کمبود نقدینگی و کفایت سرمایه

گروه اقتصادی- صنعت بانکداری در ایران- بدون احتساب بحرانی که از ناحیه تصویب قانون بانکداری بدون ربا به این صنعت وارد شد- در دو دهه اخیر به دلیل انسداد ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی وارد بحرانی شد که برون‌رفت از آن شاید در وهله نخست با مدد بهبود سیاست خارجی کشور و در پیش گرفتن تنش‌زدایی در حوزه دیپلماسی میسر می‌بود، اما اکنون حتی بهترین ارتباطات بین‌المللی (به لحاظ عمق و کیفیت) نیز امکان نجات صنعت بانکداری کشور را ندارد و تنها می‌توان به رشته اقداماتی مبتنی بر اصلاحات رادیکال ساختاری در این صنعت دل بست که از میان تمام پروسه‌های جزبه‌جز این اصلاحات، صنایع بانکی ایران به اصطلاح مرسوم، کوبیده شده و از نو ساخته شوند.
از دیرباز اقتصاددانان، بانک‌های دچار چالش ناترازی را به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌کردند: بانک‌های مبتلا به چالش نقدینگی، بانک‌هایی که به لحاظ مالی دچار درماندگی و ورشکستگی هستند. علاوه بر دو دسته یادشده، یک گروه بانکی دچار مشکل دیگر وجود دارد که مشتمل بر بنگاه‌هایی است که به لحاظ حکمرانی سازمانی و شرکتی دچار چالش مدیریتی هستند.
برای سنجش نشانگان بانک‌های دچار ناترازی، باید در گام نخست، مازاد برداشت از بانک مرکزی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (بیش از یک روز و کمتر از یک ماه) را مورد بررسی قرار داد. همچنین اگر بانک‌ها در یک بازه زمانی حدودا ۶ ماهه به شکل بدون وقفه از بازار شبانه و بین‌بانکی تامین مالی کنند، به این معناست که بانک مرتبط با مشکل شدید کمبود نقدینگی روبه‌رو است. زیان‌دهی یا حاشیه سود نسبتا پایین نیز در کنار سهم پایین پوشش نقدینگی از دیگر علائمی است که می‌توان بانک‌های دچار نقدینگی را به وسیله آن شناسایی کرد. بانک‌هایی که درگیر نسبت مطالبات غیرجاری به حجم سرمایه بالای ۸ درصد و نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد برای بازه زمانی بیش از یک درصد هستند، دچار معسوریت و ناترازی عمیق مالی هستند و به نوعی نشانگان نخستین از ورشکستگی را از خود به نمایش می‌گذارند. دیگر نشانگان بانک‌های ناتراز مالی نیز عبارتند از حجم بسیار بالای دارایی‌های غیرنقدی ثابت و نسبت اهرمی بسیار بالای دارایی‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت که تابلوها و آینه‌های تمام‌نمای یک بانک ناکارا و ناتراز هستند.
کدام بانک‌ها در ایران مشکل دارند؟
بر اساس فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز که در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشرشده از میان بیش از ۳۲ بانک و موسسه مالی و اعتباری، می‌توان حدود پانزده بانک و موسسه اعتباری را دارای هر سه پارامتر یک بانک معیوب و ناکارا، ۱۰ بانک را دارای دو متغیر بانک‌های معسور و دچار مشکل نقدشوندگی دارایی‌ها و دو بانک دارای یک پارامتر بانک مشکل‌دار و ۵ بانک را فاقد ممیزه بانک دارای مشکل تلقی کرد. البته این طبقه‌بندی براساس رای و نظر نگارنده است و اطمینان دارم اگر براساس استانداردهای بین‌المللی و سختگیرانه بخواهیم بانک‌های کشور را طبقه‌بندی کنیم، به‌طور قطع و یقین، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به‌عنوان مشکل‌دار دسته‌بندی خواهند شد.
برای رفع این مشکلات، کارشناسان بانکی و اقتصاددانان چند شیوه مختلف را پیشنهاد می‌کنند که می‌توان به این موارد اشاره کرد: الف) افزایش سرمایه نظارتی بانک یا کاهش دارایی‌های موزون به ریسک به شکلی که طی یک اولتیماتوم نسبت کفایت سرمایه بانک به حداقل ۸ درصد ارتقا پیدا کند. ب) کاهش نسبت مطالبات غیر‌جاری به زیر ۵ درصد. پ) حذف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی. ج) ارتقای نسبت پوشش نقدینگی به حداقل ۸۰ درصد. د) افزایش شاخص سودآوری به‌ گونه‌ای‌ که ROE بانک بتواند حداقل نیمی از کاهش ارزش پول حقوق صاحبان سهام ناشی از تورم سالانه را پوشش دهد. ذ) فروش کل یا حجم عمده‌ای از دارایی‌های ثابت. ن) پایان بخشیدن به خدمت کلیه اعضای هیات‌مدیره یا هیات عاملی که ناتوان از انجام اقدامات اصلاحی بوده یا از عوامل اصلی شکل دادن به وضع موجود بانک‌های درمانده باشند. و) الزام سهامداران مداخله‌گر بانک به کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه بانک با سلب حق‌تقدم از آنان. ه) خاتمه مشارکت سهامداران حقوقی‌ بانک‌ها و فروش شرکت‌ها به اشخاص دیگر. د) استارت زدن نظام مدیریت ریسک.
راز بقای صنعت بانکی
لازم به ذکر است که شرط توفیق بانک مرکزی برای پیشبرد برنامه اعمال اقدامات اصلاحی در بانک‌های مشکل‌دار آن است که در طی دوره اعمال اقدامات اصلاحی، بانک مشکل‌دار صرفا مجاز به حرکت در مسیر تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بدون توجه یا لزوم رعایت سایر قوانین و مقرراتی باشد که به تشخیص بانک مرکزی از علل و اسباب مشکل‌دار شدن بانک ذی‌ربط شده است. به‌ طور مثال اگر به تشخیص بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی مصوب مجلس یا دولت منجر به سقوط نسبت کفایت سرمایه یا سودآوری بانک مشکل‌دار شده، اختیار تعلیق یا تغییر شرایط اعطای این تسهیلات با بانک مرکزی باشد. (به‌ طور مثال بانک مرکزی، اعطای این تسهیلات را منوط به اخذ وثایق با کیفیت بالا یا نرخ سود غیر‌ترجیحی کند تا اولا وضعیت دارایی‌های موزون به ریسک بانک در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه ارتقا یابد یا حداقل بدتر از وضع موجود نشود، ثانیا شاخص سودآوری بانک به شکل محسوسی ارتقا یابد.)
در صورت اعطای اختیارات قانونی به بانک مرکزی در مواردی که در بالا ذکر شد، می‌توان امیدوار بود که بخش اعظم بانک‌های دولتی مشکل‌دار و تعدادی از بانک‌های خصوصی مشکل‌دار بتوانند وضعیت مالی و حاکمیت شرکتی خود را ارتقا دهند و صحت و سلامت خود را بازیابی کنند.
در مرحله بعد چنانچه برنامه انجام اقدامات اصلاحی در بانک، قرین به موفقیت نباشد یا بانک مشکل‌دار از اجرای همه یا بخش‌های عمده آن خودداری کند، بانک مرکزی باید به فوریت، حق مالکیت و حق اداره بانک را از متولیان آن سلب کند و اختیار بانک را براساس نظام قانون پولی و بانکی کشور برعهده گیرد و مدیران منصوب خود را برای اداره بانک مشکل‌دار به‌کار بگمارد.