کم‌فروشی و فساد در نانوایی‌ها بیداد می‌کند

در پی افزایش شکایات از کیفیت و قیمت نان در کشور، مسوولان مربوطه از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و کارشناس‌های حوزه آرد و نان از تخلفات گسترده‌ای در این صنف خبر داده‌اند. تخلفات شامل کم‌فروشی، گران‌فروشی، استفاده غیرمجاز از افزودنی‌ها و دلالی آرد، علاوه بر ایجاد بحران در کیفیت نان، موجب بروز فسادهای مالی گسترده در فرآیند توزیع یارانه آرد شده است.
نان به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی در سفره مردم، این روزها با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. برای رفع چالش‌های موجود در حوزه نان سال ۱۴۰۱ بود که طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با هدف بهبود نظام توزیع آرد و کاهش تخلفات آغاز شد، حالا با گذشت بیش از دو سال از اجرا، با نقدهای جدی از سوی فعالان صنفی و کارشناسان حوزه نان مواجه است. این طرح با نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها تلاش کرد تا از طریق رهگیری تراکنش‌ها، مصرف آرد یارانه‌ای را کنترل و منابع مالی دولت را هدفمندتر به دست مردم برساند.
ناتوانی سیستم
با وجود برخی گزارش‌ها از صرفه‌جویی در مصرف، بسیاری معتقدند این سیستم نتوانسته مانع تخلفات گسترده شود؛ به‌ویژه در نانوایی‌هایی که نان سنگک دولتی عرضه می‌کنند. رییس اتحادیه نان سنگک تهران با انتقاد از ادامه تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایان گفته است: با توجه به حجم تخلفات در حوزه فروش نان سنگک دولتی، از دولت درخواست داریم آرد دولتی را حذف کند و یارانه‌ای که به نانوایی‌ها داده می‌شود، مستقیم به مردم پرداخت شود چراکه نوسانات قیمت، پایین آمدن کیفیت و تخلفات متعدد در نانوایی‌ها، مشکلاتی است که توجه مسوولان را به خود جلب کرده است.
به گزارش ایسنا در این زمینه محمدجواد کرمی – رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفته است: در حال حاضر یارانه نان توسط دولت به شکل دیگری توزیع می‌شود اما این شیوه توزیع با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل، برخی از کارشناسان معتقدند یارانه گندم باید به شکل دیگری پرداخت شود؛ به‌ بیان دیگر، باید مانند سال ۱۳۸۹ عمل کنیم و یارانه آرد و نان را به‌طور مستقیم به مردم واگذار کنیم؛ یعنی مابه‌التفاوت یارانه به حساب مردم واریز شود و قیمت نان نیز واقعی شود. این مدل باعث ایجاد رقابت در این بخش می‌شود. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی کنترل کیفیت و قیمت نان بهتر انجام خواهد شد چراکه زمانی که قیمت گندم واقعی باشد، قطعا نظارت نیز مؤثرتر خواهد بود. در حال حاضر نزدیک به ۹۰هزار واحد نانوایی در کشور فعال هستند و با اجرای این مدل، رقابت در میان آنها شکل می‌گیرد و نان باکیفیت‌تری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
بحران قیمت و کیفیت
طبق گفته داریوش جودکی – مدیرکل امور تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی – نان در حال حاضر نه‌تنها از نظر قیمت بلکه از نظر کیفیت نیز در بحران به سر می‌برد. او بیان کرد که قیمت نان، واقعی نیست و برخی نانوایان با گران‌فروشی و استفاده از افزودنی‌ها بدون رضایت مشتری، در حال ارتکاب تخلف هستند. جودکی تاکید کرد که سازمان تعزیرات حکومتی با تخلفات این صنف برخورد قاطع خواهد کرد. یکی از مشکلات اصلی، وجود دلالان در بازار نان است. اجاره دادن نانوایی‌ها توسط برخی افراد باعث شده که پای دلالان به این صنف باز شود که در نتیجه منجر به عرضه خارج از شبکه آرد و فساد در توزیع یارانه آرد می‌شود. این موضوع خود باعث نوسانات شدید قیمت و کاهش کیفیت نان می‌شود.
جای خالی کارت‌خوان هوشمند
در بسیاری از نانوایی‌ها دیگر خبری از کارت‌خوان‌هایی که به منظور هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان قرار گرفته بود نیست و یا اگر هم باشد به ازای هر نان به اندازه دو نان کارت می‌کشند و فیش خرید را به مشتری ارائه نمی‌دهند. از سوی دیگر علاوه بر مشکل کارت‌خوان‌ها، موضوع کم‌فروشی و کیفیت نان‌ها نیز جریان‌ساز است. به چند نانوایی در خیابان آزادی رفتیم. اگر قیمت‌ها بر اساس نرخ مصوب بود چانه‌ها نیز کوچک بود که مصداق کم‌فروشی است و اگر چانه‌ها به اندازه بود هم قیمت‌ها بالا بود و در بسیاری از مواقع هم در کنار تمام فاکتورها، نان‌ها خمیری و با کفیت پایین بود که نه‌تنها رضایت مشتریان را جذب نمی‌کند بلکه موجبات نارضایتی را نیز فراهم کرده است.
کریم سبزیان، اولین تولیدکننده آرد کامل در کشور و کارشناس حوزه آرد و نان با اشاره به سودجویی‌های صورت‌گرفته در فرآیند توزیع یارانه آرد، اظهار کرد: در حال حاضر، مشاهده می‌شود که در برخی نانوایی‌ها، در حالی‌که در کارت‌خوان به اندازه ۲ نان کارت کشیده می‌شود، تنها یک عدد نان به مشتری تحویل داده می‌شود. این روند به این معناست که نانوا دو برابر یارانه از دولت دریافت می‌کند، بدون آنکه محصول واقعی به آن میزان تحویل داده باشد. در واقع، این فرآیند عملا منجر به از بین رفتن شفافیت در بازار شده است.
کم‌فروشی
وی افزود: زمانی که منافع مالی نانوا در میان باشد، کم‌فروشی صورت می‌گیرد و در نتیجه، کیفیت نان دیگر برای او اهمیتی ندارد چرا که در سیستم فعلی، کیفیت نان سودآور نیست.
این کارشناس حوزه آرد و نان با اشاره به تفاوت شدید قیمت میان آرد یارانه‌ای و آزاد، خاطرنشان کرد: وقتی در بازار بین قیمت یک کیسه آرد ۵۰‌هزار تومانی و یک کیسه یک میلیون تومانی اختلاف ۹۵۰‌هزار تومانی وجود دارد، بدیهی است که زمینه برای فساد فراهم می‌شود. بنابراین، طرح هوشمندسازی نه‌تنها کیفیت نان را افزایش نداده، بلکه منجر به ایجاد رانت و قاچاق گسترده شده است.
سبزیان در پایان تاکید کرد: تنها راه اصلاح این وضعیت، واگذاری آرد و نان به بازار آزاد و پرداخت مستقیم یارانه به حساب مردم است. در این صورت، مردم قدرت انتخاب خواهند داشت که از کدام نانوایی خرید کنند و نانوایان نیز برای جلب رضایت مشتری به سمت تولید نان باکیفیت خواهند رفت.
سیاست‌های تشویقی تغییر الگوی کاشت برنج ناکام ماند
با وجود سال‌ها هشدار کارشناسان و ابلاغ الگوی کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی همچنان شاهد توسعه کشت برنج در استان‌های غیرشمالی کشور هستیم، روندی که نه‌ تنها با محدودیت منابع آبی کشور همخوانی ندارد، بلکه تهدیدی برای پایداری کشاورزی در اقلیم خشک و نیمه‌‌خشک ایران تلقی می‌شود. ایران دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک است. به گزارش ایرنا طبق آمار مرکز ملی خشکسالی، میانگین بارش سالانه کشور طی سال زراعی ۱۴۰3-۱۴۰2 کمتر از ۲۵۲ میلی‌متر بوده است؛ رقمی که در برخی استان‌‌ها مانند یزد، کرمان، سیستان‌وبلوچستان بخش‌‌هایی از خراسان‌جنوبی به حدود ۱۰۰ میلی‌متر می‌رسد.
برنج یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی جهان است که نیمی از جمعیت جهان به‌ عنوان یک غذای اصلی به آن وابسته هستند و ایران از این موضوع مستثنا نیست بنابراین طبق آخرین آمارها نیاز سالانه برنج کشور بیش از 5/‏3 میلیون تن محاسبه می‌شود که از این میزان حدود 5/‏2‌میلیون تن محصول برنج در داخل کشور تولید و مابقی کسری به میزان یک میلیون تن سالانه از محل واردات تامین می‌شود.
برنج در حالی در بیش از ۱۹ استان کشور تولید می‌شود که پیش از این سهراب سهرابی، مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفته بود، ۷۵درصد تولید برنج کشور مربوط به استان‌های شمالی و بقیه برنج از سایر استان‌های کشور تولید می‌شود.
برآورد‌ها
نکته مهم در تولید برنج در کشور، تامین آب مورد نیاز برای کشت آن است؛ طبق برآوردها برای تولید یک‌کیلوگرم برنج بین ۳ تا ۵ هزار لیتر آب نیاز است در حالی که بیشتر دشت‌های کشور با مشکل کم‌آبی و فرونشست به دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کشت محصولات آب‌بر به آینده محیط زیستی منطقه آسیب می‌زند.
در همین راستا در سال‌های اخیر برنامه الگوی کشت مهم‌ترین چالش حوزه کشاورزی بوده تا محصولات کشاورزی متناسب با توان آبی هر منطقه تولید شوند اما این برنامه در اجرا نتوانسته آنطور که باید به اهداف مورد نظر دست یابد به طوری که کارشناسان حوزه کشاورزی نابسامانی‌‌های موجود در مسیر تولید و بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند.
الگوی کشت
به گفته برخی مسوولان امر الگوی کشت نظامی تشویقی و هدایتگر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و کشش تقاضا عمل می‌کند. بر این اساس سیاستگذاران حوزه کشاورزی با تدوین الگوی کشت و ابلاغ آن به استان‌‌ها تلاش کردند با استفاده از مشوق‌‌ها، کشاورزان را به سمت کشت‌‌های کم‌‌مصرف و سازگار با اقلیم سوق دهند.
برخلاف هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، آمارهای وزارت نیرو طی سال‌های اخیر بیانگر آن است که با وجود کاهش محسوس میانگین بارندگی‌ها در مناطق مختلف کشور، سطح زیرکشت برنج در برخی استان‌‌ها همچون فارس، اصفهان، خوزستان، کرمان و حتی سیستان‌وبلوچستان نه‌‌تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی مقاطع رشد نیز داشته است.
امر مسلم
آنچه مسلم است مشوق‌‌های فعلی جذابیت لازم را برای کشاورزان ندارد، زیرا قیمت تمام‌ شده برنج در برخی استان‌‌ها به‌ دلیل استفاده از آب چاه‌‌های غیرمجاز پایین‌ تر از سود حاصل از فروش برنج است. به نظر می‌رسد تا زمانی که سود اقتصادی کشت برنج در استان‌‌های کم‌‌آب، بیشتر از زیان‌ بلندمدت زیست‌ محیطی و خطر فرونشست زمین باشد، تشویق‌‌های غیرالزام‌آور کارساز نخواهد شد.