کدام نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند؟

مهر- بیش از ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامه‌ای، نسبت به افزایش قیمت ۴۸۵ قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اعتراض کردند.
موضوع «حذف تدریجی کالاها از شمول ارز رسمی»، که طی ۱۵‌سال اخیر در دولت‌های گوناگون اتفاق افتاده، چالشی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صاحبنظران اجرایی را به واکنش واداشته است. بسیاری از این طیف بر این باورند که حذف ارز رسمی، بخش مهمی از سناریوی «به رسمیت شناختن بازار مختل آزاد ارز» توسط دولت است. این افراد معتقدند به دلیل وجود بازیگران غیررسمی و ناسالم و انحصاری در بازار ارز، دولت باید ضمن پایین نگاه داشتن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز رسمی، با ورود و کنترل جدی بازیگران بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری قیمت‌های نادرست، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از رشد مداوم قیمت‌ها- در پیامد جهش‌های ارزی- جلوگیری نماید.
اکنون به اذعان معاون رییس‌جمهور، داود منظور به حذف ۴۸۵ قلم از کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰‌ و مآلاً شوک افزایش قیمت بیش از ۵۰‌درصدی بسیاری از اقلام اساسی در ماه‌های اخیر، موجب واکنش بیش از ۵۰‌تن از نمایندگان مجلس شده است. این افراد با امضای نامه‌ای بر لزوم جلوگیری از آزادسازی سریع و بی‌محابای قیمت‌ها تصریح کرده‌اند که: «از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسی ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی‌ و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد.»
براساس این گزارش، متن این بیانیه به این شرح است:
نامه جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم در حمایت از اصلاح مصوبه 02/12/1403 دولت و اضافه کردن کالاهای مشمول ارز 500/28 تومانی بیش از یک دهه است که موج جدید فشار اقتصادی و تحریمی ایالات‌متحده علیه مردم مظلوم و نجیب و استوار ایران آغاز شده است. این فشار اقتصادی تا آنجا پیش رفته که در بیانات رهبر فرزانه انقلاب، متواتراً از این پدیده به «جنگ اقتصادی» تعبیر شده؛ و معظم‌له تصریحاً «اتاق جنگ» کنونی ایالات‌متحده علیه ایران را «وزارت خزانه‌داری آمریکا» اعلام کرده‌اند.
درعین‌حال، طی این زمان و در ادوار و دولت‌های گوناگون، عموماً هوشیاری شایسته و لازم نسبت به این جنگ نرم خانمان‌سوز، از سوی مسوولان اجرایی کشور دیده نشده و آرایش جنگی مناسب جز در موارد خاص اتخاذ نشده است. تضعیف پیاپی پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تثبیت شده تورم از ۲۰ به ۴۰ طی ۶‌سال اخیر و عدم‌توازن‌ها و مشکلات گسترده و عمیق ایجاد شده، همگی حاصل اختلال بنیادین «کم‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی» است.
متواترا در خاطرات و مقالات طراحان آمریکایی تحریم علیه ایران منعکس شده و همچنین تعداد زیادی از اساتید «برجسته و شاخص» اقتصاد ایران نیز بر این امر تاکید دارند که اثرگذاری آمریکا در اقتصاد ایران و ایجاد مشکلات و عدم توازن‌ها در این اقتصاد عمدتا از مسیر کلیدی «شوک نوبه‌ای افزایش نرخ برابری ارز» اتفاق می‌افتد.
با وجود تکرار این مشکل طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، متاسفانه دولت محترم، با سوگیری نادرست برخی از مسوولان و حتی نمایندگان مجلس گذشته، مصوبه‌ای را در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ با استناد به بند «الف» تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۳ گذرانده‌اند که برخی کالاهای اساسی همانند شکر، حبوبات، لاستیک و غیره را از شمول ارز رسمی حذف کرده است به نحوی که قیمت این کالاها بیش از ۵۰‌درصد افزایش یافته است و بار دیگر معیشت طبقه ضعیف را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است. همچنین قواعد رفتاری معطوف به حفظ «قیمت‌های نسبی» قطعاً موجب خواهد شد، که مانند ادوار گذشته، با شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات دیگر نیز مانند برنج، سم و غیره نیز دچار شوک افزایشی شوند.
خوشبختانه طی انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی، ظرفیت کارشناسی اقتصادی متراکم و کم‌نظیری در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. نمایندگان امضاکننده این بیانیه از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد. نام امضاکنندگان محفوظ است.