کاپیتالیسم در حال افول

بلومبرگ در گزارشی به بررسی تاریخچه‌ای از نظم‌های اقتصادی جهانی از قرن بیستم و سقوط وال‌استریت در سال 1929 تا بحران مالی جهانی در سال 2008 پرداخته است. جورج دابلیو بوش در سال 2008 اظهار کرد: «بحران در نتیجه شکست سیستم بازار آزاد نبوده است و پاسخ این نیست که آن سیستم را از نو خلق کنیم. پاسخ این است که مشکلاتی را که با آنها روبه‌رو هستیم حل کنیم، اصلاحات لازم را انجام دهیم و با اصول بازارهای آزاد که ثروت را به ارمغان آورده و به مردم سراسر جهان امید بخشیده است، به جلو حرکت کنیم.»
به نوشته جان اوترز در بلومبرگ، اشتباه او در این مورد ثابت شده است. تعداد انگشت‌شماری از سیاست‌مداران در جهان غرب اکنون دارای این نوع تفکر هستند، چه برسد به ادعاهای بوش مبنی‌بر اینکه کاپیتالیسم با اختلاف بهینه‌ترین و عادلانه‌ترین راه برای سازمان دادن به اقتصاد، یک موتور قدرتمند برای تحرک اجتماعی و بزرگراهی برای رسیدن به رویای آمریکایی است. انتخابات آمریکا در سال جاری میلادی، انکار نهایی برای این ایده‌ها بوده است. به‌طور ویژه، حزب بوش نیز اکنون عمده این تفکرات را آشکارا رد می‌کند.
درحالی‌که نظم‌های قدیمی به‌سرعت و ناگهان فرو می‌پاشیدند، نظم‌های جدید که جایگزین آنها می‌شوند، مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشد تا شکل بگیرند. همزمان با شکل گرفتن یک مدل جدید برای اقتصاد جهانی، بازارها و عوامل اقتصاد کلان پیش‌برندگان اصلی آن هستند، درحالی‌که سیاست‌ و انتخابات در واقع به تصویب قوانین و تغییراتی اقدام می‌کنند که پیش‌تر شکل گرفته است.
زمانی که سیستم مالی جهانی در سال 2008 به شکل ناگهانی فروپاشید، به نظر آشکار می‌آمد که این بحران یک سیستم کامل از سازماندهی جهان را از میان برده است. اگر قرار باشد کاپیتالیسم نجات پیدا کند، باید به شکل کلی متحول شود و هنوز 16 سال پس از فروپاشی سرمایه‌داری و برگزاری پنج انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا طی این مدت، نظم جایگزین همچنان در حال شکل‌گیری و ظهور است.
سقوط وال‌استریت در سال 1929 و پایان استاندارد طلا (لغو یک‌جانبه قابلیت تبدیل مستقیم دلار آمریکا به طلا) توسط ریچارد نیکسون، سی‌وهفتمین رییس‌جمهور آمریکا در سال 1971، دو نقطه کلیدی برای بحران اقتصادی قرن بیستم بودند. ظهور مدل‌های اقتصادی جدید پس از چندین سال آشفتگی اقتصادی به واقعیت پیوست.نخست اقتصاد کِینزی که در دوران نیو دیل (به برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بعد از بروز رکود بزرگ در این کشور در سال 1929 گفته می‌شود.) اجرا شد، شهرت پیدا کرد. سپس رویکرد بازار آزاد جهانی‌شده که توسط رونالد ریگان و مارگارت تاچر، نخستین‌ نخست‌وزیر زن تاریخ بریتانیا حمایت می‌شد، ظهور پیدا کرد و توسط بسیاری از کشورها اجرا شد.
با این حال، از نگاه تاریخ می‌توان دریافت که بنای یک نظم جدید به شکل پیوسته به‌دنبال بحران‌های دهه‌های 1930 و 1970 در حال شکل‌گرفتن بود. تاریخ احتمالا نشان خواهد داد که پاسخ به بحران مالی جهانی2008 از یک الگوی مشابه پیروی می‌کند و مدل‌های اقتصادی جدید به مرور زمان و شاید هم در طول دوره‌ای طولانی‌تر ظهور پیدا کنند.
