کاهش ۵۰ درصدی مصرف کنسرو ماهی

یک دهه است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری گلایه بسیار دارند. انحصاری شدن بازار برخی اقلام سبب شده تا دولت برای هرگونه سوءاستفاده قیمتی ورود کرده و نرخ‌ها را از طریق سازمان‌هایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و… تعیین کند. در بخش کالاهای کنسروی که جز اقلام پرمصرف در خانوارهای ایرانی است کنسرو ماهی و رب گوجه‌فرنگی از آن گروه هستند. با حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن نهاده‌های دامی تولیدکنندگان گلایه‌مند هستند که قیمت‌های تعیین‌شده تعزیراتی آنها را متضرر کرده است.
سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره وضعیت تولید اقلام کنسروی کشور گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌های تولیدکنندگان کنسرو ماهی و رب گوجه‌فرنگی قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی افزود: ۱۴۰ قلم از انواع صیفی‌جات، مرباجات و سایر مواد خوراکی به شکل کنسرو در کشور تولید و در سطح کشور توزیع می‌شود. کنسرو ماهی و رب دو محصولی است که از ابتدای سال مشمول قیمت‌گذاری تعزیراتی شده است. جلسات و مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ریز قیمت‌ها برای مدیران هر دو وزارتخانه ارسال شده است.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قرار شد در ستاد تنظیم بازار درباره نرخ این دو قلم محصول کنسروی تصمیم‌گیری شود، تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار پس از ۸ ماه مکاتبه در حالی که در سازمان حمایت ۳ معاون وزیر تغییر کرده است، اعلام کرد این دو قلم کالا از اهمیت زیادی برخوردار است و درباره نرخ‌گذاری آن باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت به نتیجه نهایی برسند تا تصمیم‌گیری شود.
قیمت پیشنهادی سندیکا
میررضوی با اشاره به آنالیز قیمت‌های محصولات کنسرو‌شده و بهای تمام‌شده این ماده پروتئینی، عنوان کرد: قیمت پیشنهادی سندیکای صنایع کنسرو ایران برای هر تن ماهی ۴۳ هزار تومان بود اما در نهایت با قیمت ۳۹ هزار تومان موافقت شده است. همچنین در بخش تولید رب گوجه‌فرنگی کنسروی قیمت تمام‌شده بیش از ۴۸ هزار تومان است در حالی که سقف قیمت‌ها در بازار بر اساس قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۴۵ هزار تومان تعیین شده است.
وی اظهار کرد: سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به وضعیتی که تولید رب در کشور دارد مبلغ ۵۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده که هنوز ترتیب اثر داده نشده است.
مواد اولیه و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت تمام شده کنسرو ماهی در ایران بالاست، گفت: ماهی مواد اولیه مهم و اصلی کنسرو ماهی است. ابتدای سال هر کیلو ماهی تن ۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر این عدد به ۶۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کند. ادامه این روند منجر به تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی شده و اینکه سایر تولیدکنندگان نیز ناچار هستند با ظرفیت پایین‌تری فعالیت داشته باشند.
او گفت: در چنین شرایطی واحدهای تولیدی متفرقه سهم بازار واحدهای تولیدی رسمی را با محصولات کم‌کیفیت‌تر از آن خود می‌کنند.
کاهش بازار تقاضا
میررضوی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر میزان تولید کنسرو ماهی در کشور گفت: سال گذشته تیراژ تولید تن ماهی در کشور ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو بود. امسال این عدد به ۳۰۰ میلیون قوطی کاهش یافته است.
او گفت: اگر انجمن درخواست حذف قیمت‌گذاری دستوری را دارد به معنی تعیین هر قیمتی برای این دو قلم محصول نیست. وی اضافه کرد: هر برند با توجه به کیفیت محصولات و آنالیز قیمت‌ها، ملزم به تعیین نرخ نهایی تعیین بوده و نهادهای متولی هم روی بازار نظارت خواهند داشت. دبیر سندیکای صنایع کنسرو کشور اظهار کرد: رقابت بین تولیدکنندگان سبب می‌شود تا قیمت‌ها سلیقه‌ای اعمال نشود.
میررضوی درباره راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود صنایع کنسروی کشور پیشنهاد کرد: دولت باید ۹ درصد ارزش‌افزوده را برای کمک به مردم و حمایت از تولید برای این دو قلم کالا حذف کند. وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده هم به این موضوع که افزایش قیمت محصولات موجب ریزش بازار تقاضا می‌شود، آگاه است و نمی‌خواهد مشتریان خود را از دست بدهد. بنابراین دولت باید ۹ درصد ارزش‌افزوده را حذف کند تا مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر نشوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای کنترل قیمت‌ها دولت باید از ابتدای زنجیره تولید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد و این قیمت‌گذاری تعزیراتی شامل ماهی هم شود تا جامعه صیادان محصولات را با قیمت سلیقه‌ای به فروش نرسانند. در حال حاضر واردات ماهی با نرخ ارز آزاد توجیه اقتصادی نداشته بنابراین جامعه صیادان در بازار انحصاری داخلی، ماهی‌ها را با هر قیمتی که بخواهند به فروش می‌رسانند.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری از صنایع بزرگ تا متوسط و خرد گلایه صنعتگران را به دنبال داشته است اما آنچه مسلم است در بازار انحصاری برای حمایت از مصرف‌کننده چاره‌ای جز این قیمت‌گذاری نیست. اما این تعیین نرخ باید از ابتدای زنجیره تولید یعنی تهیه مواد اولیه تا انتها سیاستگذاری شود.