کفالت سهام‌عدالت برعهده دولت است

در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام‌عدالت قرار دارند اما دولت هنوز کفالت سهام‌عدالت را برعهده دارد. حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت‌ گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» برابر با ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی با رای مستقیم نمایندگان در صحن علنی تشکیل و روزگذشته اولین گزارش این کمیسیون قرائت شد. وی افزود: در نظر داریم تا پایان سال گزارش‌هایی در زمینه حمایت از تولید داخل، واردات بی‌رویه، فضای کسب و کار، اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای قانون ۴ ماده‌ای در خصوص اشتغال را گزارش دهیم. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» مجلس ادامه داد: در گزارش اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی به فرازهای مهمی پرداختیم از جمله اینکه سیاست‌های اصل «۴۴» تنها به خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری نیز از جمله سهام‌عدالت را هم در‌بر می‌گیرد. وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام‌عدالت قرار دارند اما نه مالکیت و نه مدیریت آن در اختیار مردم نیست و دولت هنوز کفالت سهام‌عدالت را برعهده دارد.
نقشه تازه واگذاری استقلال و پرسپولیس
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» مجلس با انتقاد از اینکه دولت باید در سه بخش فرهنگی، آموزشی و بهداشت لایحه‌ای در خصوص نحوه واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌کرد، گفت: سال‌های اخیر شاهد بودیم که چهار باشگاه ورزشی یعنی استقلال، پرسپولیس، نفت و راه آهن باید واگذار می‌شد که استقلال و پرسپولیس از مزایده آخر کنار گذاشته شدند و استدلال دولت این بود که باشگاه‌ها در حوزه فرهنگی است و در این زمینه همچنان قانونی نداریم اما نگاه ما این است که خطایی صورت گرفته و باید مستند به پیوست بودجه سال ۹۶ واگذاری صورت می‌گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی تاکید کرد: در پایان گزارش عملکردهای باقی‌مانده در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» اشاره شد که یکی از این موارد تعیین تکلیف واگذاری باشگاه‌های فرهنگی، اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی از قانون است.
ابهام واگذاری‌ها
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان داشت: بر اساس قانون واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی برخی از سازمان‌ها اینکه عملکرد توسعه‌ای و حاکمیتی دارند مانند سازمان ایمیدرو، پتروشیمی و سازمان‌های مادرتخصصی دیگر را از واگذاری خارج کردیم اما متاسفانه شاهد هستیم که وظایف آنها در زمینه واگذاری کارهای توسعه‌ای محقق نشده است. فولادگر با اشاره به درخواست‌های مکرر دولت برای خارج کردن برخی نهادها از واگذاری گفت: دولت درخواست‌های مکرری دارد تا شرکت‌های گروه یک که صد‌در صد باید واگذار شوند به گروه ۲ که ۸۰ درصد واگذار می‌شوند تغییر حوزه دهند و حتی شاهد هستیم خواهان این هستند که برخی شرکت‌ها به گروه ۳ بپیوندند تا هیچ سهمی از آن واگذار نشود. این نگاه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به تعریف شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» در شورای اصل «۴۴» بیان داشت: این شاخص‌ها با تحلیل درستی ارائه نشده و نمی‌توانیم برآورد درستی از اجرای قانون اصل «۴۴» داشته باشیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در ماده ۶ اصل «۴۴» به شفافیت اقتصادی تاکید شده است، توضیح داد: با وجود اینکه این ماده ۲ بار اصلاح شده است همچنان شاهدیم که شرکت‌های رقابتی و بورس و سرمایه‌گذاری به شورای رقابت و سازمان بورس گزارش عملکرد خود را ارائه نمی‌کنند، این نشان می‌دهد هدف از اجرای ماده ۶ محقق نشده است. فولادگر با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: باید ۲۵ درصد رشد اقتصادی در اختیار تعاونی‌ها باشد که در حال حاضر این آمار تنها پنج درصد است و همچنین هشت هدف برای سیاست‌های رشد اقتصادی از جمله بهره‌وری، گسترش مالکیت عمومی و غیره در نظر گرفته بودیم که این اهداف محقق نشده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در گزارش قرائت شده در صحن علنی تکالیف باقی مانده از اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» نیز عنوان شد که یکی از موارد آن سهم بانک‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌ها و همچنین سهام‌عدالت است.