سقوط وال‌استریت در سال 1929 و اقتصاد کِینزی
نسخه کاپیتالیسم که عصر طلایی ایالات متحده و دهه پررونق 1920 را سرعت بخشید، ناگهان در اکتبر 1929 با فروپاشی مواجه و با یک مدل اقتصادی به نام اقتصاد کِینزی جایگزین شد. این فرآیند، زمان‌بر بود.
در ابتدا دولت هربرت هوور، رییس‌جمهور وقت آمریکا، به اصول سرمایه‌داری آزاد اعتقاد داشت و می‌گفت نیروهای بازار به‌طور طبیعی عدم تعادل اقتصادی را اصلاح می‌کنند. در ابتدا دولت آمریکا اجازه داد بانک‌ها با شکست مواجه شوند، با این امید که سیستم خود را اصلاح خواهد کرد؛ در همین حال، آمریکا با «قانون تعرفه اسموت– هاولی»، یک چرخش فاجعه‌بار به سوی حمایت‌گرایی داشت.
فرانکلین روزولت در سال 1933 وارد کاخ سفید شد و مصمم بود بودجه را متوازن کند. دوران موسوم به «نیو دیل» که توسط روزولت اجرا شد، پاسخی به رکورد بزرگ اقتصادی بود و نکته مهم این است که این سیاست‌ها بدون تایید صریح رای‌دهندگان وضع شدند. روزولت به‌زودی متوجه شد که کسری بودجه غیرقابل اجتناب است. زمانی که او برای یک دوره دیگر می‌خواست رییس‌جمهور آمریکا شود، اعلام کرد: «متوازن کردن بودجه در سال‌های 1933 یا 1934 یا 1935 یک جنایت علیه مردم آمریکا است. زمانی که مردم آمریکا سختی می‌کشیدند، ما چشمان خود را نبستیم. انسانیت همیشه اولویت دارد.»
فرانکلین روزولت سپس اصلاحات نیو دیل را توضیح داد: «این چرخه فشرده کاهش درآمد ملی ما باید شکسته می‌شد. بانکداران و صنعتگران ملت با صدای بلند فریاد زدند که کسب‌وکار خصوصی قدرت شکستن آن را ندارد. آنها همان‌طورکه حق داشتند، به دولت روی آوردند. ما پس از شکست همه‌چیز، مسوولیت نهایی دولت را برای خرج کردن پول زمانی که هیچ‌کس دیگری پولی برای خرج‌کردن نداشت، پذیرفتیم.»
سیستم مالی توسط قانون گلس- استگال به نظم رسید و قوانین فشرده‌ای برای آن در نظر گرفته شد. این قانون بانک‌های تجاری را از مشارکت در بانکداری سرمایه‌گذاری منع می‌کرد.
هزینه‌کرد چشمگیر برای شکست هیتلر منجربه ایجاد مدلی از نرخ مبادله ارز ثابت تحت سیستم برتون وودز در زمان جنگ جهانی دوم شد که براساس استاندارد طلا بود و منجربه شکل‌گیری «برنامه مارشال»، «قانون تعدیل مجدد سربازان در سال 1944»، «صندوق بین‌الملی پول» و «بانک جهانی» شد.
دولت‌ها از منافع شرکتی حمایت کردند و آن را ارتقا دادند: اتحادیه‌ها قدرتمند بودند، شرکت‌ها با کارکنان خود به‌خوبی رفتار می‌کردند و حمایت مالی قابل‌توجهی از آنها داشتند و هزینه‌کرد برای نبرد در جنگ سرد، باعث ادامه فعالیت کل سیستم می‌شد. سیستم بانکی ایالات متحده که مستعد سقوط بود، برای چندین دهه و در یک دوران آرام و بدون بحران بزرگ، به‌خوبی به فعالیت خود ادامه داد.
تا سال 1944، فرانکلین روزولت به ایده اصلی خود بازگشته بود: «آزادی واقعی فردی بدون امنیت و استقلال اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد. انسان‌های نیازمند آزاد نیستند.»
او گفت: «گرسنگی و بیکاری مواد اولیه‌ای هستند که دیکتاتوری‌ها از آن ساخته می‌شوند. برای دهه‌ها پس از جنگ، جهان غرب بر این اساس پیش رفت؛ نیروهای بازار مفید بودند اما می‌توانستند مهار شوند و اهمیت ثانویه داشتند.»
