کشور نیازمند صادرات و ارزآوری است

فعالیت در معادن و صنایع کوچک و متوسط مس، با چالش‌های خاصی همراه است. بخشی از این مشکلات تحت تاثیر عملکرد دولت و وضع بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی حاصل می‌شود. سیدحجت زینلی عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران با اشاره به مصوبه وضع عوارض صادراتی که در ماه‌های اخیر خبرساز شده، عنوان کرد: صنعت و تولید گرفتار صدور و وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه هستند که بدون کار کارشناسی صادر می‌شوند. وضع عوارض صادراتی روند درآمدزایی معادن را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد. یکی از مشکلات حاکم بر بخش معدن، قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت در روند خرید و فروش محصولات معدنی است. متاسفانه سیاستگذاران به روند طبیعی فعالیت بازار و تقابل میان عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری احترام نمی‌گذارند و هم‌زمان با وضع قوانین و مقررات غیر‌کارشناسی، مانع سوددهی تولید می‌شوند. در شرایط زیان واحدهای تولیدی، روند فعالیت در بسیاری از معادن کوچک رو به افول و تعطیلی می‌رود و در همین‌حال فعالیت معادن متوسط نیز در ادامه از رونق خواهد افتاد.
وی افزود: در حال حاضر تولیدکننده کنسانتره مس موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به فروش برساند و این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه‌های مواد اولیه، ابزار، تجهیزات پیمانکاری و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می‌کنند. فاصله زیاد بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید موجب ضرر و زیان تولید‌کنندگان شده است. عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور ما تحریم است و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فشار مضاعفی را به صنعت وتولید تحمیل می‌کند، سیاستگذاران با وضع عوارض صادراتی، مسیر حضور محصولات تولیدشده در کشور را در بازار جهانی دشوارتر می‌کنند. از طرفی صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ به‌ مراتب پایین‌تری نسبت به بازار آزاد و به نرخ نیمایی در سامانه مربوطه عرضه کنند. باید اذعان کرد راه تنفس تولیدکننده بسته است و در چنین شرایطی صنایع یا به تعطیلی و توقف تولید می‌رسند یا در مرز روزمرگی و گذران شرایط فعالیت خواهند کرد.وضع این عوارض بسیار غیر‌کارشناسی و بدون مشورت با فعالان این حوزه وضع ‌شده است. عوارض صادرات کنسانتره مس از ۵/۰ درصد به ناگاه به ۱۰ درصد افزایش ‌یافته و شاهد افزایش ۲۰ برابری عوارض صادراتی در این بخش هستیم. دریافت این عوارض به ‌منزله توقف صادرات بوده است. فعالان معدنی در ماه‌های گذشته برای لغو این مصوبه و عطف به‌ماسبق کردن آن، پیگیری قابل‌توجهی را ترتیب داده‌اند.
سیدحجت زینلی با اشاره به دریافت مالیات ۲ درصد علی‌الحساب از صنایع و تاثیری که بر شرایط تولید و عملکرد صنایع دارد، عنوان کرد: علاوه بر ‌وضع عوارض صادراتی، از سال ۱۴۰۰ صادرات مواد معدنی نیز مشمول مالیات نیز شده است. از شرایط حاکم بر صنایع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت با کسری بودجه بیشتری نسبت به سنوات قبل مواجه است. دولت با اقداماتی همچون دریافت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی به دنبال تامین سریع بخشی از کمبودهای بودجه‌ای خود است.
زینلی اظهار کرد: در گذشته شاهد تشویق صادرات با اجرای راهکارها و سیاست‌های مختلف بودیم و در حال حاضر این روند کاملا معکوس شده است. این سیاست اشتباه در شرایطی وضع‌ شده که با توجه به تداوم تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، کشور نیازمند صادرات و ارزآوری است. ظاهرا آینده عملکردی این صنعت از اهمیتی برای سیاستگذاران برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود بر اساس ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، سیاستگذاران در تصویب مقررات و بخشنامه‌های مختلف موثر بر بخش تولید، از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده کنند، اما در تصویب این قوانین و بخشنامه‌ها هیچ‌گونه مشورت یا توجهی به نظرات فعالان معدنی و بخش خصوصی نشده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران گفت: بازار صادراتی به ‌آسانی به‌ دست نمی‌آید و فعالان اقتصادی تلاش قابل‌توجهی برای حضور در بازار جهانی و برندسازی ترتیب می‌دهند، اما چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی مانع تداوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی هستند و عملا از اعتبار تولیدکنندگان ایرانی در بازار بین‌المللی می‌کاهند. در حال حاضر حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی دائمی نیست و به‌طور مرتب تحت تاثیر قوانین و مقررات غیر‌کارشناسی قرار می‌گیرد.
او با اشاره به نقش تشکلی و ارزیابی عملکرد انجمن مس ایران در مدیریت این شرایط تشریح کرد: انجمن مس ایران قدرت حاکمیتی ندارد، اما می‌تواند مشکلات این بخش را در مراجع قانونی منعکس و پیگیری کند و در مواردی از این دست پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب هم رسیده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ تسعیر ارز در نحوه قیمت‌گذاری کنسانتره مس در شرکت ملی صنایع مس ایران حدود ۲۸ هزار تومان بود. انجمن مس پیگیری و جلسات متعددی با مسوولان تصمیم‌گیر در این حوزه برگزار و درنهایت نرخ تسعیر ارز فروش کنسانتره مس به شرکت ملی صنایع مس ایران، برابر میانگین نرخ تسعیر ارز فروش کاتد مس در بورس کالای تهران در ۴ هفته پس از ارسال کنسانتره به شرکت ملی مس رسید و در نتیجه شرایط تا حدودی تعدیل ‌شده است. البته انجمن مس ایران همچنان معتقد است که نرخ تسعیر ارز در فرمول کشف قیمت کنسانتره باید به قیمت دلار در بازار آزاد برسد. زینلی افزود: انجمن مس اقدامات متعددی را برای توقف مصوبه وضع عوارض صادراتی اجرایی کرده است. این پیگیری‌ها در درجه نخست به صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض صادراتی منتهی شد و در ادامه پیگیری برای اصلاح مصوبه وضع عوارض صادراتی توسط انجمن مس ادامه یافت. در حال حاضر نیز این اصلاحیه توسط کمیسیون اقتصادی دولت و سپس در هیات وزیران مصوب شد. بنابراین باید اذعان کرد اقدامات انجام‌گرفته توسط انجمن مس، موفقیت‌آمیز بوده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در پایان با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر است، معادن طی مدت پنج سال با رشد پیش‌بینی‌شده سالانه ۱۳ درصدی، نقش اصلی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. دستیابی به هدف مذکور نیاز به کار کارشناسی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار و حمایت جدی دولت داشته و با شرایط فعلی، هدف برنامه محقق قطعا محقق نخواهد شد.