5 - 12 - 2022
کسب و کار زیرزمینی برای فرار از هزینه بالا
گروه بازرگانی- تحریم‌های بین‌المللی گرچه در ظاهر موضوعی سیاسی است اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده به موضوعی کاملا اقتصادی تبدیل شده است به همین دلیل پای فعالان اقتصادی این روزها به بحث‌های سیاسی‌نیز باز شده، از طرفی تحریم‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم در داخل شده و از طرفی بازار در ناامیدی به سر می‌برد. به گفته فعالان بازار تحریم‌های اقتصادی به دنبال ایجاد اخلال در کسب و کار مردم و بالابردن هزینه‌های معیشتی و کاهش رفاه عمومی است تا از طریق ایجاد نارضایتی در میان مردم و غبارآلود شدن فضای آینده نزد مردم، پتانسیل داخلی در مذاکرات ۱+۵ کاهش پیدا کند. در این رابطه محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردت در خصوص استمرار تحریم‌ها گفت: امروزه تسهیل تامین معیشت مردم و رونق اقتصاد خانواده و شاخص‌های آن در اقتصاد واژه‌هایی کاملا آشنا هستند و اینکه سطح شاخص‌های هزینه‌های تامین معیشت روزمره خانواده‌های ایرانی نیازمند بهبود و ارتقا‌ی مستمر است و نباید به آنچه تاکنون تحصیل شده است اکتفا کرد نیز به هیچ‌وجه موضوع جدید و بدیعی نیست که بخواهیم پیرامون آن بازبینی دوباره‌ای داشته باشیم و مسلما توجه به این مهم نیز به دلیل بدیهی بودن به هیچ‌گونه تشریح و تاکید مجددی وابسته نیست.
وی افزود: اما لازمه نگرش عملیاتی و کاربردی به این موضوع خصوصا در این مقطع زمانی که فشارها و محدودیت‌های متعددی بر بدنه اقتصادی کشور از سوی بیگانگان تحمیل شده ، آن است که اولا یقین داشته باشیم تحریم‌های امروزی، اقتصاد خانواده‌های ایرانی را هدف قرار داده است و انگشت اشاره بیگانگان به سمت افزایش هزینه‌های تامین معیشت روزانه آحاد جامعه ما را نشانه رفته است که به دنبال کاهش سطح اشتغال و افزایش هزینه‌های جاری خانواده‌های ایرانی هستند و ثانیا اعتقاد راسخ داشته باشیم که مقابله با هدف دشمنان و بهبود شرایط معیشتی جامعه، امری اتفاقی و فی‌البداهه نیست و برنامه و نقشه‌راه می‌خواهد، نیازمند سازماندهی صحیح و منطقی و منطبق بر برنامه‌ریزی استراتژیک است. این واقعیت را هم رتبه‌بندی‌های موسسات مختلف جهانی نشان می‌دهند و هم فعالان اقتصادی کشور در جریان روزمره زندگی کاری خود با تمام وجود احساس می‌کنند که بهبود این فضا، نیازمند هوشمندی در بازارهای هدف، آینده‌نگری نسبت به تحولات ملی و بین‌المللی، مشارکت گروهی فعالان اقتصادی و تقسیم کار ملی است.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت توجه به بحث مشروعیت تحریم‌ها ادامه داد: البته در مشروعیت تحریم‌ها تردید جدی وجود دارد. به طور کلی تحت فشار قرار دادن مردم به وسیله تحریم‌ها، نقض همان اصولی اولیه‌ای است که غربی‌ها از آن با عنوان حقوق بشر دم می‌زنند و اینکه تحریم‌ها یک تکانه بنیادین برای متفکرین و حقیقت‌طلبان در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد، موضوع بدیهی است. انطباق تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه مدعیان حقوق بشر با موازین واقعی و شناخته شده حقوق بشر و «حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، موضوعی است که باید از سوی کارشناسان خبره حقوق بین‌الملل در سراسر جهان مورد بازبینی جدی قرار گیرد. چرا‌که بحث تحریم‌ها علیه تمام آحاد شهروندان ایرانی یک نمونه آشکار از نقض حقوق بشر است و هیچ شکی وجود ندارد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری نیز اصل تحریم‌ها را نقض می‌کند. آیا اصولا وضع چنین تحریم‌هایی آن هم علیه بخش‌خصوصی یک کشور که در واقع تبعات آن بر آحاد یک ملت وارد می‌شود، می‌تواند در چارچوب مفاهیم حقوق بشر که خود آنها از آن دم می‌زنند، قابل تفسیر باشد؟
