کمیسیون تلفیق تکلیف برداشت ۵۰ درصدی از سهام هلدینگ را روشن می‌کند

گروه ایران- دیروز صحن علنی مجلس سومین روز بررسی بودجه ۹۲ را سپری کرد. این در حالی است که این روزها نمایندگان به جای توجه به بندهای لایحه بودجه سال ۹۲ در برخی موارد درگیر مسایل حاشیه‌ای می‌شوند و همزمانی بررسی لایحه بودجه با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم مزید
بر علت شده تا حدود یک‌سوم نمایندگان به بررسی مواد بودجه که به سرنوشت ملت گره خورده توجه کافی نداشته باشند.
عدم مشارکت نمایندگان در رای‌گیری‌ها درجریان بررسی لایحه بودجه که مهم‌ترین سند کشور در طول سال است باعث شده که رییس و دو نایب رییس مجلس شورای اسلامی در طول زمان بررسی لایحه بودجه بارها نمایندگان را به مشارکت در رای‌گیری‌ها فرابخوانند.
علاوه بر این، کندی روند بررسی لایحه بودجه نیز مساله دیگری است که مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته است. سیدمهدی هاشمی، نماینده تهران در این مورد اظهار کرد: با این روند که پیش می‌رویم به نظرم حداقل یک ماه دیگر بررسی بودجه ۹۲ در مجلس کار دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی به موضوع حل مشکل سوریه اشاره کرد و گفت : در چند روز گذشته شاهد رفت‌وآمدهای رهبران غافل آمریکایی در صحنه بین‌الملل برای مساله سوریه بودیم و دیدیم در نهایت اعلام کردند باید در مساله سوریه به دنبال راه‌حل سیاسی بود.
وی افزود: آنها این موضوع را پس از دو سال جنگ‌طلبی و کشته شدن ده‌ها هزار نفر و فهمیدن این موضوع که قدرت عملیاتی خود را از دست داده‌اند، اعلام کردند.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: حال سوال این است که مگر جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام نکرد که به جای جنگ‌افروزی در مساله سوریه باید راه‌حل سیاسی را جست‌وجو کرد چه کسانی مسوول این کشتار وحشیانه در سوریه هستند که با سلاح غربی‌ها به جان ملت سوریه افتاده‌اند.
جلسه روز گذشته پنجمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ بود که طی آن مواد «۱۳»، «۱۴»، «۱۶»، «۱۸» و «۱۹» بودجه ۹۲ مورد رسیدگی قرار گرفت.
فروش سهام نیروگاه‌های دولتی
وکلای ملت در جلسه دیروز به دولت اجازه دادند سهام و دارایی‌های نیروگاه‌های متعلق به دولت را تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به فروش برساند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در قسمت درآمدها جزء «یک» از بند «۱۳» و همچنین جزء «۲» از بند «۱۳» را مورد بررسی قرار دادند که در جریان این بررسی‌ها پیشنهاد حذف و همچنین بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد. بر این اساس این بندها از لایحه حذف شد.
گفتنی است، مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در اخطاری قانونی با استناد به اصل «۵۲» قانون اساسی و در جریان رسیدگی به بند «۱۳» لایحه بودجه ۹۲ اظهار داشت: طبق قانون لایحه بودجه از طرف دولت باید برای رسیدگی به مجلس تقدیم شود و ذیل ماده «۱۸۶» آیین‌نامه تاکید دارد که در هر جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه به پیشنهادات رسیدگی می‌شود.
کوچک‌زاده گفت:‌ مردم باید بدانند که ۳۶۰ میلیارد تومان قرار است به موسسات فرهنگی غیردولتی اختصاص یابد که آنها هم معلوم نیست کجا هزینه
می‌کنند، می‌روند منشی می‌گیرند، ماشین می‌خرند یا به سفر خارجی می‌روند.
در ادامه علی لاریجانی، رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان را دولت در لایحه خود پیشنهاد داده است چرا وقت جلسه را می‌گیرد.
