9 - 04 - 2023
کدام قانون، کدام سهجانبهگرایی؟
قانون و سهجانبهگرایی، کلیدواژههایی هستند که سخنگوی دولت برای توجیه دستمزد ۲۷درصدی امسال از آن استفاده کرده است، اما او از کدام قانون و کدام سهجانبهگرایی صحبت میکند؟
دولت تاکید دارد که در جلسات مزدی امسال سهجانبهگرایی را رعایت کرده است. علی بهادریجهرمی (سخنگوی دولت) در تازهترین نشست خبری خود به خبرنگاران گفت: «قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورایعالی کار براساس اصل سهجانبهگرایی مبتنی بر قواعد حقوق بینالملل در حوزه مقررات کار، فعالیت میکند که این فعالیت مطابق با مقاولهنامههای پذیرفتهشده سازمان جهانی کار است.» قانون و سهجانبهگرایی، کلیدواژههایی هستند که جهرمی برای توجیه دستمزد ۲۷درصدی امسال از آن استفاده کرده است، اما او از کدام قانون و کدام سهجانبهگرایی صحبت میکند؟
مصوبه مزدی شورایعالی کار سنخیتی با قانون ندارد
ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف دانسته که دستمزد را مطابق با دو معیار تعیین کند: اول، درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود و دوم، سبد معیشت که تعبیر آن در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار «اندازهای است که بتواند زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود، را تامین کند».
اگرچه جهرمی به درستی بیان کرد که «قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است» اما باید گفت که ۲۷درصد تعیین شده در شورایعالی کار با معیارهای الزامآور تعیین شده در قانون مطابقت ندارد و دولت به «قانون کاملا روشن» اهمیتی نداده است. به عبارتی دیگر، ۲۷درصد تعیین شده در شورایعالی کار نه مطابق با نرخ تورم رسمی است و نه نرخ سبد معیشت حداقلیای که در جلسات مزدی شورایعالی کار با اماواگرهای بسیار اعلام شد را پوشش میدهد.
نه نرخ رسمی تورم و نه نرخ رسمی سبد معیشت
بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته را ۴۶/۵ درصد اعلام کرد، همچنین پیش از آن نرخ تورم بهمن ماه ۴۷/۷ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که به باور کارشناسان، نرخ تورم در واقعیت بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام رسمی است. با این حال نرخ تورم رسمی ۴۶ و ۴۷ درصدی- موضوع بند یک ماده ۴۱ قانون کار- موضوع مذاکره شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نگرفت. در رابطه با نرخ سبد معیشت ارقامی از ۱۱ تا ۱۸میلیون تومان اعلام شد. امسال البته بر سر اعلام رقم رسمی سبد معیشت مناقشه بسیار بود، تا جایی که نمایندگان کارگری شورایعالی کار تا آخرین لحظات حاضر به اعلام نرخ ۱۳ میلیون ۹۰ هزار تومان منتشر شده در برخی از رسانهها به عنوان نرخ مصوب سبد معیشت، نشدند. اگرچه در نهایت ۱۳میلیون و ۹۰ هزار تومان به عنوان نرخ سبد معیشت اعلام شد اما به گفته نمایندگان کارگری، این رقم نیز مبنای مذاکره مزدی قرار نگرفت و دولت با ارقام و اعداد مدنظر خود، پا به جلسات مزدی شورایعالی کار گذاشت.
کدام سهجانبهگرایی؟!
اما آیا حداقل دستمزد بر اساس «سهجانبهگرایی» تعیین شده است؟ اساسا آیا با ترکیب فعلی شورایعالی کار امکان سهجانبهگرایی وجود دارد؟ پاسخ قاطعانه منفی است؛ دولت به دلیل نقش کارفرمایی خود در جلسات شورایعالی کار، کنار کارفرمایان قرار میگیرد و از اجرای نقش بیطرفانه عاجز است. ضمن اینکه برآیند جلسات شورایعالی کار در طول سالها نشان داده است که نمایندگان کارگری شورایعالی کار نقش پُررنگی در این جلسات ندارند.
