کلاف سردرگم پول‌هایی که در ۲ خودروساز خرج شد

تسنیم- عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس به مشکل اساسی در ساختار و نوع مدیریت دو شرکت خودرو‌سازی کشور اشاره کرد و افزود: اگر این دو شرکت‌ دولتی بودند باید دستگاه‌های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آنها نظارت می‌کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در خصوص چرایی دستگیری دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو، اظهار داشت: از وقتی آقای رییسی به قوه قضاییه آمده است اولویت کاری خود را رسیدگی به مسائلی که در کشور جنبه مجرمانه دارد قرار داده تا بدون جهت‌گیری‌های سیاسی و لحاظ سفارشات آنها را به سرانجام برساند. وی افزود: حوزه صنعت خودرو و مسائلی که در این چند سال در این حوزه به وجود آمده برای کشور بسیار مهم است و باید به آن رسیدگی شود. این مورد اخیری که من اطلاع دارم گویا مجموعه‌ای شش هزار خودرو خریداری می‌کند که پنج هزار آن را تحویل می‌گیرد و هزار دستگاه آن برای تحویل به مشکلاتی برخورد می‌کند که برای حل آن به یکی از نمایندگان مراجعه می‌کنند. آن نماینده هم این افراد را به دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع معرفی می‌کند که مراودات از همانجا شروع می‌شود. وی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات صنعت خودروسازی را باید خصولیت دانست افزود: این موضوع از زمانی که اصل ۴۴ به درستی در کشور اجرا نشد آغاز شد. دولت به دلیل منافعی که در این دو شرکت دارد حاضر نیست دست از اینها‌ بردارد و به نوعی دارد با این کار بنگاه‌داری می‌کند. این دو شرکت به نوعی حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند. یکی از اشکالاتی که در خصولتی بودن اینها وجود دارد این است که هر کدام بالای پنجاه شرکت اقماری برای خودشان ثبت کرده‌اند که هرکدام از آنها یک مدیر عامل دارد و بین سه تا پنج نفر هیات‌مدیره و هر دولتی که تغییر می‌کند اقوام و دوستان خودشان را در این شرکت‌های اقماری منصوب می‌کنند. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: بحث‌ بعدی حجم پرسنل ستادی آنهاست که بسیار زیاد است. هزینه‌هایی که در این شرکت‌ها می‌شود ربطی به خودروسازی ندارد. باشگاه‌داری نوع خوب آن است. هزینه‌هایی را برای انتخابات‌ها و برای برخی افراد و جریانات خاص می‌کنند. برخی اوقات هم کارهایی که ربطی به تخصص آنها ندارد انجام می‌دهند که در اثر اختلاس‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و بعد می‌گویند ما مشکل نقدینگی داریم. بعد وام با سود بالای بیست درصد می‌گیرند و چون به موقع اقساط را نمی‌دهند درگیر سود مرکب می‌شوند که همه اینها از جیب مصرف‌کننده می‌رود. این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعه سازان هم از این دو شرکت طلب دارند و بعضا بیش از شش ماه و تا یک سال است که این شرکت‌ها مطالبات آنها را نداده‌اند و قطعه‌سازان هم نمی‌توانند حقوق کارگران خود را بدهند. اگر قطعه‌ساز با فلان فرد که قطعات این خودرو را تامین می‌کند ارتباطی داشته باشد پول خود را به موقع می‌گیرد و اگر در ارتباط نباشد مانند بقیه دیر پول خود را می‌گیرد و زمانی این مشکل مشخص شد که تحریم‌ها شروع شد.