کاهش نرخ سود بانکی و دلار

گروه اقتصادی- در حالی که اما و اگر‌های بسیاری در رابطه با تصمیم سیاست‌گذاران پولی و مالی در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی که چند ماه پیش تعدیل شده بود مطرح می‌شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بررسی‌های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ سود بانکی هم اکنون در حال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری در خصوص آن انجام شود هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی است.
با وجود اینکه طبق تفاهم بانک‌ها چند ماهی است که نرخ سود سپرده بانکی برای کوتاه مدت ۱۰ درصد و یک‌ساله ۲۲ درصد تعیین شده اما عدم اجرای این دستورالعمل و دور زدن آن به هر نحوی و در قالب هر طرح ویژه بانکی قابل انکار نیست به‌گونه‌ای که مراجعه به شعب بانک‌ها انحراف و خودسری اغلب آنها در تعیین سود را حتی برای مردم عادی پنهان نگذاشته است.
در همین حال مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ اعلام کرد که بانک مرکزی با بانک‌های متخلف قاطعانه برخورد می‌کند.
امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ می‌گوید: بانک مرکزی با بانک‌هایی که از توافق و مقرراتی که به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد کرده و می‌تواند عملیات آنها را محدود کند.
کاهش دستوری نرخ سود
همچنین وزیر اقتصاد بر این باور است که نرخ سود بانکی متناسب با واقعیات جامعه نیست و با توجه به آنکه نرخ تورم در یک‌سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
علی طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به ایرنا گفت: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک‌سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود ۲۲ درصدی را برای سپرده‌های یک‌ساله که مسوولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار افزود: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.
وی اظهار داشت: سود قطعی تحقق یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.
نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار مناسب است
طیب‌نیا در پاسخ به دیگر پرسش ایرنا درخصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از ۲۸۵۰ تومان در بودجه ۹۴ با توجه به افت قیمت نفت گفت: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه ۹۴ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند.
وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم.
تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال
وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامات و مسوولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت‌هایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی شود و تصمیمات مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیت‌ها اتخاذ کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان آنکه نظام بانکی تا انتهای مهر ماه سال‌جاری در مجموع ۱۷۷هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا انتهای سال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام می‌شود و این به معنای این است که از ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت.
به گفته وی از منابعی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته نزدیک به ۶۰ درصد به‌عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.
از سوی دیگر تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی می‌گوید: اگر فرض کنیم که در حال حاضر در فضایی که نرخ سود سپرده‌ها ۲۲ درصد اعلام شده و برای تسهیلات حداقل ۲۱ درصد مشارکت و مبادلاتی‌ها ۲۲ درصد یک مرتبه تصمیم بگیریم که نرخ سود ۱۱ درصد باشد با توجه به اینکه این نرخ هیچ ارتباطی با مکانیسم واقعی اقتصاد نداشته و باید بانک‌ها را با فشار به اجرای آن وادار کرد دراین حالت طبیعی است که آن را نپذیرفته و به دنبال مفری برای به تاخیر انداختن اجرا می‌گردند و حتی حاضرند که بخشی از تخلفات و مجازات‌ها را پذیرفته اما این تنبیه سنگین را برای بانک خود قبول نکنند.
عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم
در همین حال علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز درباره کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مسایل مهمی که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است همسویی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است.با توجه به کاهش نرخ تورم از ۴۲ و ۴۳ درصد به ۱۷ درصد در یک‌سال گذشته، نرخ سود بانکی نیز بالطبع باید کاهش پیدا کند.
وی افزود: طبق گفته رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی و همچنین به گفته وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: با افزایش تسهیلات بانکی به عوامل تولید و سرمایه‌گذاران، رونق اقتصادی حاصل می‌شود و به گفته رییس‌جمهور که به مبحث خروج غیرتورمی از رکود اشاره کرده‌اند این مهم نیز تحقق پیدا می‌کند.
قنبری درباره اینکه آیا نرخ سود بانکی در حال حاضر با واقعیات جامعه متناسب است، گفت: متاسفانه با وجود شعار نظام بانکداری اسلامی که به حداقل نرخ سود بانکی اشاره دارد بانک‌ها به هیچ‌وجه به این سیستم توجهی ندارند و در حال حاضر نرخ سود بانکی هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.
وی بیان کرد: البته این نکته را نیز باید بانک مرکزی مورد توجه قرار دهد که حقوق سپرده‌گذاران محفوظ بماند و ارزش پول سپرده‌گذاران نباید کاهش پیدا کند و به طور کلی با کاهش نرخ سود بانکی رونق تولید صورت می‌گیرد و تسهیلات به سمت بازارهای دیگر روانه می‌شود.