خداحافظ برتون وودز، سلام میلتون فریدمن
این اجماع در سال 1971 پایان یافت، زمانی‌که ریچارد نیکسون به‌طور ناگهانی استاندارد طلای برتون وودز را کنار گذاشت. این سیستم زیر فشار هزینه‌هایی که برای تامین مالی برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه و جنگ ویتنام نیاز بود، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته بود. این تصمیم به نیکسون اجازه داد برای پیروزی در انتخابات مجدد، پول خرج کند. همچنین باعث افزایش قیمت طلا شد که به تحریم نفتی 1973 توسط کشورهای عربی انجامید زیرا تولیدکنندگان، قیمت نفت را به دلار افزایش دادند تا ارزش آن در برابر طلا را که در سال 1971 داشت، بازیابی کنند. طلا جای خود را به استاندارد نفت داد.
دهه رکود تورمی 1970 آغاز شد اما به‌تدریج قطعات یک نظم جدید شکل گرفت. در سال 1976، دولت حزب کارگر بریتانیا که سیاست مالیات‌های بالا را در پیش گرفته بود، از صندوق بین‌المللی پول وام خواست. شرایط وام شامل ریاضت اقتصادی بود. سه سال قبل از اینکه جیمز کالاهان، نخست‌وزیر بریتانیا از حزب کارگر، توسط مارگارت تاچر شکست بخورد، اذعان کرد که بازی اقتصاد کینزی به پایان رسیده است:
«ما قبلا فکر می‌کردیم که می‌توانیم با افزایش هزینه‌های دولت و کاهش مالیات، از رکود خارج شویم و اشتغال را افزایش دهیم. با صداقت می‌گویم که این گزینه دیگر وجود ندارد و اگر هم زمانی وجود داشت، تنها با تزریق دوز بیشتری از تورم در هر نوبت و سپس افزایش نرخ بیکاری به‌عنوان گام بعدی کار می‌کرد.» مرگ اقتصاد کینزی‌ نه توسط یک مدافع بازار آزاد، بلکه توسط یک سوسیالیست اعلام شد. در آمریکا، جیمی کارتر، رییس‌جمهور وقت
ایالات متحده، پل ولکر را به‌عنوان رییس جدید فدرال‌رزرو منصوب کرد. ولکر افزایش نرخ بهره را آغاز کرد که جهان را به رکود دیگری کشاند و در نهایت اعتبار کافی به فدرال‌رزرو بخشید تا به‌عنوان جایگزینی برای استاندارد طلا عمل کند. این اقدام ثباتی را ایجاد کرد که در طول دهه‌ای که امور مالی به‌طور موثر به قیمت ناپایدار نفت وابسته بود، از جهان دریغ شده بود.
بنابراین تصمیمات کلیدی پیش از پیروزی‌های تاریخی مارگارت تاچر در سال 1979 و رونالد ریگان در سال 1980 گرفته شده بود. مدل کامل تاچر-ریگان شامل مقررات‌زدایی مالی و جهانی‌سازی بود که با سقوط بلوک کمونیستی و گرایش دنگ شیائوپینگ به نسخه‌ای چینی از سرمایه‌داری تسهیل شد. البته مشکلاتی وجود داشت، اما این مدل تا سال 2008 تقریبا بدون چالش باقی ماند.
بحران مالی جهانی و…ترامپ؟
به نوشته جان اوترز در بلومبرگ، فروپاشی دنیای تاچر- ریگان در سال 2008 قطعی بود اما مدتی طول کشید که پاسخی به آن شکل بگیرد. رام امانوئل، نخستین رییس کارکنان کاخ سفید دولت باراک اوباما گفت: «شما هرگز نمی‌خواهید در زمان‌های وقوع یک بحران بزرگ، فرصت اصلاحات را از دست بدهید. اما این فرصتی بود که دولت اوباما آن را از دست داد.» دولت جدید آمریکا در آن بازه زمانی، در برابر ملی شدن بانک‌ها مقاومت کرد و در عوض رویکردی محتاطانه‌تر را در پیش گرفت و طیفی از قوانین موسوم به «قانون داد- فرانک»(Dodd-Frank Act) را اجرایی کرد.
