کسری ۵ میلیارد دلاری در کمین بودجه ۹۳

روند کاهش قیمت نفت بر خلاف رویه چند سال اخیر از اواخر خرداد‌ماه امسال آغاز شد، به شکلی که در اوایل مرداد‌ماه از مرز ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه نفت خام افول کرد و سیر نزولی بسیار سریعی را طی کرد. کاهش بی‌وقفه بهای نفت خام همچنان ادامه یافت، به طوری که در ماه‌های اخیر با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به ابتدای سال به ۷۸ دلار رسید.
این در حالی است که قیمت فروش نفت در بودجه سال ۹۳ معادل ۱۰۰ دلار درنظر گرفته شده است. اگرچه نگاه اجمالی به قیمت نفت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد درنظر گرفتن این مبلغ چندان غیرمعقول نیست چراکه میانگین قیمت نفت در ۱۰ سال اخیر ۸۴ دلار و در ۵ سال اخیر ۱۰۱ دلار بوده است.
با این حال افت شدید و غیرمعمول بهای نفت در چند ماه اخیر نگرانی‌هایی را در خصوص احتمال کسری بودجه سال ۹۳ به وجود آورده است. چراکه در بودجه امسال ۴۰ درصد از منابع درآمدی دولت مربوط به صادرات نفتی می‌شود. نمودار زیر توزیع منابع درآمدی دولت در بودجه ۹۳ را نشان می‌دهد.
اگرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امسال با کسری بودجه روبه‌رو نخواهیم شد، گفته بود درصورتی‌که حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود، مشکل کسری بودجه در سال ۹۴ نیز حل خواهد شد. وی همچنین بر این باور است که وقتی ما نفت را می‌فروشیم پول آن را چهار یا پنج ماه بعد دریافت می‌کنیم؛ الان هم در حال دریافت پول نفت فروخته شده در چهار، پنج ماه قبل هستیم.بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که کاهش شدید قیمت نفت در روزهای اخیر، تاثیر خود را بیشتر در بودجه سال آینده نشان خواهد داد، اما همچنان نگرانی‌ها در خصوص کسری بودجه دولت در سال‌جاری وجود دارد.
بر اساس بودجه مصوب‌ شده برای سال ۹۳، مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه درنظر گرفته شده است. با فرض ثابت بودن حجم صادرات در طول سال، محاسبات نشان می‌دهد مجموع درآمد نفتی دولت تا پایان سال نزدیک به ۵۱ میلیارد دلار است. حال اگر برای هشت ماه نخست سال مقادیر واقعی قیمت نفت و برای چهار ماه باقیمانده رقم ۷۵ دلار (بهای فعلی فروش نفت) برای هر بشکه لحاظ شود، درآمد حاصل از فروش نفت در حدود ۴۶ میلیارد دلار خواهد بود که این موضوع کسری پنج میلیارد دلاری ناشی از کاهش بهای نفت خام را نشان خواهد داد که معادل ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی و چهار درصد از میزان کل بودجه است.یکی از راهکارهای جبران کسری ۵ میلیارد دلاری بودجه ۹۳ افزایش ۳۰ درصدی میزان صادرات نفت است. این موضوع در صورت دستیابی به توافق نهایی میان ایران و کشورهای ۱+۵ و با توجه به ظرفیت تولید نفت کشور چندان دور از ذهن نیست.یکی از راه‌های دیگر به منظور برون‌رفت از این شرایط کاهش سهم واریزی به صندوق توسعه ملی است. مطابق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ٢٩ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود که با احتساب دو درصد بازپرداخت عیدانه، سهم آن در مجموع نزدیک به ۷/۱۴ میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که با توجه به اهداف تشکیل این صندوق قرار است بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی کشور تبدیل شود و همچنین سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی حفظ گردد.با این حال و در شرایطی که پیش گرفتن سیاست‌های نادرست سال‌های نه چندان دور در حوزه سیاست خارجی در منطقه و جهان و همچنین فشار همه‌جانبه اخیر به ایران از طریق کاهش بهای نفت خام به عنوان یک ابزار کلیدی و همچنین اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای، کاهش قیمت نفت خام و به زودی کسری بودجه را سبب شده است.