کشاورزی؛ اسیر‌دولت

گروه بازرگانی- ممنوعیت واردات برنج از دو ماه گذشته به محل بحث تبدیل شده است. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی ورود برنج به ایران ممنوع خواهد ‌بود. حال‌ آنکه تبعات ممنوعیت‌های دوره‌ای موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را موجب ایجاد فساد و رانت می‌دانند و بر این باورند که چنین تصمیماتی، بازار را برای محتکران و واسطه‌گران باز می‌کند.
گفتنی است این تصمیم به اقتصاد کشور، سفره اقشار آسیب‌پذیر و امنیت غذایی کشور خدشه وارد کرده، بازار را با شوکی بزرگ روبه‌رو، افزایش قیمت برنج را به دنبال خواهد داشت و به اعتبار ایران در نزد فروشندگان برنج ضربه می‌زند. واردات برنج موجب تعادل بازار شده و از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری می‌کند، در صورتی که بعضا به دلیل حمایت از تولید، راه واردات بسته می‌شود و راه برای جولان دلالان در بازار نیز باز می‌شود و به فساد و رانت دامن می‌زند و در این میان مانند همیشه مردم قربانیان اصلی این اتفاقات خواهند بود.
مخبر در حالی از ممنوعیت واردات برنج سخن می‌گوید که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی در بازار سر به فلک کشیده است و اگر واردات آن ممنوع شود احتمال آن می‌رود که برنج هم مانند گوشت، لاکچری می‌شود و از سفره مردم عادی پرواز می‌کند و امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد. برای درک بهتر مطلب قیمت انواع برنج ایرانی را در ادامه ملاحظه می‌کنید: قیمت برنج نیم‌دانه هاشمی ۱۰کیلویی ۷۷۷ هزار تومان است. برای خرید برنج طارم معطر باید یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان هزینه کنید. براساس قیمت برنج ایرانی، قیمت برنج‌ هاشمی درجه یک مهمان‌نواز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج هاشمی معطر گیلان آقامیر در وزن ۱۰کیلوگرمی نیز یک میلیون و ۹۸ هزار تومان شده است.
حدود دو ماه قبل بود که به دنبال پیگیری‌های کشاورزان برنج‌کار دولت تصمیم گرفت واردات برنج را منوط به خرید از داخل کند. این تصمیم دولت به این دلیل بود که برنج‌های سال گذشته کشاورزان تا همین چند ماه قبل در انبارهای برنج‌کاران ایرانی مانده بود و دولت نمی‌خواست این اتفاق دوباره تکرار شود. اما ماجرای ماندن برنج در انبارها چه بود؟
ماجرا به دو سال قبل بر‌می‌گردد. دو سال قبل به دلیل تصمیم نادرست وزیر وقت جهاد کشاورزی واردات برنج محدود شد. همین موضوع باعث شد، قیمت برنج خارجی و به تبع آن برنج ایرانی رشد کند؛ رشدی که تا سال ۱۴۰۱ هم ادامه یافت. حتی وقتی وزارت کشاورزی تصمیم به واردات انبوه برنج گرفت، قیمت‌ها اصلاح نشد و فقط برنج کشاورزان در انبارها ماند. چون قیمت آن چند برابر قیمت برنج‌های وارداتی بود. فراوانی برنج در انبارها صدای کشاورزان را درآورد. در نهایت هم استانداری‌ها برای آرام کردن وضع موجود از واردکنندگان برنج خواستند که برنج کشاورزان را با قیمت توافقی بخرند؛ قیمتی که از قیمت اصلی برنج کمتر بود، سیاستی که در نهایت تبدیل به قانون شد.
ظاهرا مشکلات برنج‌کاران پایان نیافته است. محمد مخبر معاون اول رییسی هم برای حل‌و‌فصل مشکلات باقیمانده در جلسه‌ای با حضور استانداران سه استان شمالی، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان کشاورزان دستورات ویژه‌ای برای حل مشکل برنج‌کاران داد.
در این جلسه مخبر اعلام کرد: مادامی که یک گرم برنج داخلی در انبارهای کشاورزان وجود دارد، واردات و توزیع برنج خارجی تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با افراد خاطی و متخلفان در این زمینه برخورد خواهند کرد؛ سیاستی که به گفته فعالان حوزه برنج می‌تواند بازار برنج را در آینده نه چندان دور به‌هم بریزد. با این حال مخبر از وارد‌کنندگان برنج خواست به جای واردات، محصول تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی را خریداری کنند و دولت نیز از آنان حمایت خواهد کرد.