علاوه‌بر این، دولت به تعقیب قضایی متخصصان مالی که شاید در شکل‌گیری این بحران نقشی داشتند، اقدام نکرد (یک تفاوت بزرگ با دهه 1930). این تصمیم‌ها منجربه عدم اطمینان فزاینده مردم شد و این دیدگاه را به ‌وجود آورد که دولت به‌جای آنکه به فکر منافع شهروندان باشد، عمدتا برای حفاظت از منافع صنعت مالی تلاش می‌کند. این تفکر منجربه ظهور جریان‌های پوپولیستی و هموارشدن مسیر برای ورود دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری جمهوریخواه پس از باراک اوبامای دموکرات شد.
با فشار از سوی «جنبش اعتراضی چای»، ایده پیروزی از شیوه نیو دیل که با هزینه‌کردهای مالی بزرگ همراه بود، رها شد. در عوض، فدرال‌رزرو به چاپ پول روی آورد تا بحران اقتصادی را کاهش دهد. با وجود اینکه این اقدام از یک فروپاشی فاجعه‌بار جلوگیری کرد، اما دوره طولانی‌مدت رشد آهسته اقتصادی را هم به همراه آورد.
با این حال، از رکود بزرگ دوم جلوگیری شد ‌اما نکته دردناک، رشد اقتصادی آهسته بود و نرخ‌های بهره پایین باعث منفعت افرادی شد که پیش‌تر دارای سرمایه بودند و در نتیجه نابرابری‌ها شدت گرفت. بنابراین تیم اوباما با اصلاح عظیم بیمه سلامت، به گسترش شبکه امنیت اجتماعی اقدام کرد و به‌راحتی توانست میت‌ رامنی، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابت ریاست‌جمهوری2012 آمریکا را شکست دهد؛ آن‌هم از طریق معرفی او به‌عنوان نماینده کاپیتالیسم تاچر-ریگان.
انتخاب ترامپ در سال 2016 باعث پایان لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه مشهور به «اوباماکِر» نشد‌ (عمدتا به این دلیل که جمهوریخواهان تغییر آن و جایگزین‌کردن یک راه‌حل بهتر را از نظر سیاسی غیرممکن می‌دیدند) و ترامپ اجازه داد کسری بودجه از طریق کاهش مالیات بدون بودجه با رشد چشمگیری همراه شود و او گامی بزرگ به‌سوی حفاظت‌گرایی برداشت. در دوران همه‌گیری کووید-19، ترامپ به اند‌ازه‌ای پول خرج کرد که در نسل‌های گذشته بی‌سابقه بود؛ همان‌طورکه بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان اقدام مشابهی را انجام دادند.پس از آن جو بایدن، رییس‌جمهوری کنونی آمریکا تعرفه‌های ترامپ را شدت بخشید و همین امر منجربه کاهش واردات از چین شد چراکه او اجرای جسورانه‌ترین سیاست صنعتی از زمان نیو دیل را آغاز کرده بود که شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت و فناوری‌های سبز برای ایجاد شغل می‌شد. سنگ بنای بایدنومیکس به شکل بالقوه تحول‌آفرین بود و در کمپین انتخاباتی 2024، بسیار کم به آن پرداخته شد.
آمریکا تنها کشوری نبود که از جهانی‌شدن عقب‌نشینی کرد و اجازه داد دولت نقش بزرگ‌تری در اقتصاد داشته باشد. شی‌ جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین مجددا قدرت دولت بر بخش خصوصی را تثبیت کرد، آن‌هم درحالی‌که کشورهای اروپایی، ریاضت اقتصادی را امتحان می‌کردند و با واکنش پوپولیستی روبه‌رو شدند.
بنابراین دولت‌های پوپولیستی و مداخله‌گرِ بسیار بیشتری با عقاید سیاسی متفاوت در هند، ترکیه و برزیل قدرت گرفتند و اکنون دونالد ترامپ با دستور تداوم و تشدید ناسیونالیسم اقتصادی در حال بازگشت به کاخ‌سفید است. اگر شک و تردید سال‌های اوباما، استراتژی فریبنده جنبش اعتراضی چای که با هزینه‌کردهای دولت مخالف بود و این حقیقت که بانک‌های مرکزی با چاپ پول باعث شدند رشد اقتصادی طی سال‌ها با آهستگی همراه شود را در نظر نگیرید؛ آنچه باقی می‌ماند یک تغییر پیوسته و اجتناب‌ناپذیر در فاصله‌گرفتن از سرمایه‌داری فریدمن و حتی اقتصاد کِینزی است. همچنین حرکت به‌سوی مدلی جدید با یک دولت رفاه بزرگ‌تر و بلوک‌های تجاریِ تحت حمایت تعرفه‌ها و دولتی است که حق دارد اولویت‌های خود را روی شرکت‌ها اعمال کند.
