آن تمامی بنگاه‌هایی که به صورت مستقیم یا به واسطه بنگاه‌های وابسته به خود مطابق استاندارد حسابداری در ایران بیش از ۱۵ درصد از سهم بازار کالا یا خدمات اصلی و جایگزین خود را در اختیار داشته باشند، تا پایان سال‌جاری باید نسبت به کاهش سهم خود در بازار مربوطه تا سقف ۱۵ درصد اقدام کنند‌‌.
سخنگوی شورای رقابت در ادامه هلدینگ‌های پتروشیمی، نفت وگاز را از جمله بنگاه‌های مشمول این مصوبه بر شمرد و افزود: در صورتی که سهم آنها بیشتر از میزان تعیین شده توسط شورا باشد، باید پیش از آنکه خصوصی‌سازی شوند نسبت به شکست تمرکز اقدام کنند و بعد از آن می‌توانند سهام خود را واگذار کنند‌‌.
نهایی شدن دستورالعمل تعیین قیمت تعرفه‌های مخابراتی
پژویان همچنین از بررسی پرونده شکایت از شرکت ارتباطات زیرساخت در این شورا طی هفته آتی خبر داد و اظهار داشت: این شکایت که در رابطه با موضوع افزایش تعرفه‌های مخابرات بوده در دست بررسی شورای رقابت قرار گرفته است‌‌.
وی گفت: البته دستورالعملی در خصوص تعیین قیمت تعرفه‌های مخابرات نهایی و بارها اعلام شده که هرگونه اقدام جهت قیمت‌گذاری در زمینه تعرفه‌های مخابراتی غیر از قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، قانونی نبوده و مخابرات و شرکت‌های مربوطه حقی برای اعمال قیمت‌های جدید را ندارند و هر گونه اقدام خارج از دایره مصوبات شورا خلاف قانون است‌‌. بنابر این گزارش، اقدام غیرقانونی اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه دخالت در افزایش یا کاهش تعرفه‌های مخابراتی موجب شکایت این شورا از سازمان تنظیم مقررات رادیویی شده است‌‌ اما برای جلوگیری از ابهامات جدید و پایان بخشیدن به شبهات موجود در رابطه با تعرفه‌ها، شورا دستورالعمل جدیدی تعیین کرده که با توجه به نهایی شدن آن به زودی جهت اجرا به مخابرات ابلاغ می‌شود‌‌.