کرونا و بیکاری هست اما بیمه نیست

با گذشت بیش از ده ماه از شیوع کرونا در کشور، نه تنها مستمری یا مقرری فراگیر به همه شهروندان پرداخت نمی‌شود بلکه مستمری بیمه بیکاری که بخش اصلی حقوق قانونی کارگران طبق قانون اساسی، قانون کار و نظام تامین اجتماعی است، هنوز به‌طور مناسب، به موقع و به میزان کافی پرداخت نمی‌شود.
پاندمی کرونا و تداوم اثرات منفی آن بر زندگی کارگران ایران در کشور کم‌کم یک‌ساله می‌شود. مهم‌ترین تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور، بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی ده‌ها کارگاه ریز و درشت تولیدی و خدماتی در سطح ملی است که قطعا معیشت و زندگی کارگران را سخت‌تر از پیش کرده است.
طبق گزارش چندماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پاندمی کرونا بین دو الی شش میلیون کارگر را در کشور بیکار کرده است. بی‌شک این کارگران خانواده و فرزندانی نیز دارند که معیشت، آموزش و تامین نیازهای اولیه آنها نیز به شغل و درآمد پدر یا مادر کارگرشان وابسته است. با این توصیف، به نظر می‌رسد برقراری مستمری دوره کرونا برای همه مردم همچون بسیاری از کشورها در کنار حمایت‌های اجتماعی ویژه از کارگران می‌تواند چتری باشد برای دفاع از نیروی کار کشور در کوران این بحران سخت.
کارگران، نمایندگان منفرد کارگری و نیز تشکل‌های رسمی کارگری طی این ده ماه، بارها از عدم پرداخت بیمه بیکاری، تاخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری و نیز مبلغ بسیار ناچیز آن انتقاد و شکایت کرده‌اند. هرچند هنوز این نقدها و شکایت‌ها به جایی نرسیده است.
قانون چه می‌گوید
به گزارش ایلنا، قانون اساسی در یکی از اصول خود به صراحت بر حق برخورداری از بیمه بیکاری و نیز تعهد دولت به تامین آن برای آحاد مردم تاکید کرده است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
در قانون کار و نیز قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون بیمه بیکاری به موضع بیکاری کارگران در شرایط عادی و نیز حوادث غیرمترقبه پرداخته شده است. ماده ۱۵ قانون کار در این خصوص می‌گوید: در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه تعطیل می‌شود و به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق نیز با وزارت کار و امور اجتماعی است.
بر اساس این ماده‌ قانون کار، اگر به خاطر حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی یا اتفاقی خارج از اراده افراد، تمام کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود یا کارفرما نتواند تعهدات خود به کارگر را پرداخت کند، قرارداد کار با تمام کارگران آن کارگاه یا کارگران بخش تعطیل‌شده آن به تشخیص وزارت کار معلق می‌شود و در این صورت کارگر به جای دریافت حقوق خود از کارفرما، باید حقوق خود را در قالب حق بیمه بیکاری از وزارت کار و مشخصا سازمان تامین اجتماعی دریافت کند.
یک رویه غیرقانونی
با وجود تاکیدات قانونی بسیار، کارگران در دوره کرونا همچنان در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری و مزایای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. یکی از مشکلاتی که این روزها کارگران در پرداخت بیمه بیکاری با آن مواجه هستند، بحث حداقل سابقه اشتغال لازم در یک کارگاه برای برخورداری از مستمری بیمه بیکاری است.
طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مدت زمان و سابقه لازم اشتغال کارگر در یک کارگاه برای استحقاق در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری، دست‌کم شش ماه است. با این حال سال‌ها پیش تفاهمنامه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار منعقد شد که شرط حداقل سابقه کار کارگر را برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری یک سال تلقی می‌کند.
ام‌الفساد: موقتی‌سازی کارگران
اما مشکل دیگری که کارگران در برخورداری از بیمه بیکاری در سال‌های اخیر و به خصوص در دوره کرونا با آن درگیرند، بحث قرادادهای موقت و نحوه تفسیر مراجع قانونی، قضایی و اجرایی کشور از قانون کار است. در این مورد و طبق رای دیوان عدالت اداری، فرض قرارداد موقت به منزله وجود اراده کارگر برای پایان قرارداد در زمان یادشده در قرارداد تلقی می‌شود.
کارگران بارها گفته‌اند طبق تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو قانون کار در حدود ۲۴ سال پیش، زمینه موقتی‌سازی نیروی کار، چه در مشاغل با ماهیت غیرمستمر و چه در مشاغل با ماهیت مستمر را فراهم کرده است. همچنین دولت هنوز آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار یعنی تعیین مشاغل با ماهیت غیرمستمر و میزان حداقل اشتغال در مشاغل موقت، برای دائمی شدن کارگران را ابلاغ نکرده است. در چنین وضعی، کارگران باید همزمان تاوان تفسیر نادرست دیوان عدالت اداری در دو دهه قبل و نیز اهمال و قصور دولت در سه دهه اخیر را بپردازند.
این موضوع در مساله برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز تاثیر منفی خود را گذاشته است. علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این خصوص به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دیوان عدالت اداری در برقراری بیمه بیکاری برای کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در قرارداد آنها تاریخ فسخ درنظر گرفته شده، محدودیت ایجاد کرده است و تاکید دارد که این کارگران با اراده خود بیکار شده‌اند و مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند. بنابراین در مورد قراردادهای موقت، بیمه بیکاری را نافذ نمی‌داند؛ با این استدلال که کارگری که قرارداد موقت را آگاهانه امضا می‌کند، فسخ آن را به عنوان یکی از مفاد قرارداد پذیرفته، پس ارادی بیکار شده است. در حالی که قانون بیمه بیکاری، افرادی را واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌داند که غیرارادی بیکار شده باشند. بنابراین دیوان عدالت اداری، ماده ۷ قانون کار را جزو مصادیق قانون بیمه بیکاری نمی‌داند؛ در حالی که بازار کار ایران جزو قرارداد موقت، قرارداد دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و مدت‌هاست که خارج از چارچوب قرارداد موقت، قرارداد دیگری منعقد نمی‌شود. بنابراین با این پیش‌فرض که تاریخ فسخ قرارداد به معنای اراده فرد برای پایان قرارداد تلقی شود، به طور معمول، هیچ کارگری نمی‌تواند، از قانون بیمه بیکاری استفاده کند؛ در حالی که سهم ۳ درصدی کارگر از بابت بیمه بیکاری را کارفرما به نام کارگر به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده است.
چه باید کرد
با وجود وضعیت وخیم فعلی اشتغال نیروهای کار، بیکاری میلیون‌ها کارگر در دوره کرونا، تورم و رکود مداوم حاکم بر اقتصاد کشور و در نهایت تضعیف معیشتی کارگران طی سال کرونایی فعلی، به نظر می‌رسد وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های کشور سه کار عمده را برای تسهیل برخورداری کارگران از بیمه بیکاری باید انجام دهند:
در گام نخست، به قانون بیمه بیکاری عمل کنند و سابقه شش ماه کار را برای برخورداری کارگران از بیمه و مستمری بیکاری در نظر بگیرند. همچنین با لحاظ شرایط کرونایی، زمینه تسهیل اختصاص این مستمری را برای تمام نیروهای کار فراهم آورند.
در گام دوم، در موضوع کارگران با قراردادهای موقت، پایان قرارداد کار را به منزله اراده کارگر در بیکار شدن در نظر نگیرند؛ چراکه کارگران با اراده تام خود، قرارداد موقت را با کارفرما منعقد نکرده‌اند.
در گام سوم، همچون همه کشورهای دیگر جهان، حمایت دولت از کارگران در دوره کرونا، باید فراتر از بیمه بیکاری و قانون کار حرکت کند. در واقع طبق قانون اساسی، دولت موظف است در مواقع اضطراری نظیر سیل و زلزله و کرونا، حمایت اجتماعی فراگیر را در حق همه شهروندان صورت دهد تا همه مردم و به خصوص کارگران بتوانند از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی به سلامت عبور کنند.