اکنون حمایت‌گرایی دوباره بازگشته است اما بخش مالی در بند نخواهد بود. بازگشت ترامپ یک نظم جدید را تصویب می‌کند که پیش‌تر نیز وجود داشته است.
مرکانتیلیسم قرن 21
جان مینارد کینز زمانی گفته بود: «مردان واقعی و کاری که باور دارند از تفکرات روشنفکرانه جدا هستند، اغلب تئوری‌های منسوخ‌شده اقتصاددانان گذشته را دنبال می‌کنند.» اگر یک اقتصاددان از قرن‌های گذشته وجود داشته باشد که بابت ظهور مدل اقتصادی کنونی از او تقدیر شود، ممکن است بهترین گزینه «ژان-باتیست کولبرت» باشد که مدیریت خزانه لوئی شانزدهم در قرن هفدهم را بر عهده داشت و نامش اکنون مساوی با دکترین مرکانتیلیسم است؛ فلسفه‌ای درباره ناسیونالیسم اقتصادی با مداخله دولت در صورت لزوم برای پیشبرد منافع خود به بهای ضرر دیگران.
بلومبرگ در ادامه می‌نویسد، می‌توانیم مرکانتیلیسم را به شکل واضح در سطح اقتصاد کلان ببینیم، مانند افزایش تعرفه‌ها و اقدامات چین برای ایجاد بلوکی از کشورها که به سرمایه‌گذاری پکن تکیه دارند. در آمریکا، سلطه این فلسفه اقتصادی در سطح خرد حتی ملموس‌تر است. پس از سال 2008، شرکت‌ها تلاش‌ داشتند طبق مسیری که جورج دابلیو بوش، رییس‌جمهوری سابق آمریکا نشان داده بود، کاپیتالیسم را اصلاح کنند و بهبود ببخشند.
در این مسیر، آنها گروه‌هایی با نام‌هایی مانند «شورای سرمایه‌داری فراگیر» و «تمرکز سرمایه در بلندمدت» را ایجاد کردند تا از یک اقتصاد پایدار و شکوفا حمایت کنند. سرمایه‌گذاری ESG (سرمایه‌گذاری در حوزه‌های محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت) که در آن مدیران پولیِ بزرگ، اولویت خود را ارسال‌بخشی از سرمایه به شرکت‌هایی که بیشترین لیاقت را داشتند، قرار دادند و باعث شکل‌گیری یک روند بازاریابی بزرگ در وال‌استریت شدند. کلاوس شواب از مجمع جهانی اقتصاد به‌دنبال وقوع همه‌گیری، پیشنهاد یک سازماندهی مجدد بزرگ برای کاپیتالیسم را مطرح کرد.
ایده این بود که صاحبان شرکت‌ها باید اقدامات خود را در راستای منافع تمام ذی‌نفعان قرار دهند (مانند کارمندان یا آنهایی که ممکن است به واسطه آلودگی دچار مشکل شوند)، نه فقط تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش برای سهامداران. این تغییر با هدف برطرف کردن مشکل تمرکز کوتاه‌مدت و تاکید بر مهندسی مالی بود.
اما این ایده به‌خوبی پیش نرفت. مردم به موسساتی که باعث شدند جهان با بحران همراه شود، اعتماد نکردند و ایده اصلاح اساسی شواب به‌عنوان یک تئوری توطئه در نظر گرفته شد. با این حال، رویکرد شواب هنوز در اروپا تاثیرگذار است، ولی در ایالات متحده، حروف «ESG» تا حدی با احساسات منفی همراه شده که لری فینک، مدیر بلک‌راک، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهان اعلام کرده این اصطلاح به ابزاری سمی تبدیل شده است. ایالت‌های تحت رهبری جمهوریخواهان اکنون هر گروه مالی که حتی ESG را به‌عنوان یک گزینه پیشنهاد دهد، تحریم می‌کنند؛ حتی اگر این اقدام هزینه‌هایی برای مالیات‌دهندگانشان داشته باشد.
فلسفه پشت شکایات ضد ESG به‌شدت تغییر کرده است. موج نخست مخالفت‌های قانونی براساس دیدگاه سنتی میلتون فریدمن بود که مدیران سرمایه‌گذاری وظیفه‌ای امانتی داشتند تا از طریق ارزش سهامداران، بازدهی را برای مشتریان خود به حداکثر برسانند و به هیچ موضوع دیگری توجه نکنند. اما روح محرک جدیدترین تحریم‌های ESG این است که دولت‌ها و شرکت‌ها حق دارند پول خود را برای پیشبرد منافع خود به کار گیرند، نه برای حداکثر کردن بازدهی.
در نامه‌ای به فینک، خزانه‌دار ایالت لوئیزیانا، جان شرودر، توضیح داد که چرا این ایالت کاملا از همکاری با شرکت او کنار می‌کشد، حتی با وجود اینکه بلک‌راک سرمایه‌گذار بزرگی در سوخت‌های فسیلی است:
«این خروج برای محافظت از لوئیزیانا در برابر اقدامات و سیاست‌هایی ضروری است که به‌طور فعال به‌دنبال محدودکردن بخش سوخت فسیلی ما هستند. به نظر من، حمایت شما از سرمایه‌گذاری ESG با بهترین منافع اقتصادی و ارزش‌های لوئیزیانا ناسازگار است. من نمی‌توانم از نهادی حمایت کنم که سود یکی از قوی‌ترین دارایی‌های ایالت ما را نادیده می‌گیرد. به‌طور ساده، ما نمی‌توانیم در فرآیند نابودی اقتصاد خود شریک باشیم.»
این دقیقا خلاف رویکرد فریدمن است که منجر شده بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان، یعنی صندوق Norges نروژ، در این کشور یا سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری نکند؛ آن‌‌هم با این منطق که این کار تنها وابستگی این کشور به نفت را دوچندان خواهد کرد. اما رویکرد مرکانتیلیستی جدید این است که صاحبان سرمایه حق ندارند تغییرات شرکتی را هدایت کنند. شرودر در ادامه نامه خود نوشت:
«شما خواهان یک تحول در کل اقتصاد ما هستید که از طریق فرآیند دموکراتیک انجام نخواهد شد. در عوض، شما در مورد این صحبت کردید که رفتارها باید تغییر کنند و این موضوعی است که ما از شرکت‌ها می‌خواهیم. بلک‌راک به‌جای اینکه به نیروهای بازار اجازه دهد کسب‌وکارها را دیکته کنند به‌طور فعال بر رفتار شرکت‌ها ‌تاثیر می‌گذارد. این نشان‌دهنده سطحی از کنترل شرکتی است که اصول دموکراتیک را تضعیف می‌کند.»
خود کینز یک سرمایه‌گذار برجسته بود که کاملا باور داشت سهامداران باید نفوذ خود را در مدیریت اعمال کنند و قدرت سهامداران بر شرکت‌های متعلق به آنها، محور ایده‌های لیبرال‌تر فریدمن بود. این ایده که دولت‌ها می‌توانند چنین نفوذی بر بخش خصوصی و تجارت بین‌المللی اعمال کنند، برای بیش از یک قرن در غرب (به‌جز در چین) وجود نداشته است. اکنون این تصور غالب شده که نظام بازار آزاد واقعا در بحران مالی جهانی شکست خورد و تلاش‌ها برای اصلاح آن از درون موثر نبوده است.
تاریخ در مورد اینکه آیا این رویکرد این‌بار موفق خواهد بود یا نه، مبهم است. بریتانیا، هلند و فرانسه همگی امپراتوری‌های بزرگی ساختند و با استفاده از مدل مرکانتیلیسم ثروت‌های عظیمی ایجاد کردند. اما همه آنها این مدل را کنار گذاشتند و در مورد فرانسه، حتی این تغییر با انقلاب همراه بود. مشخص شد که تجارت و اقتصاد، بازی‌هایی با جمع صفر نیستند و بریتانیای صنعتی توانست با پیروی از اصول تجارت آزاد بیشتر رشد کند. به نظر می‌رسد جهان باید این درس را دوباره بیاموزد و این‌بار در محیطی که استعمار بخش‌های وسیعی از جهان برای دسترسی به تجارت و منابع و این دیگر یک گزینه نیست.