کلیات لایحه بودجه ۹۱ درکمیسیون تلفیق مجلس رد شد

گروه اقتصاد- روز گذشته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق رفت تا به سوال نمایندگان مجلس در خصوص فاز دوم هدفمندی پاسخ دهد. حذف سه دهک از اختصاص یارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم، دو پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تلفیق، تعامل دولت و مجلس برای تعیین میزان آزادسازی قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پیشنهاد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای در فاز دوم هدفمندی مواردی است که در کمیسیون تلفیق مطرح شد. در این جلسه فرزین از طرف دولت دو رقم ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی را به مجلس پیشنهاد کرد که این اعداد با احتساب رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته است.به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت میزان آزادسازی قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه ۹۱ مشخص نکرده است تا با تعامل مجلس به اعداد و ارقام مناسب دست پیدا کند.

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور با ۱۹ رای مخالف برای اولین بار کلیات این لایحه را تصویب نکردند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور در جلسه عصر دیروز (یکشنبه) خود پس از چند جلسه بحث و بررسی، کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با ۱۵ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب نکرد. بر این اساس دولت موظف است لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را اصلاح کرده و مجددا تقدیم مجلس کند.
در همین حال حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن در پی رد بی‌سابقه کلیات بودجه در تلفیق گفت: با رد شدن کلیات لایحه بودجه ۹۱ در کمیسیون تلفیق، این لایحه به صحن مجلس ارجاع می‌شود و در صورت رد مجدد لایحه در صحن، دولت باید لایحه جدیدی به مجلس ارایه کند.عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن افزود: اگر نمایندگان در صحن مجلس بر نظر رد شدن کلیات لایحه بودجه تاکید کنند ، دولت مجبور می‌شود لایحه دیگری برای بودجه کل کشور در سال ۹۱ ارایه کند اما اگر آن کلیات را به تصویب رساند، لایحه بودجه ۹۱ دوباره به کمیسیون تلفیق فرستاده می‌شود تا اعضای کمیسیون تلفیق روی جزییات آن بررسی انجام دهند.موسی‌الرضا ثروتی در توضیح دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۱ گفت: دلیل اول اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود و ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه براساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت. دلیل هفتم تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند و دلیل هشتم برخی از مواد لایحه بودجه برخلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده «۱۸۰» بود و همچنین با چهار ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.