کنترل واردات از وزارت صنعت گرفته می‌شود؟

گروه صنعت- انتقاد رییس‌جمهور از افزایش قیمت خودروهای داخلی و اینکه خودروسازان موظفند قیمت‌ها را به حالت واقعی آن برگردانند، مهدی غضنفری وزیر صنعت از تجدیدنظر در قیمت‌گذاری جدید خودرو خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: به سازمان حمایت گفتم که چطور می‌شود در قیمت‌گذاری جدید خودرو
تجدیدنظر کرد.
مهدی غضنفری با اشاره به اینکه دستور رییس‌جمهور هم برای سازمان حمایت و هم برای خودروسازان لازم‌الاجراست، افزود: نرخ ارزی که براساس آن قیمت‌گذاری جدید خودرو انجام شد بالا بوده و باید به تدریج کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه خودروسازان باید با افزایش عرضه فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه تا بازار آزاد را کم کنند، گفت: سازمان حمایت باید دستور رییس‌جمهور را اجرا کرده تا بازار خودرو به تعادل برسد.
وی با اشاره به تازه‌ترین تصمیم گرفته شده درباره پرداخت جوایز صادراتی گفت: منابع جدید جوایز صادراتی به میزان ۲۵ میلیارد تومان تامین شده و آماده پرداخت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اخبار منتشر شده مبنی بر محرمانه شدن قراردادهای هفت طرح فولادی و لغو مناقصه‌های مربوط به این طرح‌ها اظهار کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درخواست کرده که برای تکمیل سریع‌تر طرح‌های فولادی از مشارکت فولادسازان بزرگ استفاده کند و پیشنهاد مصوبه مربوط به این کار را داده اما هنوز قطعی نشده است.
اما به دنبال انتقاد رییس‌جمهوری از افزایش قیمت خودروهای داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تجدیدنظر در شیوه جدید قیمت‌گذاری این محصول خبر داده است و در این میان امکان کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو نیز وجود دارد.
اگرچه اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری و به دنبال آن رشد شدید قیمت‌های رسمی خودروهای داخلی انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را برانگیخته بود اما با انتقاد رییس‌جمهوری، مسوولان دولتی نیز به صف منتقدان این
موضوع پیوسته‌اند.
در این میان اما اولین واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سخنان رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار همان مواضع پیشین این سازمان بوده است.
سازمان حمایت:
خودروسازان ۶ ماه برای کاهش قیمت وقت دارند
رییس سازمان حمایت گفت که خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند در غیر این‌ صورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
سیدمحمدجواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: فعلا براساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و آنچه خودروسازان به آن عمل می‌کنند در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارایه کرده‌ است، خواهد بود.
وی ادامه داد: این مصوبه به عنوان قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار و قیمت محاسباتی عمل می‌کند اما مشروط است، یعنی تعهدات خوردوسازان دارای زمان بوده و به میزان عرضه و تولیدی که انجام می‌دهند بستگی دارد.
رییس سازمان حمایت با تاکید بر اینکه قیمت‌های خودروسازان باید روند کاهشی داشته باشد تا به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت ظرف شش ماه برسد، تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد، حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
تقوی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اعتراض وی به قیمت خودرو گفت:‌ بحث رییس‌جمهور بجا بود زیرا این مصوبه قیمت تجاری را در اختیار خودروساز گذاشته است. بحث رییس‌جمهور این بود که خودروسازان باید قیمت تجاری را متعادل کنند و همراه آن تعهدات خود را انجام دهند زیرا این بحث باید به سرعت در حوزه بازار خودرو اتفاق بیفتد و ما روند کاهش قیمت را شاهد باشیم. اگر این اتفاق نیفتد، این مصوبه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
رییس سازمان حمایت درباره پرونده‌های تخلف شرکت‌های خودروسازی و همچنین آزادسازی قیمت‌های آن اظهار کرد: ما هیچ وقت پیگیری آنچه یک بنگاه باید در چارچوب قانون انجام دهد را زمین نمی‌گذاریم.
