کمبود منابع ارزی عامل اصلی افزایش تورم

گروه اقتصادی- دلایل اصلی تورم سال ۹۱ که بنا به پیش‌بینی بانک مرکزی از ۳۱ درصد خواهد گذشت اعمال سیاست‌های انبساطی مالی، تامین کسری بودجه و کمبود منابع ارزی کشور است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه امسال به ۸/۲۹ درصد رسیده و همان‌طور که بهمنی پیش‌بینی کرد رخ تورم در سال ۹۱ از رقم ۳۱ درصد هم خواهد گذشت.
با این تفاسیر دولت نهم و دهم که نقدینگی سرگردان را به رقمی باورنکردنی رسانده، رکورد نرخ تورم در ۱۷ سال گذشته را نیز شکسته است. غول نقدینگی که هر روز بزرگ‌تر می‌شود به افزایش نرخ تورم هم دامن می‌زند به‌طوری که از سال ۷۵ تا ۹۰ بالاترین نرخ تورم در سال ۸۷ به میزان ۴/۲۵ درصد رخ داده که با توجه به تورم بالای ۳۱ درصد در سال‌جاری، رکورد جدیدی در این سال ثبت خواهد شد.
بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علل بروز تورم در کشورمان و راهکارهای کاهش و مهار آن را بررسی کرده که براساس آن اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن مروری بر مطالعات انجام شده در این مورد اعلام کرد: تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.
تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیانبار یادشده، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه‌تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار خواهد بود.
گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است. رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات
علمی- پژوهشی انجام گرفته در این راستاست، با مرور مطالعات یادشده و جمع‌بندی از نتایج حاصله می‌توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد.
پیامد کسری بودجه دولت
بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار می‌گیرد: ۱- فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت. ۲- فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری. ۳- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی.
این گزارش می‌افزاید: مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود بلکه در دوره‌های بعدی نیز تاثیر آن تداوم می‌یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بینجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شوند بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.
آثار رشد پول بر رشد اقتصادی
نتایج مطالعات گوناگون نیز حکایت از آن دارند که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌روند (به صفر می‌رسد) اما آثار آن بر تورم پایدار بوده و در نهایت شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.
با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده‌اند. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط یادشده است بنابراین ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظر کاملا قابل دفاع خواهد بود.
تاثیر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد؛ از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازترباشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد بنابراین مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضدتورمی آن موضوعیت دارد.
دلایل پایداری تورم در ایران
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است؛ پایداری به این معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید خود باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی انحراف یابد، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد.
بنابراین پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد. به علاوه در اثر پایداری تورم، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش تورم می‌تواند در کوتاه مدت منجر به افت فعالیت‌های واقعی اقتصاد شود. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد، تورم در دوره جاری در ایران دارای همبستگی بالایی با رفتار شش فصل قبل آن است.
اهم دلایل این پایداری عبارتند از: بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاست‌های پولی، وجود تورم انتظاری گذشته‌نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی کاهش معنادار انحراف معیار تورم، مقدم بر کاهش یکباره سطح آن است. به عبارت دیگر سیاست‌گذار پولی باید ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام کند. کاهش کوتاه‌مدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و پایبندی به آن برای یک دوره زمانی معین می‌تواند به افزایش دوباره آن منجر شده و روند نزولی‌اش را معکوس کند.