اجرای طرح‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام
در این جلسه همچنین مصوبه‌ای برای اتمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام تصویب شد.
بر این اساس مقرر شد تا صددرصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه، مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰ هزار جدول شماره ۹ این قانون پیش‌بینی شده است با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار گیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام شود.
در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه در بحث درآمدها، جزء «۵» از بند «۱۳» بررسی و تصویب شد که بر اساس آن مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت‌های واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت را به سازمان خصوصی‌سازی
پرداخت کنند.
بر این اساس شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف شدند که سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند و سازمان یادشده مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
علاوه بر این در ادامه بررسی‌های لایحه بودجه در بخش درآمد‌ها جزء «۱۱» از بند «۱۳» را بررسی کردند و تصویب شد که بر این اساس مجمع عمومی شرکت‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه هستند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید این نهادها ممانعت به عمل آمد.
فروش نقدی سهام شرکت‌های هلد‌‌ینگ
موضوع دیگری که نمایندگان پارلمان دیروز به آن پرداختند بند «۱۳»-«۱۴» لایحه بودجه بود که براساس آن دولت مکلف است حداقل ۵۰ درصد از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس (پتروشیمی‌ها) را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز کند.
در هنگام بررسی بندهای مربوط به هلدینگ خلیج‌فارس در صحن علنی مجلس سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وارد مجلس شد. وی پس از صحبت با لاریجانی رایزنی با نمایندگان مجلس را آغاز کرد.
بررسی این بند سر‌وصدای زیادی در صحن به پا کرد و با اخطار احمد توکلی، نماینده تهران برای بررسی بیشتر و تعیین سقف ۵۰ درصد سهام شرکت مادرتخصصی هلدینگ خلیج‌فارس (پتروشیمی‌ها) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
غلامرضا تاجگردون در این جلسه در سخنانی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق اظهار داشت: معامله قبل از کشف قیمت خلاف قانون است و دولت نباید این کار را انجام می‌داد.
در این جلسه صالح از مسوولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سخنانی به‌عنوان نماینده دولت گفت: دو سال تمام سازمان خصوصی‌سازی مقدمات هلدینگ کردن سهام پتروشیمی‌ها خلیج‌فارس را انجام داد و شرایط را برای پذیرش هلدینگ در بورس ایجاد کرد.
صالح ادامه داد: ۱۶ هزار شخص حقیقی و ۳۴۱ شخص حقوقی که شرکت‌ها بودند در این عرصه رقابت کردند، بالاترین سهام را اشخاص حقوقی در کشف قیمت خریداری کردند که ۷۰ میلیون سهم حدود شش درصد کل سهام بود.
صالح اضافه کرد: چهار درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس برای بنیاد شهید، یک درصد برای آستان قدس، سه درصد برای خروج زندان‌ها از کلانشهرها به خارج از شهرها و دو درصد برای تامین اجتماعی و پنج درصد از سهام ترجیحی هم برای کارگران اختصاص دارد.
در ادامه این جلسه پیشنهاد حذف بند «۱۳»-«۱۴» مطرح شد که دولت موافق و کمیسیون مخالف آن بود که وکلای ملت با ۲۷ رای موافق، ۱۳۱ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند مخالفت کردند.
لاریجانی در این جلسه گفت: در اینجا دو موضوع محل بحث دارد؛ اینکه در کشف قیمت به چه میزان از سهام فروخته شده و مساله بعدی این است که سقف در بند «۱۳»-«۱۴» تعیین نشده است که تاجگردون در پاسخ به لاریجانی گفت: ۵۰ درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال می‌شود.
در ادامه این جلسه احمد توکلی، نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصل «۶۵» قانون اساسی اظهار داشت: نمی‌شود ما در بند «۱۳»- «۱۴» یک رقمی را برای فروش سهام تعیین کنیم و آن را بپذیریم، این بند باید برای تعیین سقف مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، وقتی ما در این بند سقفی را می‌پذیریم به معنای آن است که ما مشخص می‌کنیم چقدر می‌خواهیم سهام بفروشیم در حالی که تعیین این سقف را باید بازار تعیین کند و پس از فروش در بازار سقف مشخص شود.
سهم باشگاه‌های ورزشی
در ادامه نشست علنی دیروز نمایندگان مجلس با پیشنهاد مقداد نجف‌ن‍ژاد برای الحاق «یک» ماده به بند «۱۳» لایحه موافقت کردند و بر این اساس مقرر شد پس از شرکت‌های دولتی و سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه‌دولتی که به نحوی از انحای از بودجه دولت استفاده می‌کنند در سال ۹۲ به بخش‌خصوصی تعاونی که از اهلیت و قابلیت لازم برخوردارند، واگذار شود.سهام باشگاه‌های بزرگ استقلال و پرسپولیس به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود به این نحو که ۴۹ درصد به هواداران و ۵۱ درصد به بخش‌خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده واگذار می‌شود.علاوه بر این در جلسه دیروز مجلس به دولت اجازه داد واحدهای خدماتی،‌ رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار کند.
با بررسی و تصویب بند «۱۶» این لایحه خانه ملتی‌ها مقرر کردند معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره ۵ این قانون هزینه می‌شود.
گفتنی است احمد شوهانی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بندهای «۹» و «۱۲» اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در زمینه‌های مختلف مادی و معنوی تاکید دارد، گفت: نباید اموال دولت در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد و نباید اجازه دهیم اموال دولت و بیت‌المال در اختیار عده‌ای رانت‌خوار قرار داشته باشد.
شوهانی با بیان اینکه این پیشنهاد اصلا قابل طرح نیست، گفت: چنین واگذاری‌هایی که در بودجه آمده، کدام امکانات عادلانه را برای مردم ایجاد می‌کند.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نیز ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: پیشنهاد مطرح شده به دلیل آنکه با سیاست‌های کلی ابلاغی درباره چگونگی استفاده از ذخایر ارزی کاملا در تعارض است، قابل طرح نیست.
واگذاری اموال غیرمنقول مازاد آموزش‌وپرورش
نمایندگان مجلس بر اساس بند «۱۸» لایحه بودجه به وزارت آموزش پرورش اجازه دادند تا اموال غیر‌منقول مازاد خود را از طریق انتشار آگهی واگذار کنند.
براین اساس به وزارت آموزش‌و‌پرورش اجازه داده شد با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۲ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربردی و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار کند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.در پنجمین جلسه بررسی بودجه نمایندگان مجلس تصویب کردند که شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در سال ۹۲ مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را تا قبل از واگذاری به حساب خزانه واریز کنند.
مجلس تعیین‌تکلیف موضوع مربوط به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی وزارت نیرو برای افزایش توان تولیدی برق رابه کمیسیون تلفیق واگذار کرد.در این جزء آماده بود: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود برای افزایش توان تولیدی برق با ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در سقف ۳۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.نمایندگان ملت همچنین به شرکت‌های وابسته و تابعه هفت وزارتخانه اجازه دادند، ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت میلیاردی و صکوک با تضمین خود منتشر کنند.بر این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌و‌شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده شد ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک با رعایت ماده «۸۸» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین مصوب شد که اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده در این قانون از پرداخت مالیات معاف است.در جلسه بعد‌از‌ظهر دیروز نمایندگان مجلس همه بانک‌ها را موظف کردند تا پایان شهریور‌ماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان ۹۱ از سوی بانک‌های عامل به متقاضایان تخصیص یافته را بازگردانند. به موجب مصوبه مجلس همه بانک‌ها موظف شدند تا پایان شهریور‌ماه سال ۹۲، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص یافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی شده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی بودجه به شهرداری‌ها اجازه دادند که برای اجرای طرح‌های قطار شهری ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند.