کمک ۲ میلیاردی به کم درآمدهار

گروه اقتصادی- فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز جدیدی شد؛ گویا مجلس با تغییراتی در نحوه اجرا به خواسته دولت تن داده و قرار است با کمک به دهک‌های پایین جامعه از منابع صندوق توسعه ملی فاز دوم کلید بخورد.
هرچند گمان بر این بود که عملا و با دستور مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها- دست‌کم تا سال آینده- به تعویق بیفتد، گویا در این میان نوعی از کارکرد زیرزمینی از سوی دولت و مجلس در حال رقم خوردن است که بدون اغراق می‌توان گفت‌‌ همان اجرای فاز دوم ولی با القاب و نام‌های دیگری است یا ‌دست‌کم جرقه‌ای برای شروع آن!بر همین اساس نمایندگان مجلس و دولت که برای بررسی مسایل معیشتی مردم جلسات مشترکی از هفته گذشته آغاز کردند به توافق رسیدند تا مبلغ دو میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تامین سبد حمایتی اقشار کم‌درآمد برداشت شود.آخرین خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده، این است که دو قوه به این توافق رسیدند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم‌درآمد معادل دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت ‌شده و در قالب سبد کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع شود. این سبد حمایتی قرار است بین هفت دهک درآمدی جامعه توزیع شود.در همین حال روز گذشته یکی از اعضای کمیته مشترک اقتصادی مجلس و دولت در گفت‌گو با فارس اعلام کرد که دولت و مجلس برای کمک به دهک‌های پایین جامعه به توافق رسیده‌اند و به زودی درباره روش کمک تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.وی اذعان کرد: کمک به دهک‌های پایین جامعه در جلسات اولیه شبانه مورد حمایت شدید آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی بوده است؛ این طرح در آستانه عید نوروز و پیش از پایان سال انجام خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ممکن است کمک به دهک‌های پایین جامعه از طریق پرداخت نقدی باشد، گفت: افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه هدف از این طرح است؛ این مبلغ از صندوق توسعه ملی و منابع دیگر برداشت خواهد شد و در این‌باره دولت و مجلس تقریبا به توافق رسیده‌اند.
وی با بیان اینکه جلسه دولت و مجلس رو به جلو و بسیار مفید بوده است، گفت: اعضای قوه مجریه و مقننه از روند جلسات مشترک راضی هستند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: محور جلسه مشترک دولت و مجلس درباره مباحث اقتصادی است اما به یک یا دو موضوع خلاصه نمی‌شود.
وی در پایان گفت که در جلسات آینده به توافق نهایی درباره نحوه کمک به اقشار کم‌درآمد خواهیم رسید.
نکات جالب در میان سخنان این نماینده مجلس دو موضوع است؛ نخست اینکه شاید این کمک به شکل پرداخت نقدی باشد و دوم آنکه این مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد و در این‌باره دولت و مجلس تقریبا به توافق رسیده‌اند.در این میان باید گفت که مجلس بدون سر و صدا و با شعبده‌بازی در حال عقب نشینی از هر آن چیزی است که تاکنون ادعای آن را داشته است!
اما نکته قابل تامل این است که اگر چنانچه یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی، مساله یارانه نقدی و افزایش آن و تاثیر آن بر تورم بوده است چرا اکنون قرار است هدفمندی یارانه‌ها در پوشش کمک نقدی به دهک‌های پایین جامعه اجرا شود؟
از سویی با چه توجیهی قرار است کمک به دهک‌های پایین جامعه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود؟ چرا مجلسی که این همه ادعا و دعوی در صیانت از قانون و قانونمداری دارد با یک چنین بی‌قانونی فاحشی موافقت کرده است؟
بنا به قانون مصارف صندوق توسعه ملی،اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و تامین هزینه‌های صندوق است.
اما در هیچ کجای قانون نیامده است که منابع صندوق باید صرف کمک به خانوار و دهک پایین جامعه شود! با این کار سهم تولید قربانی یارانه نقدی خانوار می‌شود.
بی‌گمان باید گفت مجلس با این کار و با این توافق- البته در صورت درست بودن- بدون سر‌وصدا به خواسته‌های دولت تن داده و دولت بالاخره توانسته در جلسات شبانه رگ خواب مجلس را در دست بگیرد!
قانون را تغییر می‌دهیم
در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این طرح به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: مجلس جهت انجام این کار حتی اگر لازم باشد قانون را نیز اصلاح می‌کند چراکه نمایندگان با اجرای این طرح مشکلی ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت می‌تواند به صورت وام از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و زمینه استفاده صندوق فقط در بخش‌خصوصی نیست و شرکت‌های دولتی هم می‌توانند از آن استفاده کنند.
یوسفیان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح کمک به اقشار کم‌درآمد است، گفت: برداشت از صندوق توسعه تنها برای رفع نیاز اقشار کم‌درآمد نیست بلکه نمایندگان با انجام این کار موافقت می‌کنند تا فاز دوم به‌گونه‌ای دیگر انجام شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این طرح نرخ تورم افزایش می‌یابد، گفت: قطعا رشد تورم بیشتر می‌شود اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز این کار نداریم چراکه اکثر مردم زیر بار گرانی مانده‌اند و اگر فاز دوم به شکل دیگری اجرا شود اوضاع بسیار بدتر می‌شود.
چالش پیش روی مجلس
این در حالی است که ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: تصمیم جدید دولت و مجلس برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه چه در قالب کارت اعتباری باشد یا با سبد کالا در هر صورت جای سوال دارد که این تصمیم با چه معیار و منطقی گرفته شده است.
نکو گفت: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به اقشار کم‌درآمد تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد و اگر این اقدام مقدمه‌ای برای اجرای فاز دوم باشد مسلما اشتباه بزرگی خواهد بود.
وی افزود: این اقدام به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم دامن می‌زند و این کار در شرایط فعلی عقلانی نیست و مشکلات مردم حل نمی‌شود.این نماینده مجلس اظهار کرد: دولت به جای کمک نقدی به اقشار کم‌درآمد بهتر است گزینه‌های دیگری مانند اشتغالزایی و مهار تورم را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد با برداشت از صندوق توسعه میزان یارانه‌ها را افزایش دهد قطعا حرکتی با چراغ خاموش جهت اجرای فاز دوم هدفمندی است که در آینده مجلس و مردم را با چالش مواجه خواهد کرد.محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: ذخیره صندوق توسعه ملی باید در بخش‌خصوصی به مصرف برسد و دولت نمی‌تواند جهت برداشت از صندوق اقدام کند.وی ادامه داد: هر تصمیمی که بخواهد در زمینه برداشت از حساب صندوق گرفته شود باید با اجازه مجلس باشد که در این صورت باید یا قانون اصلاح شود یا اینکه دولت از رهبری کسب اجازه کند و مجوز داشته باشد در غیر این صورت امکان‌پذیر نیست.
رشد تورم در پی افزایش نقدینگی
همچنین محمد تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» گفت: براساس قانون دولت نمی‌تواند از صندوق توسعه برداشت کند اما این طرح را به مجلس می‌برد و تصویب می‌شود که این کار دولت به هیچ عنوان منطقی نیست.وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد بدون شک باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و اقتصاد یکسری منطق دارد که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. اقتصادهای دیگر کشورها با نرخ بالایی رشد می‌کند بدون اینکه این اعمال غیرمنطقی را انجام بدهند اما در ایران این‌گونه نیست.
تقوی گفت: افزایش یارانه‌های نقدی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور حتم اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و موجب افزایش بیکاری و کاهش نرخ تولید در کشور می‌شود.
اقدام دولت سیاسی است
علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این رابطه گفت: برای هزینه‌های صندوق توسعه ملی قانون ویژه‌ای نوشته شده است که براساس آن اعتبارات صندوق توسعه ملی باید برای کارهای زیربنایی، توسعه‌ای و عمرانی که جنبه توسعه اقتصادی دارد هزینه شود و این کار به‌طور عمده باید توسط بخش‌خصوصی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: یعنی در ذات این قانون نوعی اصلاح ساختار وجود دارد که همانا کوچک کردن دولت و تقویت بخش‌خصوصی و بسترهای توسعه ملی است بنابراین هر کاری غیر از این می‌تواند عواقب و عوارض خاص خود را در پی داشته باشد.
وی افزود: بنابراین به نظر من تصمیم اخیر دولت و مجلس که قصد دارند برای کمک و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه دو میلیارد دلار از این صندوق برداشت کنند یک اقدام ضدتوسعه‌ای است.
اقدام دولت ضد توسعه است
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنده قبول دارم و درست هم است که باید به اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه بیشتر رسیدگی شود اما راه آن این‌طور نیست باید تلاش کرد از طرق دیگر و روش‌های دایم و پایدار به افراد محروم و آسیب‌پذیر کمک کرد.
وی تصریح کرد: با روش‌های مقطعی همچون تصمیم یادشده صرفا توقعات و انتظارات اقشار مختلف بالا رفته و حتی می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شود که در نهایت می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید مردم شود.
قنبری اظهار کرد: به نظر می‌رسد این تصمیم هیچ مبانی علمی، اقتصادی و تئوریک ندارد و صرفا یک اقدام سیاسی به‌خصوص در آستانه انتخابات سال ۹۲ است.
وی ادامه داد: قطعا این کار با توجه به اهداف صندوق توسعه ملی نمی‌تواند در راستای مصالح و منافع ملی باشد. در شرایط حساسی که ما به منابع صندوق توسعه ملی برای کارهای ضروری، حساس و توسعه‌ای در شرایط تحریمی و وضعیت نامساعد اقتصادی نیاز داریم، هزینه منابع این صندوق برای کارهای جاری و عادی که از وظایف دولت است و دولت باید آنها را در بودجه‌های سنواتی خود پیش‌بینی کند مشکل‌زا و در تضاد و تناقض با اهداف پیش گفته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: معتقدم اگر دولت بخواهد سیاسی برخورد نکند و در عوض منطقی، کارشناسانه و عالمانه برخورد کند باید یک سازمان و راهکار مناسب برای رسیدگی مستمر و دایمی به اقشار محروم پیش‌بینی کند و در بودجه‌های سالانه و بودجه‌های برنامه توسعه پنج ساله این کار را انجام دهد.وی تاکید کرد: در شرایط کنونی چیزی جز انگیزه‌های سیاسی نمی‌تواند بر اتخاذ این تصمیم اطلاق شود.
قنبری در پایان گفت: بنده به دولت و مجلس درباره انجام این کار هشدار می‌دهم که نتیجه آن بالا بردن توقعات و انتظارات اقشار مختلف جامعه خواهد بود و می‌تواند موجب تضعیف قدرت خرید مردم و دور شدن از اهداف صندوق توسعه ملی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور شود.