کمبود کانتینر؛ بار جدید بر دوش تجارت ایران

ایران با موقعیت استراتژیک و دسترسی به آب‌های آزاد، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به‌ هاب لجستیکی منطقه دارد اما در این مسیر، چالش‌های بزرگی نیز وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی است.
ترانزیت و تجارت ایران که همواره با چالش‌هایی مانند فقدان شبکه حمل‌ونقل یکپارچه و کارآمد، کمبود تجهیزات و فناوری‌های نوین و فقدان قوانین و مقررات مناسب روبه‌رو بوده، در حال حاضر با مشکل دیگری نیز دست به گریبان است؛ مشکلی با عنوان کمبود کانتینر که بخش لجستیک کشور را به شدت درگیر کرده است.
لجستیک به عنوان سیستم مدیریت جریان کالا و خدمات، نقش بسیار حیاتی‌ای در توسعه اقتصادی و رشد تجارت جهانی ایفا می‌کند. این حوزه علاوه بر افزایش بهره‌وری و کارایی در حمل‌ونقل کالاها، تاثیر مستقیمی بر توانمندی کسب‌وکارها برای رقابت در بازارهای جهانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات دارد. بدیهی است بخشی از الزامات توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل وابسته به تامین تجهیزات لازم در این حوزه مانند تامین وسایل نقلیه مورد نیاز و کانتینر است اما با وجود اهمیت کانتینر در بخش لجستیک و توسعه تجارت، کشور همچنان در این بخش با کمبود‌هایی روبه‌رو است. براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، توقف تولید در تنها شرکت تولیدکننده کانتینر در کشور موجب شده تا زنگ بحران کمبود کانتینر در کشور به صدا درآید.
براساس این گزارش، هرچند طی دهه‌های اخیر، صنعت حمل‌ونقل روند توسعه‌ای را دنبال می‌کند، اما به دلیل عدم تامین الزامات این صنعت، شاهد برخی چالش‌ها در این بخش بوده‌ایم، از جمله این چالش‌ها می‌توان به کمبود کانتینر به عنوان ابزار مهم حمل‌ونقل اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمبود کانتینر ایجاد وقفه در فرآیند حمل کالا و خدمات را به دنبال دارد و از سوی دیگر بنگاه‌ها را از محل افزایش هزینه حمل و به تبع آن قیمت تمام‌شده محصول، متضرر می‌کند و توان رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای هدف کاهش می‌دهد.
کمبود کانتینر با ایجاد اختلال در فرآیند تامین مواد اولیه، آسیب‌هایی را به بخش تولید وارد می‌کند و با ایجاد اختلال در یک یا چند حلقه از زنجیره تامین کالاها‌، خدمات‌رسانی بنگاه‌ها به مصرف‌کننده را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد که در نهایت می‌تواند منجر به از دست رفتن سفارشات و فسخ قراردادهای منعقده شود. ایجاد چنین تاخیری در عملیات تولید و توزیع، بهره‌وری را در بنگاه‌های اقتصادی کاهش خواهد داد و ضمن تحمیل هزینه‌های مازاد، توقف خطوط تولید، افزایش هدررفت مواد، درنهایت کیفیت محصولات و رضایت مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وضعیت کانتینرها در ایران
زنگ خطر کمبود کانتینر در بخش لجستیک در حالی به صدا درآمده که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، کانتینر مشمول قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی کشور است و براساس کمیسیون ماده یک آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آنها صادر شده است و با این شرایط در حال حاضر، ورود کانتینر در مواقعی که حسب نیاز کشور اجازه خرید کانتینرهای مستعمل داده می‌شود، به صورت موقت صورت می‌گیرد.
داده‌های اعلام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد، میانگین قیمت واردات کانتینر از 954دلار به ازای هر تن در سال 1401 به هزار و 342‌دلار به ازای هر تن در سال 1402 رسیده است. در واقع، در سال 1402 ایران به ازای واردات هر تن کانتینر حدود 388‌دلار بیشتر پرداخت کرده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که عدم دسترسی به اطلاعات واردات سالانه کانتینرها بر حسب تعداد، اظهارنظر دقیق در این زمینه را تا حدی دشوار می‌کند. در این گزارش این پیش‌فرض در نظر گرفته شده که چنانچه کانتینرهای وارد شده ظرفیت 20 و 40 فوت داشته‌اند و با نسبت برابر وارد شده‌اند، تعداد کانتینرهای وارد شده، طی سال 1402 تقریبا 2‌هزار و 89 کانتینر برآورد می‌شود و براساس این روش، متوسط قیمت وارداتی تخمین زده شده برای هر کانتینر، حدود 5‌هزار و 649‌دلار خواهد بود.
درخصوص تولید کانتینر هم در این گزارش به این نکته اشاره شده که در حال حاضر اطلاعات دقیق و رسمی‌ای در دست نیست، اما در این گزارش و براساس اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، طبق 4 اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران‌، داده‌های مربوط به تخلیه و بارگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1402 حدود 1300 کانتینر در کشور موجود بوده است. ظرفیت تخلیه و بارگیری این تعداد کانتینر، براساس آمار منتشر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، حدود 27میلیون تن بوده که برای دومین سال پیاپی با رشد حدود 5درصد همراه شده است.
مطابق با اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و بخش فروش سازه‌های فلزی شرکت ماموت، علی‌رغم اینکه تا چندی پیش در شرایط تحریمی، عمده تولید کانتینرهای کشور توسط این شرکت صورت ‌گرفته، در حال حاضر تولید آن در شرکت ماموت متوقف شده است.
اگرچه تولید کانتینرها مشمول قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» می‌شود به دلیل ساخت داخل، در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آنها صادر شده است، اما تولید داخلی این محصول تکافوی نیاز فعلی کشور نیست و در حال حاضر با توجه به توقف تولید آن همزمان با محدودیت‌های وارداتی، مشکلاتی نیز در برخی مسیرهای حمل‌ونقل ایجاد شده است.
با توجه به وضعیت تولید کانتینر در کشور می‌توان گفت، تولید کانتینر توسط تعداد محدودی از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد و از طرف دیگر، به دلیل ضعف‌های زیرساختی تولید، عدم دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته و کمبود سرمایه برای افزایش مقیاس تولید، تامین کانتینر توسط تولیدکننده داخلی با مشکل جدی رو‌به‌رو است، بنابراین تکیه بر تامین این محصول از طریق ساخت داخل، نتیجه‌بخش نخواهد بود. در چنین شرایطی، تامین کانتینر از سوی تولیدکننده خارجی، تنها راه جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به صنعت حمل‌ونقل و سایر صنایع وابسته به واسطه تاخیر یا توقف در زنجیره تامین محصولات است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی، تولید کانتینر توسط یکی از تولیدکنندگان عمده این محصول در کشور متوقف و محدودیت‌هایی نیز به طور همزمان بر واردات آن وضع شده است، کمبود کانتینر در بلندمدت، هزینه‌های قابل توجهی را بر بنگاه‌ها در سطح خرد و بر اقتصاد کشور در سطح کلان تحمیل خواهد کرد.
علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از ایجاد اختلال در حلقه‌های زنجیره تامین محصولات، هزینه‌هایی نیز از محل فرصت‌های از دست رفته ناشی از ضعف در زیرساخت‌های صنعت حمل‌ونقل به کشور تحمیل خواهد شد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به کریدور شمال- جنوب اشاره کرد که به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک میان اروپا، آسیای میانه و جنوب آسیا می‌تواند فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری متعددی را برای ایران به همراه داشته باشد، اما کمبود کانتینر و ضعف ساختار حمل‌ونقلی کشور، تحقق پتانسیل‌های موجود در این کریدور را با مشکل مواجه کرده است.
با این شرایط می‌توان گفت، با توجه به نقش کلیدی تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی کشور، ضروری است نسبت به محدودیت‌هایی که برای واردات کانتینر براساس مصوبه‌های پیشین به واسطه توان ساخت داخل این محصول اعمال شده، تجدیدنظر صورت گیرد. در صورت استمرار وضعیت موجود و عدم تامین کانتینر مورد نیاز کشور از طریق تسهیل فرآیند واردات آن، علاوه بر ایجاد اختلال در تامین کالاهای مصرفی خریداران خارجی، بخشی از تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل تاخیر در دسترسی به کالاهای واسطه‌ای با چالش روبه‌رو خواهند شد که با اهداف پیش‌بینی شده در تحقق شعار سال 1403 در تقابل است.