کسری 1700 همتی نقدینگی در صنعت

در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۵هزار‌میلیارد تومان از سوی ۱۲ بانک خصوصی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پرداخت شده است و این در حالی است که در همان سال صنعت با کسری ۱۷۰۰ همتی سرمایه در گردش روبه‌رو بود.
به گزارش تسنیم،‌ سیستم اقتصادی ایران بانک‌محور است به این معنا که عمده بار مالی دولت با تکیه بر نظام بانکی تامین و تراز می‌شود و سهم نظام‌های مالی دیگر در آن بسیار اندک است. به‌طوری‌که حدود 89.9‌درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه حدود 10‌درصد بار تامین مالی را به دوش می‌کشد و تنها 0.1‌درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تامین می‌شود.
از همین بابت بانک‌ها هم دارای قدرت تاثیرگذاری و نیز تاثیرپذیری از سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور هستند به این صورت که با تکیه بزرگ دولت به بانک‌ها برای تامین مالی، بانک قدرت مانور و نفوذ گسترده‌ای در تعیین نرخ بهره، نحوه توزیع منابع، ایجاد نقدینگی و تعیین مسیر تسهیلات در کشور دارد و از سویی هم تاثیرپذیری آن از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها با توجه به نقش بزرگ آن در تامین مالی قابل انکار نیست.
با تکیه بخش‌های حقیقی اقتصاد ایران مانند بخش تولید، بازرگانی، خدمات، کشاورزی و مسکن بر بانک‌ها به عنوان تنها و شاید بزرگ‌ترین منبع تامین مالی، هرگونه تغییر در سیاست‌های اجرایی بانک‌ها می‌تواند پیشرفت در حوزه‌های مذکور را هم با مانع روبه‌رو کند. گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارکنان خود در سال 1402 نشان می‌دهد بانک‌ها در سال قبل 5/91 همت به کارمندان، مدیران و هیات‌مدیره خودشان وام (اصل وام به همراه سود) داده‌اند. حدود 220 هزار کارمند در بانک‌ها فعالیت می‌کنند. این در حالی است که بخش مهمی از تسهیلات تکلیفی و نیز تسهیلات بخش تولید، خدمات، کشاورزی و سایر بخش‌های مولد که وابستگی بالایی برای تامین مالی به شبکه بانکی دارند، باید زمان طولانی را برای دریافت تسهیلات در صف بمانند.
185هزار‌میلیارد تومان سهم خودی‌ها
علاوه بر کارمندان، بانک ذی‌نفعان مستقیم دیگری هم مانند شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه خود دارد که جمع وام پرداختی به آنها از سوی 12 بانک خصوصی و موسسه مالی در سال 1402 بیش از 185 هزار‌میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
سرانه بالای پرداخت وام به کارکنان بانکی در حالی است که جمعا براساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1402 پرداخت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد که شامل حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان و متفرقه است از سوی همه بانک‌ها حدود 4600هزار‌میلیارد تومان بود.
در‌حالی‌که در کشورهای دیگر بخش مهمی از منابع بانکی و نقدینگی به سوی جریان مولد که عمدتا صنعت را شامل می‌شود، هدایت می‌شود اما در کشور ما صنعت با فشار تورم 29‌درصدی تولید و نرخ بهره پول حدود 40‌درصدی سال گذشته را با نیاز مالی و سرمایه در گردش 4هزار و 200 همتی به پایان رساند.
در توضیح نرخ تمام‌شده پول در تسهیلات دریافتی صنعتی‌ها از بانک‌ها ذکر این نکته ضروری است که مدل‌هایی مانند خرید دیون، مرابحه، مضاربه، انتشار گواهی و … بین وام‌گیرندگان و بانک وجود دارد که هرکدام بسته به هزینه‌هایی که در آن پنهان شده است، در نهایت نرخ سود متفاوتی را رقم می‌زند اما در مجموع وام‌های بانکی شامل هزینه‌هایی همچون نرخ کارکرد، وثایق ملکی، سپرده قانونی، نرخ بیمه و… است.
یکی از تولیدکنندگان صنعتی در این زمینه به تسنیم گفت:‌ اخیرا برای خرید دین به بانک خاورمیانه مراجعه کردم اما چون سپرده قبلی و معدل حسابی در این بانک نداشتم علاوه بر 23‌درصد نرخ بهره بانکی، 15 تا 20‌درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی (که البته نسبت به نوع مذاکره با مدیرعامل بانک در زمان عقد قرارداد ممکن است این نرخ بین 15 تا 20‌درصد متفاوت باشد ولی کف آن 15‌درصد است) و 5/3‌درصد هم به عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین پرداخت کردم. در واقع اسما نرخ تسهیلات 23‌درصد است اما مجموعا 5/41‌درصد برای خرید دین باید به این بانک پرداخت کنم.
این وضعیت در حالی همچنان در سیستم بانکی ادامه دارد که به گفته لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت حدود 1700همت از این نیاز از منابع بانکی و 800همت نیز از بازار سرمایه تامین شد ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. صحبت‌های مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نشان می‌دهد که با وجود نیاز 4200 همتی صنایع اما تنها 2500 همت از سوی بانک‌ها و بازار سرمایه تامین شده است و 1700 همت از نیاز صنایع به نقدینگی بدون پاسخ مانده است اما در طرف دیگر ماجرا بانک‌های خصوصی با دست و دلبازی هرچه تمام‌تر منابع بانکی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام داده‌اند. وام‌هایی که به جای صنعت سر از شرکت‌های خودی بانک‌های خصوصی درآورد سبب شد تا امسال صنایع با کاهش جریان نقدینگی به سمت رکود سوق داده شوند و حاشیه سود شرکت‌ها که عمدتا هم در بورس فعالیت دارند به گفته حجت‌اله صیدی از 23‌درصد به زیر 12‌درصد کاهش یابد. این چالش در همین نقطه متوقف نخواهد شد و تاثیرات خود را در میزان بهره‌وری صنایع، بر هم خوردن تقاضا و عرضه، تعدیل در صنعت، عدم اجرای طرح‌های توسعه و… خود را نشان خواهد داد.