وی ادامه داد: پیگیری‌ها هیچ وقت متوقف نمی‌شود و هر زمان احساس کردیم تخلفی در حال انجام است بلافاصله وارد عمل شده‌ایم.
تقوی با بیان اینکه عمده رسیدگی‌ها به تخلفات در نمایندگی‌های خودرو دنبال می‌شود، گفت: هنوز بحث واگذاری قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد و شورای رقابت است که دستورالعمل و ضوابط تعیین قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
رییس سازمان حمایت بیان کرد: ما آماده هستیم هر زمان شورای رقابت دستورالعمل و این ضوابط را اعلام کرد براساس ظرف قیمت این دستورالعمل‌ها را عملی کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون شورای رقابت بحث جدیدی را درباره ضوابط جدید قیمت‌گذاری اعلام نکرده است.
چه کسی خودرو را کیلویی گران کرد؟
اوضاع آشفته بازار خودرو و گران‌فروشی خودروسازان این روزها آنقدر خراب است که اعتراض رییس‌جمهور را نیز برانگیخته و دستور وی برای بازنگری در قیمت‌های جدید را به همراه داشته است.
عملکرد ضعیف خودروسازان طی سال‌جاری آنقدر بر وضعیت بازار و رشد دلالی‌ها موثر بود که ظاهرا هیچ سازمان یا وزارتخانه‌ای توان مقابله با آن را ندارد و اصولا هیچ نسخه‌ای نمی‌تواند درد این بازار را درمان کند. بهره‌وری پایین، قیمت تمام‌شده بالای تولید خودرو، زیاده‌خواهی مدیران خودروساز برای حفظ سهام شرکت‌ها و بقای مدیریت در حلقه‌های خودی عاملی برای نابسامانی صنعت خودرو و تقویت دلالی در بازار طی یک سال اخیر شد و در این آشفته‌بازار، خودروسازان قدم به قدم برنامه‌های خود را برای دستیابی به هدفی که چندین سال است پیگیر آن هستند، اجرایی کردند؛ برنامه‌ای به نام «آزادسازی قیمت خودرو».
خودروسازان در حالی چندین سال است این اتفاق را راه نجاتی برای صنعت خود می‌دانند که همواره از بازاری انحصاری برای عرضه محصولاتشان برخوردار بوده و هستند. در چنین شرایطی آزادسازی قیمت‌ها بدون وجود رقابت با خودروهای خارجی توجیهی نخواهد داشت و فقط هر روز خودروسازان را به غول‌های بزرگ‌تری تبدیل می‌کند که دیگر کسی یارای کنترل و مقابله با آن را نخواهد داشت. در این شرایط هیچ‌کس پاسخگوی زیان مصرف‌کنندگان نیست و خریداران نمی‌دانند در این وانفسای گرانی خودرو، دم خروس را قبول کنند یا قسم حضرت عباس را؛ توصیه‌های وزیر صنعت و معاونش برای نخریدن خودرو به امید ارزان شدن آن را بپذیرند یا پرش هر روزه قیمت‌ها در بازار و قیمت‌گذاری عجیب و غریب خودروسازان را!
سازمان حمایت، اولین نهادی بود که با وجود اعلام رسمی قیمت‌های جدید خودرو روی سایت مرجع قیمت‌گذاری کالا، هرگونه قیمت‌گذاری جدید خودروها را رد و اعلام کرد که قیمت‌ها هنوز نهایی نشده‌اند. این در حالی است که با وجود چنین موضع‌گیری، هنوز این سازمان حرفی از نهایی شدن یا نشدن همین قیمت‌ها نزده و علاوه بر این، عرضه خودرو با نرخ‌های جدید توسط خودروسازان هر چند به صورت محدود در حال انجام است.
این در شرایطی است که با وجود تصویب دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو توسط معاون اول رییس‌جمهور و در حالی که شخص رییس‌جمهور در جلسه با خودروسازان با قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای موافقت کرده بود، دولت نیز از مسوولیت‌پذیری در مورد قیمت‌گذاری‌های جدید شانه خالی می‌کند به‌طوری که احمدی‌نژاد در توضیحاتی ضمن سرزنش مدیران خودروساز اعلام کرد که خودروسازان با وزیر صنعت و سازمان حمایت گفت‌وگو کردند و تعهد داده‌اند تا آقایان اجازه دهند که خودشان بازار را مدیریت کنند تا قیمت را به حدی بیاورند که معادل ارز مبادله‌ای شود.
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه خودروسازان نباید از فضا درست استفاده نکنند، گفت: خودروسازان باید تولیدشان را بالا ببرند چراکه در حال حاضر همه‌چیز وجود دارد و خودروسازان ما هم خیلی پولدارند، من شنیدم که خودروها را پیش‌فروش کردند و بعد زیر این موضوع زدند و خودروها را با قیمت بالاتری می‌فروشند که این خیلی بد است.
کنترل واردات خودرو از وزارت صنایع گرفته شود!
به گفته وی، در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به وجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چراکه این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌کند. کارخانه‌های داخلی هم مقداری اجحاف می‌کنند.
احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که بر این اساس مصوبه سازمان حمایت ملغی است، گفت: من نمی‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلال‌بازی یعنی چه؟!
وی در حالی نسبت به جزییات مصوبه قیمت‌گذاری خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرد که این مصوبه در پی دستور وی برای تغییر مبنای قیمت‌گذاری و به امضای معاون اول او صادر شده است.
احمدی‌نژاد تاکید کرد: نباید این حس به وجود آید که از حمایت دولت از خودروسازان نوعی سوء‌استفاده شود، مگر خودروسازان چقدر هزینه دارند و خودروها چقدر می‌ارزند؟ بالاخره خودرو یک قیمتی دارد، اگر هم بخواهیم کیلویی بخریم، بگوییم کیلویی چند است؟
رشد ۳ مرحله‌ای قیمت‌ها در یک سال
به این ترتیب با تلاش خودروسازان، بی‌تفاوتی وزارت صنعت و سازمان حمایت و همچنین شانه خالی کردن مسوولان دولتی، قیمت خودرو در عرض یک سال با جهش سه پله‌ای همراه شد که یکی ناشی از رشد چند باره قیمت مصوب خودروها از اسفندماه سال گذشته تاکنون بود و دو عامل دیگر نیز به تقویت دلال‌بازی در بازار و شکل‌گیری قیمت‌های مصوب جدید بر پایه نرخ‌های دلالی و رشد دوباره قیمت‌ها بر اثر عدم عرضه خودرو در ماه‌های گذشته مربوط می‌شود.
این مسایل بازار انحصاری خودرو را بیش از گذشته برای مصرف‌کنندگان به چالشی جدید در عرصه اقتصاد تبدیل کرده و خرید یک خودرو داخلی با کیفیت نه چندان مطلوب به یک رویا برای خریداران تبدیل شده است که هر چقدر پول‌هایشان را برای خرید جمع می‌کنند، باز هم کم می‌آورند.
در این شرایط رییس‌جمهور وضعیت فعلی بازار خودرو را متوجه خودروسازان، وزیر صنعت و سازمان حمایت دانسته و از آنها خواست تا وارد عمل شوند و بازار را کنترل کنند تا از افزایش کیلویی قیمت خودرو جلوگیری شود.
این مساله نقش سازمان حمایت را در مهار بازار خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد تا آشفته‌بازار خودرو بیش از این بر خریداران فشار نیاورد، شرکت‌های خودروساز نیز ملزم به انجام وظایف خود در قبال بازار انحصاری محصولاتشان باشند و هر طور دلشان می‌خواهد با خریداران بازی نکنند.