کاهش نیمی از واردات و صادرات

کاهش میانگین ۵۰ درصدی واردات و صادرات قطعات خودرویی در کنار مطالبات صنعت قطعه‌سازی از خودروسازان که سال‌هاست ادامه دارد، می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و بر قیمت‌ها تلنگری بزند و آن را افزایش بیش از پیش بدهد.
در حال حاضر قطعه‌سازان کشور به خاطر بحران نقدینگی توان واردات و حتی صادرات قطعات خود را ندارند تا جایی که طی دو ماه نخست امسال این میزان واردات و صادرات قطعات خودرو ۵۰ درصد پایین آمده این مساله هشداری برای صنعت خودروسازان است که باید جدی گرفته شود.
اقدامات وزارت صنعت
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت طی تمهیداتی ضمن بر پایی جلسه مشترکی با سازمان امور مالیاتی خواستار تسهیل شرایط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان که دارای مطالبات معوق از خودروسازان هستند، شده است اما این امر به تنهایی برای آنها کارساز نیست.
در این نشست با توجه به‌ آنکه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی از سوی قطعه‌سازان تاکنون از سوی خودروسازان به آنها عودت داده نشده است، مقرر شد که خودروسازان فهرست قطعه‌سازانی که به آنها بابت مالیات بر ارزش افزوده بدهی دارند را به اداره مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا این اداره تسهیلاتی برای این قطعه‌سازان از جمله بخشش جرایم دیرکرد و تقسیط مالیات بر ارزش افزوده قائل شود.
همچنین در این نشست خودروسازان به دلیل مشکلات نقدینگی این صنعت خواستار تقسیط مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو شدند که با توجه به عدم اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای تصمیم‌گیری در این خصوص، مقرر شد که این پیشنهاد از طریق ستاد تسهیل امور واحدهای تولید پیگیری شود.
در این حال قطعه‌سازان می‌گویند که میانگین واردات و صادرات قطعات خودرویی آنها طی دو ماه نخست امسال ۵۰ درصد پایین آمده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان دلایل کاهش میانگین ۵۰ درصدی واردات و صادرات قطعات خودرویی در دو ماه نخست امسال را اعلام کرد.
محمدرضا نجفی‌منش به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر صنایع تولیدکننده قطعات خودرویی به بحران شدید نقدینگی دچار شده‌اند.
مواد اولیه نداریم
نجفی‌منش ادامه داد: در ماه‌های اخیر به دنبال مشکلات نقدینگی، قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی و خارجی دچار مشکل شدند و به ناچار حجم تولید قطعات کاهش یافت که این موضوع از دلایل اصلی کاهش صادرات قطعه در این مدت است.
وی با بیان اینکه برخی تحریم‌های خارجی نیز موجب حذف برخی از بازارهای صادراتی کشور درحوزه قطعه شده است، تصریح کرد: در سال‌جاری به موازات کاهش صادرات‌ شاهد کاهش واردات قطعات خودرویی نیز بوده‌ایم که دلیل این موضوع نیز کمبود نقدینگی واردکنندگان برای واردات قطعه بوده است.
وی ادامه داد: در چند ماه اخیر وضعیت نقدینگی خودروسازان مطلوب نبوده و به همین دلیل نتوانسته‌اند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند که این موضوع از دلایل اصلی شکل‌گیری بحران نقدینگی در صنعت قطعه است.
وی افزود: ما در گذشته تمام این مشکلات را گوشزد و کاهش تولید را پیش‌بینی کرده بودیم‌ اما برخی آن‌را نمی‌پذیرفتند لکن امروز آمار به روشنی گویای وضعیت فعلی صنعت خودرو و قطعه کشور است به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان تولیدکننده را به جوسازی متهم کرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: صنعت قطعه کشور وارد بحران شده و بیشتر واحدها تعدیل نیرو را آغاز کرده‌اند‌ ضمن آنکه حجم تولید و شیفت‌های کاری نیز کاهش یافته است‌ بنابراین امیدواریم کمک‌های وعده داده شده از سوی دولت در این زمینه به سرعت محقق شود زیرا در غیر این صورت با زمینگیر شدن صنعت دیگر کاری از دست کسی بر نخواهد آمد.
صادرات انواع قطعات خودرو از کشور در دو ماه نخست سال‌جاری حدود ۶۶ درصد و واردات این محصول در این مدت نیز حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
در دو ماه نخست سال‌جاری تولید خودرو در کشور نیز با کاهش ۲/۳۲ درصدی به ۱۵۷ هزار و ۹۳۴ دستگاه رسید.
مطالباتمان را نمی‌دهند
از سوی دیگر یک عضو انجمن سازندگان قطعات وابسته به خودرو بر عدم تحقق پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز بوده‌ایم که این امر مشکلاتی را برای شرکت‌های قطعه‌ساز از حیث کمبود نقدینگی جهت ادامه روند تولید فراهم آورده است.
نصیری ضمن تاکید بر تسریع در پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان به خبر خودرو گفت: بی‌توجهی بر پرداخت به موقع مطالبات بسیاری از واحدها و مجموعه‌های سازنده قطعات را با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو کرده که در نهایت منجر به کاهش بهره‌وری و نیز کاهش ظرفیت‌های تولید در واحدهای صنعتی قطعه‌سازی شده است.
وی ابراز داشت: هر یک از بنگاه‌های اقتصادی یک سرمایه در گردش را برای خود تعریف کرده‌اند که بر اساس زمان پرداخت وجوه و مبالغ دریافتی به ازای کالای فروخته شده به مشتری تنظیم شده است. در همین باب چنانچه وجوه پرداختی به موقع از سوی مشتری پرداخت نشود، قطعا قطعه‌ساز را جهت ادامه فرآیند تولید با چالش روبه‌رو خواهد کرد.نصیری عدم اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های قطعه‌ساز را از یکسو و عدم وجود سرمایه کافی صاحبان سهام را از سوی دیگر از عمده عواملی برشمرد که موجب می‌شود شرکت‌های قطعه‌ساز نتوانند بدون دریافت مطالبات معوقه خود از شرکت‌های خودروساز به روند تولید به شکل مناسبی ادامه دهند‌.
نکته مهمی که این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود به آن اشاره کرد این است که تمامی عوامل فوق موجب می‌شود که واحدهای قطعه‌سازی جهت ادامه فرآیند تولید با معضل کمبود مواد اولیه روبه‌رو شوند‌ ضمن آنکه این امر، به تاخیر افتادن پرداخت حقوق پرسنل را نیز در این واحدهای تولیدی سبب می‌شود.
وی تصریح کرد: مشکلات به وجود آمده در خصوص عدم امکان تهیه و تامین مواد اولیه برای واحدهای قطعه‌سازی در نهایت منجر به تامین مواد اولیه بی‌کیفیت برای تولید محصولات می‌شود.
نصیری یادآور شد: مطالبات معوقه شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان در سال‌های گذشته مربوط به بازه زمانی سه تا چهار ماهه می‌بود که هم‌اکنون این زمان به هفت ماه افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود چنانچه این روند ادامه یابد قطعا در آینده شاهد تعویق چندساله مطالبات در این دو مجموعه صنعتی خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم پرداخت به موقع مطالبات، تعطیلی مجموعه‌های قطعه‌سازی را در پی خواهد داشت که این امر به نوبه خود آسیب‌های جدی را بر صنعت قطعه و خودروسازی وارد خواهد کرد.