کنترل بازار مسکن

پس از انتقادات فراوان از مسوولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم کنترل بازار مسکن اینبار کمیسیون عمران مجلس وارد میدان شده و می‌خواهد مشکل بازار مسکن را حل کند زیرا با توجه به پروژه‌های متعددی که وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار ارایه کرده اما در عمل کاهش قیمتی مشاهده نشده و کمیسیون عمران را وادار به دخالت کرده است.
به این ‌منظور این کمیسیون از نیکزاد دعوت کرده تا روز سه‌شنبه هفته آینده جهت آشنایی با اعضای کمیسیون و ارایه گزارش به کمیسیون عمران مجلس برود.
محمدرضا رضایی، نایب‌رییس اول کمیسیون عمران مجلس روز گذشته اعلام کرد که بهبود اوضاع مسکن که امروزه بحث داغ هر محافلی شده از مهم‌ترین موضوعاتی است که نمایندگان به‌طور جدی آن را پیگیری خواهند کرد.
وی همچنین افزود: با توجه به شعار دولت مبنی بر کاهش قیمت مسکن و کارهای عظیمی که در طرح مسکن مهر اجرا شده عملا نباید شاهد خیز قیمت مسکن باشیم اما مثل اینکه قضیه معکوس عمل می‌کند.
محمد فیروزی دومین شخص در کمیسیون عمران مجلس بود که با گلایه از وضعیت فعلی مسکن اعلام کرد بازار مسکن و اجاره‌بها نیازمند تدوین قانونی مدون است تا روند افزایش قیمت را مهار کند.
وی معتقد است که نرخ اجاره‌بهای مسکن باید تثبیت شده و حتی در این زمینه باید قانونی تصویب شود. فیروزی با اشاره به افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در این زمینه و برای کنترل قیمت مسکن باید تمهیدات کلی صورت گیرد و حتی قانون درستی تدوین شود.
نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ اجاره‌بها باید تثبیت شده باشد و بر اساس این نباشد که خود مردم هر نرخی را با توجه به شرایط زمانی و اقتصادی خود تعیین کنند و آن را افزایش دهند.
وی با تاکید بر لزوم نوسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهرها تصریح کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌تری بافت‌های فرسوده در مناطق مختلف را شناسایی و با اعطای تسهیلات لازم در راستای نوسازی آنها اقدام کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ‌همچنین در رابطه با تاثیر مسکن مهر در کاهش و کنترل قیمت مسکن گفت: مسکن مهر در شهرستان‌ها اثرگذار بوده و تاثیر مثبتی هم گذاشته است.
پیش از این هم رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از گرانی مسکن گفته بود که افزایش قیمت مسکن با هیچ منطقی سازگار نیست.وی با انتقاد از عدم نظارت کافی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که به طور قطع قیمت مسکن و اجاره‌بها قابل کنترل است اما عدم نظارت کافی این وزارتخانه مانع از این کنترل شده است. نماینده مردم جهرم در مجلس همچنین اظهار داشت: البته سیاست وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن مهر برای کنترل بازار قابل دفاع است اما کافی نیست چراکه در مراکز شهرها بجز حاشیه‌های شهر، قیمت مسکن افزایش قابل‌توجهی داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست.
دولت نمی‌تواند اجاره‌بها را فرمایشی کنترل کند
از سوی دیگر علی‌اکبر آقایی پیش از اینکه رییس کمیسیون عمران مجلس شود در مورد افزایش بی‌رویه اجاره‌بها واکنش نشان داد و اعلام کرد که دولت نمی‌تواند قیمت اجاره‌بها را فرمایشی کنترل کند‌.
وی با ابراز نارضایتی از روند افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها در فصل نقل و انتقالات گفته بود که دولت سال گذشته وعده کرده بود تا قیمت اجاره‌بها از ۲۰ درصد بیشتر نشود، اما اینچنین نشد و این افزایش‌ها از ۲۰ درصد نیز فراتر رفت‌.
آقایی همچنین معتقد بود که آمارهای دقیقی از افراد مستاجر و بدون مسکن در کشور وجود دارد که دولت می‌تواند به راحتی و بر اساس این آمارها آنها را شناسایی کرده و برای مسکن آنها برنامه‌ریزی کند‌.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مشکل مسکن و نرخ اجاره‌بها که سال‌های متمادی است افراد با آن دست به گریبانند، باید به صورت زیربنایی حل شود به‌طوری که به صورت فرمایشی و بدون برنامه‌ریزی حل شود چون به صورت فرمایشی و بدون برنامه‌ریزی دقیق نمی‌توان آن را حل کرد‌.
وی اظهار داشت: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح تعادل میان عرضه و تقاضا را در بازار مسکن ایجاد کند تا افراد سودجو فرصتی برای افزایش اجاره‌بها به صورت کاذب نداشته باشند‌.
آقایی با بیان اینکه دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و منطقی نسبت به حل معضل مسکن اقدام کند، افزود: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و منطقی و از طریق افزایش دستمزدها یا لحاظ کردن مبلغی در حقوق‌ها به عنوان حق اجاره‌بها تا حدودی در برطرف شدن مشکل مسکن نقش ایفا کند در غیر این ‌صورت بسیاری از سرپرستان خانوار در اجاره مسکن مناسب برای خانواده‌هایشان با مشکل روبه‌رو هستند که باید رسیدگی شود‌.
وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها ۲۰ درصد از حقوق و دستمزدهای ماهانه بابت اجاره‌بها صرف می‌شود، در صورتی که در کشور ما بیش از صد درصد حقوق ماهانه صرف اجاره‌بها می‌شود که باز هم با این مقدار نمی‌توان مسکن مناسب برای اجاره پیدا کرد‌.
با توجه به انتقاداتی که از سوی این کمیسیون مطرح شده تا سه‌شنبه هفته آینده منتظر می‌مانیم تا ببینیم جلسه یادشده می‌تواند باری از دوش مستاجران کشور بردارد زیرا طی چند ماه گذشته همگان تنها چیزی را که به خوبی آموخته‌اند انتظار است و بس!