در این شرایط می‌توان بر اساس ردیف اول منابع صندوق مندرج در اساسنامه صندوق توسعه ملی، سهم صندوق را به ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام کاهش داد و کسری بودجه ناشی از افت بهای نفت خام را جبران کرد.راه‌حل دیگر می‌تواند جبران کسری بودجه از سایر منابع درآمدی دولت نظیر درآمدهای مالیاتی باشد که تحقق آن تنها با کاهش فرار مالیاتی امکان‌پذیر است. این روش نیازمند داشتن سامانه بسیار جامع و قوی مالیاتی است که به عبارتی دستیابی به آن در کوتاه مدت چندان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.روش‌های دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی نیز می‌تواند در چنین شرایطی مشکل کسری بودجه را حل کند. هرچند با توجه به عوارض آن در نظام اقتصادی همچون افزایش نقدینگی و رشد تورم چندان قابل قبول نیست.با این تفاسیر در صورت عدم توافق میان کشورهای صادرکننده نفت- اوپک، امید چندانی به بازگشت قیمت نفت خام به ۱۰۰ دلار وجود نخواهد داشت و چه بسا این روند کاهش قیمت همچنان ادامه داشته باشد.در آن صورت نگرانی‌ها از کسری بودجه سال آینده به مراتب بیشتر خواهد شد.
کاهش قیمت نفت جهت فشار
سیاسی برایران
در همین حال دکتر نرسی‌قربان، کارشناس اقتصاد انرژی درباره پیش‌بینی قیمت نفت به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت که قیمت نفت را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند و فقط تحلیلگران برمبنای تقاضا و داده‌ها حدس و گمان‌هایی می‌زنند.این متخصص حوزه انرژی با اشاره به عوامل کاهش قیمت نفت اظهار کرد: نفت واقعی تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازارهای آینده است.نرسی‌قربان می‌گوید: یک گروه از تحلیلگران قیمت نفت را حدود ۷۰ تا ۷۵ دلار تا پایان سال میلادی پیش‌بینی می‌کنند و گروه دیگر بر این باورند که چون روند تغییرات قیمت نزولی است از این پس هم این روند ادامه خواهد داشت و قیمت آن به پایین‌تر از ۶۵ دلار هم می‌رسد.وی افزود: دو دلیل عمده باعث کاهش قیمت نفت شده است. دلیل اول اینکه تقاضا برای فرآورده‌های نفتی کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که به دلیل رشد اقتصادی در کشورهای دیگر کمتر هم شود.دکتر قربان در ادامه گفت: دومین دلیل هم بالا بودن عرضه نفت است به عبارت دیگر چند کشور عضو اوپک تولید خود را به علت کاهش تولید نفت در سایر کشورها افزایش داده بودند حال با مسامحه تولید خود را پایین نیاوردند.این کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: اوپک، غیراوپکی‌ها و شیل در آمریکا در افت قیمت نفت تاثیرگذار بوده‌اند البته عربستان سعودی که تولید خود را به خاطر کشور لیبی و… بالا برده بود،در حال حاضر تولیدش بالاتر از سهمیه‌اش در اوپک است.به عقیده نرسی‌قربان، یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت فشار سیاسی بر ایران و روسیه است.وی افزود: اگر سازمان اوپک به اجماع برسد که هر کشوری ۱۰ درصد از صادرات خود را کاهش دهد این به آن معنی است که ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج می‌شود که این اقدام می تواند موجب افزایش قیمت نفت شود. به بیان دیگر احتمال اینکه اعضای اوپک اجماع کنند به سیر نزولی قیمت نفت بستگی دارد و اگر این روند ادامه یابد آنها را نگران می‌کند تا کاری انجام دهند و جلوی کاهش بیشتر قیمت نفت را بگیرند.این کارشناس اقتصاد انرژی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران به توافق ۱+۵ برمی‌گردد و حتی اگر قیمت نفت از ۶۰ دلار هم پایین‌تر بیاید اما با توافقات بین‌المللی اگر ۸۰ میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده در خارج به اقتصاد بازگردد و سرمایه گذاری خارجی در ایران تسهیل شود در این صورت برای کسری بودجه هم به مشکل نمی‌خوریم.