سال ۹۹ زمانی که نمایندگان کارگری ناراضی از رقم افزایش حداقل حقوق، جلسه را ترک کردند و از امضای مصوبه مزدی امتناع کردند، آبی از آب تکان نخورد و حتی با شکایت به دیوان عدالتاداری هم چیزی تغییر نکرد. امسال هم وزیر کار در یکی از گفتوگوهایش پیش از برگزاری آخرین جلسه تعیین دستمزد، برای گروه کارگری خطونشان کشید که «اگر با توافق آرا به نتیجه نرسیم کار را با اکثریت آرا تمام میکنیم»؛ اکثریت، همان گروه کارفرمایی و دولت هستند که همیشه در یک طرف ماجرای تعیین دستمزد قرار دارند و حرف اول و آخر را میزنند!
با این اوصاف افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران نه برآیند یک نشست سهجانبه، بلکه مستقیما تصمیم دولت و کارفرمایان بود و بس؛ به طوری که نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار بعد از تعیین دستمزد صراحتا گفتند که «دولت از پیش محدوده درصد افزایش دستمزد را تعیین کرده بود و امکان چانهزنی چندانی وجود نداشت.»
باز هم ماجرای تکراری دستمزد و تورم
سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه صحبتهایش افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران را «توافق خوبی» در شورایعالی کار دانست و جملات بارها و سالها شنیدهشده «تاثیر دستمزد بر نرخ تورم» را تکرار کرد. او به نقل از یکی از آن اساتید اقتصادی که دائم از «علم اقتصادشان» فکت میآورند و از تاثیر مستقیم دستمزد کارگران بر رشد تورم میگویند، افزایش متناسب حداقل دستمزد کارگران را «اقدامی رابین هودی» دانست و آن را به دادن «یک سکه به فرد نیازمند و برداشتن دو سکه از جیب او» تشبیه کرد.
سخنگوی دولت در حالی از تاثیر افزایش دستمزد بر بالا رفتن نرخ تورم صحبت میکند که افزایش صددرصدی قیمت برخی کالاهای اساسی، کارگران را از تامین اساسیترین نیازهایشان نیز محروم کرده است؛ وضعیتی که به باور برخی اقتصاددانها، خطر نهادینه شدن رکود را در پی دارد. مساله این است که وقتی بخش عظیمی از جامعه، توانایی خرید کالاهای تولیدی را ندارند یا به عبارتی دیگر، تقاضایی در بازار برای کالاهای تولیدی وجود ندارد، چگونه میتوان تولیدکننده را تقویت کرد؟ چگونه وقتی زمینهای برای بیشینه کردن سود فراهم نیست، میتوان از رشد تولید دم زد؟
واقعیت این است که وقتی دولت دائم اثر مسوولیتگریزی و سیاستهای غلط خود را بر گردن دستمزد کارگران میاندازد و سرکوب آن را رویه دائمی خود قرار میدهد، نهتنها باید منتظر تورمی به مراتب بیشتر از آنچه اکنون هست بود، بلکه رکود عمیق نهادینهشده حاصل از سیاستهای فریز مزدی وضعیت را به مراتب بدتر و بدتر خواهد کرد.
چند سوال از سخنگوی دولت
جهرمی در پایان صحبتهایش برای خبرنگاران با یک خوشبینی عجیب و غریب گفته: «در تصمیم مزدی امسال، براساس اصل سهجانبهگرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که هم تورم ایجاد نشود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.» آقای جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم! اگر دستمزد تا این اندازه روی نرخ تورم اثرگذار است که پایین نگهداشتن آن میتواند «هم تورم را کنترل و هم آثار تورمی سالهای قبل را جبران کند»، چرا با وجود فریز دائم و سالانه دستمزد کارگران، نرخ تورم، سالهاست دورقمی مانده و روز به روز بر آن افزوده شده است؟ دستمزدی که با آن نمیتوان اجاره خانه داد، مواد غذایی مورد نیاز خانواده را تامین کرد و هزینه بهداشت و آموزش را پرداخت کرد را چگونه عامل اصلی افزایش نرخ تورم میدانید؟ راستترین اقتصاددانها هم دیگر چنین استدلالهایی نمیآورند، شما از کدام عالمان اقتصادی مشورت میگیرید؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد