کدام مخدر و افراد مشمول قانون «مواد مخدر دولتی» می‌شوند

رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام‌قد از طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی درخصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع مواد مخدر دولتی می‌شوند، ارائه کرد‌.
علی‌ هاشمی ضمن اشاره به جزییات «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» گفت‌: پیش‌بینی می‌کنم با این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل‌کنندگان نظام بیفتد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت‌.
وی درخصوص اینکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهد شد نیز گفت‌: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی «تریاک» اشاره شده است، هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد‌. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد فرد نیاز به تزریق یا دریافت هرویین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد‌. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل دیگران نیز می‌شود که البته نیازمند نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود‌.
وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت‌: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند‌. رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه همواره گفته‌ام یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود، گفت‌: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزان‌تر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزان‌تر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مساله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد‌.
هاشمی در پاسخ به اینکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می‌گیرد، گفت‌: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به‌طور مشخص تنظیم شود‌.
وی گفت‌: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد‌.
خسارت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح« کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و گفت‌: در آن زمان برای اولین‌بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم‌. به همین ترتیب در حال حاضر معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر«توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می‌گیرد‌.
هاشمی ادامه داد‌: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۴۶ درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است‌.
فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده
این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است، گفت‌: اجرای سیاست‌های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و‌.‌.‌. را با پخش پول آلوده کرده است‌. این در حالی است که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم‌سازی محیط‌ خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد‌.
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد‌: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نخستین بار به‌طور رسمی در بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مساله مدیریت مصرف را به دستگاه کشور ابلاغ کرد و برای آنها زمان تعیین کرد که طی یک برنامه پنج‌ساله باید ۲۵ درصد کاهش مصرف در کشور داشته باشیم که البته معتقدم آمار نباید به این صورت سنگین ابلاغ می‌شد، اما در نهایت شاهد آن هستیم که امروز استراتژی مدیریت مصرف در حال جایگزینی مبارزه با مصرف شده است‌.
از توزیع دولتی مواد مخدر دفاع می‌کنم
هاشمی در ادامه با تاکید برآنکه اعلام آمادگی می‌کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم، گفت‌: استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگ‌ترین فایده آن است که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد‌. این در حالی است که فایده بزرگ‌تر این استراتژی آن است که با این روش میان قاچاقچی و مصرف‌کنندگان حائل قرار داده می‌شود‌.
وی در ادامه با بیان آنکه این استراتژی با مساله‌ای بزرگ‌تر از مصرف، مقابله و مبارزه می‌کند به «بحران مواد مخدر» در کشور اشاره کرد و گفت‌:بحران مواد مخدر سکه دورویی است که یک روی آن جذابیت بالای اقتصادی و روی دیگر آن وجود تقاضای جدی در کشور است‌.
هاشمی در ادامه به بالا بودن تقاضا در کشور نیز اشاره کرد و گفت‌: روی دیگر سکه بحران مواد مخدر در کشور جدی بودن تقاضای آن است که از طریق مدیریت مصرف می‌توانیم این روی سکه را تا حدی بشکنیم و مدیریت و مهار ‌کنیم‌.
وی در ادامه خاطرنشان کرد‌: هر چند سیاست مدیریت کاهش تقاضا و در راستای آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است اما ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و‌.‌.‌. برمی‌گردد‌.
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آنکه سیاست مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند در جریان بحران مواد مخدر حداقل دولت مداخله کند، تاکید کرد‌: البته این کار نیازمند نظارت صحیح و قوی است‌. آنچه طی ۴۰ سال اخیر دیده‌ایم مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر ۲۰ درصد موفقیت و ۸۰ درصد نیز خسارت و آسیب داشته است این در حالی است که پیش‌بینی می‌کنم در صورت اجرای صحیح سیاست مدیریت مصرف و توزیع مواد مخدر دولتی در کشور، ۸۰ درصد فایده برای نظام و ۲۰ درصد در نهایت خسارت خواهد داشت که البته باید سعی کنیم حتی این خسارت ۲۰ درصدی را نیز نداشته باشیم‌.
هاشمی تاکید کرد‌: یقینا برای اینکه هر چه بهتر این سیاست در کشور اجرا شود باید راهکارهای بهتری را پیشنهاد دهیم و فضا را برای ارائه پیشنهادات موثر باز بگذاریم و از حالت طنز و شوخی نیز فاصله بگیریم زیرا طی روزهای گذشته شاهد ایجاد فضای طنزی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی در کشور هستیم که البته معتقدم قسمتی از آن به استراتژی جدی مافیا بازمی‌گردد‌.
وی تصریح کرد‌: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود، اما در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم‌.
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برآنکه پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل‌کنندگان نظام خواهد افتاد تاکید کرد‌: باید به سمت تقویت نهادهای مدنی در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر در کشور برویم به‌طوری‌که در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که حدود ۸۰ درصد کاهش تقاضا در آن کشورها از طریق سازمان‌های مدنی پیگیری می‌شود‌.