کتمان اطلاعات محتکران مسکن تبعات قضایی دارد

تسنیم- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک‌فعل قانونی از مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک‌فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشاء پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد.
این مقام مسوول در ادامه عنوان کرد، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعان و مالکان واقعی بوده و باید اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند.
همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل‌قبولی انجام نمی‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز‌سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه‌سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و… انجام‌شده و به‌طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضدفساد موثر باشد .
خانی در انتها اعلام کرد که فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند، در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشاء پولشویی، حساب باز کند و ما به‌زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.