تحریم و بنگاه های اقتصادی
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تبعات تحریم‌ها بر فضای اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: مسلما تحریم‌ها به دنبال تحمیل محیط نامناسب کسب و کار بر فضای اقتصادی کشور است. این فضا می‌تواند هزینه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و با افزایش این هزینه از یک سو پتانسیل اشتغالزایی بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر با هزینه تمام‌شده کالا و خدمات، فشار معیشتی بر خانواده‌ها ایجاد می‌کند
وی افزود: یک بنگاه اقتصادی با دو نوع هزینه روبه‌رو است که یکی از آنها، هزینه‌هایی است که بنگاه به جهت فعالیت اقتصادی خود باید پرداخت کند و دیگری هزینه‌ای است که محیط بر بنگاه تحمیل می‌کند و تحریم‌ها در جست‌وجوی افزایش هر دو این هزینه‌هاست از سوی دیگر محیط نامناسب کسب و کار، شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ و فربه می‌کند به طوری که قدرت انعطاف و رقابت را در آنها رنگ می‌بازد. به این معنا که در شرایط کسب و کار نامناسب، بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که احساس می‌کنند اگر کاری به بیرون شرکت واگذار کنند ممکن است به درستی انجام نشود و ریسک بالایی داشته باشد به صورت کاذب بزرگ می‌شوند و این به معنای تحمیل هزینه مضاعف به شرکت، اتلاف وقت، انرژی و نیروی انسانی و افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات ارایه شده است.
کسب و کار خاکستری
نماینده فعالان بخش‌خصوصی در حوزه تجارت بین‌الملل ایران به ارتباط غیر قابل انکار تجارت خارجی و سیاست خارجی در هر کشور در جهان اضافه کرد: آنچه می‌تواند وزنه تجار داخلی را در عرصه تجارت بین‌المللی افزایش دهد، بهبود فضای کسب و کار داخلی است. همه کشور‌ها برای حمایت از تجار خود برنامه‌ها و سیاست‌های جامعی را تدوین و اجرا می‌کنند و مسلما درک شرایط تحمیل شده به تجار می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارها به منظور حمایت قاطع از فعالان عرصه تجارت باشد.
به اعتقاد این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران، محیط نامناسب کسب و کار تمایل افراد به فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد و همین فاکتور در کنار سودآوری قاچاق، موجب شده است تاکنون راه‌های گریز بسیاری برای قاچاقچیان وجود داشته باشد. شاه‌کلید اصلی در بحث اشتغالزایی آن‌که محیط نامناسب کسب و کار تمایل افراد به فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد و همین فاکتور در کنار سودآوری قاچاق، موجب گسترش تجارت غیررسمی در کشور و پیامدهای نامیمون و غیر‌قابل کنترل آن خواهد شد و بدیهی است دستیابی به شاخص‌های بهتر و زیبنده‌تر در فضای کسب و کار خصوصا در حوزه تجارت بین‌المللی تا زمانی که تولید‌کننده و وارد‌کننده رسمی کشور از سوی قاچاقچیان تحت فشار است، دو مبحث کاملا متعارض یکدیگر هستند.
وی در ادامه خواستار جلوگیری از شکل‌گیری محیط کسب و کار خاکستری در کشور شد و گفت: در فضای غیر‌شفاف کسب و کار، قاچاق، تجارت پنهان و غیررسمی رشد مضاعفی خواهد کرد. این درحالی است که شکار هزینه‌ها در بنگاه‌های خصوصی، کاهش بوروکراسی زائد و موفقیت مستمر در کاهش هزینه تمام‌شده می‌تواند ریشه‌های اقتصادی سودآوری قاچاق را بخشکاند.
وی افزود: آنچه تحت عنوان فضای کسب و کار خاکستری در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌ها، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی، توسعه کشور و رفاه ملی تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد