کسری چشمگیر تا افزایش درآمدهای مالیاتی

سخنگوی هیات‌رییسه مجلس از بررسی لایحه بودجه اصلاح‌شده در روز ۱۰ دی‌ماه خبر داد

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس انقلابی که در جریان نشست علنی روز گذشته، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در دستورکار داشتند، پس از بررسی این لایحه و استماع نظرات موافقان و مخالفان تصویب آن، کلیات این لایحه را رد کردند. لایحه‌ای که در همین چند روزی که از انتشارش می‌گذرد، مخالفت گسترده اقتصاددانان را برانگیخته و در شرایطی که بسیاری از این اقتصاددانان ابراز نگرانی می‌کردند که مبادا مجلس انقلابی به‌دلایل همراهی و همفکری جناحی با دولت انقلابی، از ایرادهای پرشمار این لایحه چشم‌پوشی کند، حالا به نظر می‌رسد این ایرادها، چنان گسترده، پرشمار و اساسی و بنیادی بوده که حتی این نمایندگان نیز ناگزیر رای به رد آن داده‌اند. هرچند از ۲۳۵ نماینده‌ای که روز گذشته در زمان رای‌گیری برای تصویب یا رد کلیات بودجه در صحن علنی حضور داشتند، ۹۱ نفر در موافقت با این لایحه و ۱۰ نفر نیز رای ممتنع دادند. با این حال با رای ۱۲۷ نفری که در مخالفت با کلیات لایحه رای دادند، این لایحه رد شد. این در حالی بود که رییس مجلس انقلابی در پایان این رای‌گیری به نکاتی اشاره کرد که به نظر می‌رسد او نیز چندان موافق تصویب کلیات این لایحه نبوده است. قالیباف که با تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای دولت انقلابی، خواستار اصلاح و رفع ایرادهای پرشمار این لایحه شد، تاکید کرد که «وقت تنگ است؛ اینکه بعضی دوستان حرف از بودجه دو دوازدهم می‌زنند، اصلا به مصلحت نیست. سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم است و باید بودجه محکم و دقیق بوده و کارها را انجام دهیم.» رییس مجلس انقلابی همچنین با تاکید بر اینکه «در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم»، گفت که در این شرایط لازم است گام‌های اساسی برداشته و در جهت کسری عملیات حرکت کنیم.» او همچنین با اذعان به اینکه «لایحه بودجه ارائه‌شده کسری قابل‌توجهی داشت»، تاکید کرد که «اولین مورد این کسری، مربوط به حقوق بازنشستگان است.» او همچنین با تکرار یکی از انتقادات اساسی اقتصاددانان بیرون مجلس انقلابی به لایحه بودجه دولت انقلابی گفت: «اینکه همه‌چیز را منوط به محل مالیات کنیم، اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.» قالیباف در پایان سخنانش از دولت انقلابی خواست که حداکثر ظرف ۷ روز آینده نسبت به اصلاح این لایحه اقدام کند، ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات به‌نحوی باشد که لایحه بودجه ۱۴۰۳، «تورم‌زا نباشد و بتواند در راستای اجرای برنامه هفتم پیش رود.»
اما در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل ‌کشور در حالی ۱۰ نفر از نمایندگان در مخالفت با این لایحه و ۱۰ نفر دیگر نیز در موافقت با آن اظهارنظر کردند که پیش از آن، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارشی مختصر از وضعیت بررسی و تصمیم نهایی این لایحه در این دو کمیسیون ارائه کردند. گزارش‌هایی که البته چندان با نگاه کلی مجلس به این لایحه همخوانی نداشت و در حالی این لایحه را موثر و مثبت ارزیابی می‌کرد که چنانکه اشاره شد، مجلس درنهایت آن را رد کرد. جالب آنکه در حالی رحیم زارع درقامت سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ کل ‌کشور، از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرای اعضا خبر داد، که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یکی از مخالفان سرسخت تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس انقلابی بود و ازقضا به‌عنوان یکی از ۱۰ نماینده‌ای که در مخالفت با این تصویب کلیات این لایحه اظهارنظر کردند، پشت تریبون رفت و نسبت به پیامدهای ناخوشایند تصویب این لایحه هشدار داد. همچنین محمدمهدی مفتح که سخنگوی کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس انقلابی است و در گزارشی که در ارتباط با نگاه این کمیسیون تخصصی مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد، سعی داشت موضعی بی‌طرف اتخاذ کند. حال آنکه وقتی به متن این گزارش رجوع می‌کنیم، درمی‌یابیم که به جز دو، سه موردی که به‌عنوان نکات مثبت مورداشاره قرار گرفته که البته اغلب به نکات و مسائل کلی مربوط است، دست‌کم در ۱۱ بند، به ایرادهای اساسی این لایحه اشاره شده است.
چنانکه بنابر گزارش کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس انقلابی، اگرچه شاهد «رعایت کلی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه» در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستیم، اما در عین حال این لایحه «با مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه مطابقت نداشته و چنانچه این بودجه به‌عنوان اولین بودجه برنامه هفتم تلقی شود، عملا با این مصوبات همخوانی ندارد.» در این گزارش همچنین با اشاره به «رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به‌میزان تنها نصف تورم موجود»، این مساله «مغایر ماده ٩۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» عنوان شده و هشدار می‌دهد که درصورت عدم اصلاح این وضعیت، شاهد «کاهش قدرت خرید بازنشستگان خواهیم بود.»
کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس انقلابی که به «عدم پیش‌بینی منابع برای اجرای احکام افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد افراد شاغل طی ۳ سال» به‌عنوان یکی از دیگر ایرادهای پرشمار این لایحه اشاره کرده، در عین حال تاکید دارد که «کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه سال گذشته با هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور همخوانی ندارد.» در این گزارش به «افزایش ۴٩ درصدی درآمدهای مالیاتی» نیز به‌عنوان یکی از دیگر ایرادهای اساسی اشاره و تاکید شده که «عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیرساخت‌های لازم، تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده را با دشواری مواجه می‌کند، زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلان و شرکت‌ها براساس عملکرد سال ١۴٠٢ وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات، موجب رکود تورمی خواهد شد.» در ادامه این گزارش همچنین با انتقاد نسبت به عدم شفافیت این لایحه بودجه، تاکید شده که «درج احکامی با پیش‌بینی منابعی که در سرجمع بودجه کل کشور لحاظ نشده، منابع عمومی لایحه را غیرشفاف می‌کند.» چنانکه در بند دیگر نیز آمده «درج احکامی با اخذ مجوز جهت تغییر بودجه مصوب یا برداشت از سرجمع بودجه برای تامین منابع بعضی از ردیف‌ها که امکان وصول آنها کمتر است، موجب نابسامانی و اجرای سلیقه‌ای قانون خواهد شد.»در حالی که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نسبت به عدم تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم هشدار داده، در یک مصاحبه با ایلنا نیز گفته: «یکی دیگر از مواردی که تطابق ندارد، بحث مولدسازی است.» محسن زنگنه گفته: «ما در برنامه هفتم برای مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی احکام آوردیم اما در لایحه‌ای که ارائه شده، منابع مولدسازی نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش یافته؛ یعنی از ۱۲۶ همت به ۶۳ همت کاهش پیدا کرده و نصف شده‌ است.» نکته‌ای که به نظر می‌رسد بیانگر آن است که یا دولت انقلابی در اجرای مصوبه جنجالی مولدسازی نیز توفیقی نداشته یا احیانا این منابع درآمدی، جایی به جز آنجا که باید، هزینه می‌شود! این نماینده مجلس انقلابی که در صحن علنی نیز در مخالفت با این لایحه اظهارنظر کرد، در بخشی از سخنانش با اشاره به عدم تطابق این لایحه با برنامه هفتم مجلس گفته: «رای به کلیات بودجه به معنای زیرپا گذاشتن برنامه هفتم و فشار بر مردم است.»
در حالی که محمد باقری در قامت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انقلابی در مخالفت با کلیات این لایحه، نسبت به افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد، یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد که «با این بودجه، رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نخواهد شد، بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: «در این بودجه پیش‌بینی شده که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شود که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند.» این در حالی بود که مجتبی رضاخواه که یکی دیگر از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه بود، در تشریح دلایل مخالفتش گفت: «براساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ تولیدکننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد و در مقابل واردکننده و تولیدکننده خارجی تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهند گرفت.» نکته‌ای که ازقضا حسین رجایی نیز به‌نحوی دیگر مورد اشاره قرار داد و گفت: «افزایش ۵۰ درصدی مالیات به معنای فشار به تولید است و کاهش عوارض ورودی به این معناست که واردکنندگان شرایط بهتری خواهند داشت.»
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس انقلابی که از دیگر مخالفان تصویب کلیات این لایحه بود، تاکید کرد: «نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نقاط قوت آن بیشتر است.» به‌گفته ولی اسماعیلی، «افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به معنای فشار بر مردم است، مگر اینکه دولت اصرار ویژه‌ای بر مودیان جدید داشته باشد.» همزمان مهدی عسگری دیگر نماینده مجلس انقلابی با انتقاد نسبت به «عدم کاهش نرخ تورم» گفت: «این مساله نشان می‌دهد که دچار خطای محاسباتی در حوزه اقتصادی کشور هستیم.» عسگری اضافه کرد: «تا کی قرار است براساس الگوی اقتصادی سرمایه‌داری حرکت کنیم، مادامی که روی این ریل حرکت کنیم، نباید انتظار اصلاح داشته باشیم.» در حالی که بحث افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان یکی از محورهای اساسی مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل ‌کشور بود، سید سلمان ذاکر به این مهم اشاره کرد و گفت: «تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان که با میزان افزایش تورم همخوانی ندارد، خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است، چراکه این قانون می‌گوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد، مگر تورم ۱۸ درصد است؟!»
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی که «درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی» را «ایراد اساسی بودجه» می‌دانست، در این رابطه گفت: «برخی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده قابل ‌تحقق نیست.» سیدناصر موسوی‌لارگانی بیان کرد: «به‌عنوان مثال درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده قابل ‌تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.» این در حالی بود که محمدرضا صباغیان نیز با بیان اینکه «لایحه دولت به‌جای پرداختن به مشکلات اساسی به اصلاح شاخ و برگ‌ها پرداخته»، گفت: «ما باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مورد توجه قرار دهیم که این مطالبه مردم است.» به هر تفسیر، در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس انقلابی در نهایت رای به رد این لایحه دادند، سخنگوی هیات‌رئیسه ساعتی پس از اتمام نشست علنی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از تاریخ «۱۰ دی» به‌عنوان تاریخ بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد. سید‌نظام‌الدین موسوی که تاکید کرد «براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تنها ۷ روز برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه و ارجاع آن به مجلس فرصت دارد»، در ادامه گفت: «بر این اساس دولت تا چهارشنبه هفته آینده یعنی ۲۹ آذرماه فرصت دارد و بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود و کمیسیون تلفیق فرصت دوروزه‌ای برای ارائه گزارش جدید رسیدگی به کلیات به مجلس دارد.» او همچنین با اشاره به تعطیلی جلسات علنی مجلس در اولین هفته دی‌ماه گفت: «در این مدت کمیسیون تلفیق جلسات خود را برای بررسی گزارش جدید دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ برگزار کرده و گزارش را به هیات رئیسه ارجاع خواهد داد و جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق روز یکشنبه ۱۰ دی‌ تشکیل می‌شود.»