کرسی خالی بخش خصوصی در هیات عالی بانک مرکزی

در نشست دوازدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی برپا شد، ابتدا ترکیب اعضای هیات عالی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد اصلاح قانون برای حضور نماینده بخش خصوصی مطرح شد. همچنین در ادامه این نشست ابزار اوراق وکالت و مزایای آن برای بنگاه‌های بخش خصوصی توسط رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح شد.نمایندگان بخش خصوصی در حضور مهمانانی از بخش دولتی در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بررسی دو مساله ترکیب اعضای هیات عالی بانک مرکزی و نبود نماینده بخش خصوصی در این هیات و نیز بررسی مزایای اوراق وکالت در بورس اوراق بهادار را در دستورکار خود قرار دادند.رییس کمیسیون در ابتدای این جلسه، با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی که در آن شورای پول و اعتبار حذف شده و هیات عالی جای آن را گرفته است، گفت: در قانون قبلی که شورای پول و اعتبار یک رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مهم در بانک مرکزی بود، رییس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور حضور داشت و نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی را اعلام می‌کرد اما با تغییر قانون و حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی آن با هیات عالی، کرسی بخش خصوصی حذف شده و هیچ نماینده‌ای از جامعه بزرگ فعالان اقتصادی در این هیات حضور ندارد.به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی گفت: بخش خصوصی باید یک صندلی در این هیات داشته باشد و حداقل یک کرسی از چهار کرسی در نظر گرفته‌شده برای دو اقتصاددان و دو حقوقدان در ترکیب کنونی هیات عالی می‌تواند به نماینده بخش خصوصی تعلق یابد.مستوفی تاکید کرد که باید راه‌های قانونی منجربه این تغییر بررسی و نتیجه به مسوولان مربوطه اعلام شود تا بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری پولی نادیده گرفته نشود. او با اشاره به اینکه حذف نماینده بخش خصوصی از این هیات با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد و شاید بتوان از این منظر این قانون را نزد نهادهای بالادستی مانند دیوان عدالت اداری زیرسوال برد، افزود: مطلوب ما این است که این فرد با حق رأی در این هیات حضور داشته باشد. در ادامه مهدی رفیع‌زاده، مشاور حقوقی و دبیر کمیته سازش اتاق تهران، با بیان اینکه قانون بانک مرکزی یک قانون متاخر است و این قانون ملاک عمل و قضاوت قرار می‌گیرد، گفت: مراجعه به نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای بالادستی برای اصلاح قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان که برای اجر ابلاغ شده، کارساز نیست. تنها راه موجود اصلاح قانون از طریق لایحه دولت یا طرح تهیه شده از سوی خود نمایندگان دولت است.