اختصاص اعتبارات برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات شالیکوبی
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به گزارش نمایندگان مردم استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر فرسوده شدن ماشین‌آلات و دستگاه‌های کارخانه‌های شالیکوبی تصریح کرد: دولت اعتباراتی را به منظور حمایت از کشاورزان و شالیکاران در راستای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات شالیکوبی اختصاص خواهد داد.
مخبر همچنین از بررسی موضوع تعیین خط اعتباری برای خریداران برنج داخلی خبر داد و گفت: این موضوع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت امکان خط اعتباری در نظر گرفته شود.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به بدهی تسهیلات و وام‌های برنج‌کاران و چایکاران این استان‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه هیات وزیران بررسی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد وام‌های برنج‌کاران و چایکاران سه استان شمالی کشور استمهال شود. وی با اشاره به واردات بی‌رویه برنج و برخی محصولات دیگر در سال‌های گذشته افزود: بخش زیادی از مشکلات کشاورزان ناشی از واردات بی‌رویه در سال‌های قبل است که باید با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب و به صورت تدریجی این مسائل را حل‌و‌فصل کنیم.
بررسی راهکارهای تسهیل صادرات برنج و محصولات باغی
مخبر، استانداران سه استان شمالی کشور را مکلف کرد به منظور فروش برنج کیفی باقیمانده در انبارهای کشاورزان و سایر محصولات کشاورزی و باغی، راهکارهای تسهیل صادرات این محصولات را بررسی کنند تا از طریق منابع حاصل از صادرات، بخشی از مطالبات کشاورزان تامین شود.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین از مسوولان مربوطه خواست میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکلات کشاورزان را بررسی کنند تا چنانچه مشکلات موجود همچنان مرتفع نشده بود، تصمیمات و تدابیر دیگری نیز اتخاذ شود. همچنین وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه راهبرد اصلی این وزارتخانه را حمایت از تولید داخل و کشاورزان عنوان کرد و گفت: رویکرد جدی این وزارت تامین نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی و محصولات کشاورزان است.
از طرفی نیکبخت با تاکید بر اینکه از لحظه حضورم در این وزارتخانه تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای واردات برنج انجام نشده است، تصریح کرد: با جدیت پای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد کشاورزان دچار آسیب و خسارت بیشتری شوند. در این نشست که برخی از نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌های کشاورزان نیز در آن حضور داشتند، استانداران گیلان و مازندران گزارشی از وضعیت استان و مشکلات کشاورزان ارائه کردند و نمایندگان مردم استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان اتحادیه‌ها، اصلی‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان، برنج‌کاران و چایکاران و همچنین مسائل پیش‌ روی تولید مرکبات را
مطرح کردند.
به طور کلی ممنوعیت واردات برنج از مردادماه تا آبان‌ماه در کتاب قانون مقررات واردات و صادرات قید شده، اما وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار می‌توانند این ممنوعیت را در یک‌سال حذف کرده یا کاهش دهند. برای مثال با توجه به تجربیات تلخ سال ۱۴۰۰، سال گذشته ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد.
اما در سال ۱۴۰۰ با وجود آنکه قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجادشده برای واردات، قیمت‌ها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد چراکه بنا بر گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در همان زمان، خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، باعث کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی شده بود و از طرف دیگر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شده بود اما هیچ‌کدام از این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت.
کاهش واردات برنج در سال جاری
در سال جاری با توجه به شرایط ارزی کشور و محدود شدن واردات، واردکنندگان در ماه‌های ابتدایی نتوانسته‌اند بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کنند. اما نیاز وارداتی کشور به طور متوسط ۵/۱ میلیون تن در سال است.
همچنین واردات برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که با بازگشت حجاج و رسیدن ماه محرم، احتمالا تقاضا برای برنج افزایش می‌یابد. علاوه بر تامین کسری برنج از محل واردات، با توجه به ارزان بودن برنج خارجی، این نوع، مورد استفاده دهک‌های پایین جامعه است. بنابراین ممنوعیت و محدودیت ورود این کالا، امنیت غذایی قشر ضعیف‌ جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اهمیت برنج خارجی در سفره دهک‌های اول
طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج سفره حداقل ۶ دهک اول کشور یعنی معادل نیمی از مصرف‌کنندگان برنج، وابسته به برنج‌های وارداتی است که قیمت به مراتب کمتری از تولیدات داخلی دارند، اما به نظر می‌رسد این موارد چندان مورد توجه مسوولان نیست و این احتمال وجود دارد که باز هم شرایط بازار برنج در سال ۱۴۰۰ تکرار شود.