6 - 12 - 2019
کنش ضابطهمند یکی از سرمایهداریها
مجتبی صدریا- در ادبیات علوم اقتصاد بحث برنامهریزی اقتصادی فرانسه به مباثه یک برنامهریزی هدایتگر در برابر برنامهریزی اقتصادی شوروی سابق به مثابه یک برنامهریزی تحمیلی/ اجباری مطرح شده است.
چند ماهی است فرانسه شاهد یک حرکت اعتراضی و اجتماعی وسیع با عنوان «جلیقهزردهاست»، پس از بروز تواناییهای این جنبش چندماهی طول کشید تا دولت فرانسه در برنامهریزی و مدیریت اقتصادیاش تغییراتی به وجود آورد.ابتدا در درون دولت بخشهای مختلف دیوانسالاری، چگونگی هماهنگ کردن خود را به بحث گذاشتند و سپس جمعبندی بحثشان را در اختیار اتحادیههای کارفرمایان فرانسه قرار دادند. این جمعبندی عبارت از این است که برای لااقل تخفیف بحران اقتصادی و اجتماعی فعلی فرانسه باید قدرت خرید مردم ازجمله آن دسته از گروههای اجتماعی که بازتاب درخواستهایشان در «جلیقهزردها» شنیده میشود ارتقا یابد، چون دولت فرانسه در محدودیتهای بودجهای خود تنها میتواند از هزینه دولت خرج کند.
نخستوزیر، وزیر اقتصاد و امور دارایی و همترازانشان به مثابه مسوول حسابهای دولتی دور هم نشستند و تصمیم گرفتند برای مقابله با درخواستهای «جلیقهزردها» و طیف وسیعتری از جامعه فرانسه، منابع مالی غیردولتی بسیج شوند. در نشست مذکور که وزرای اقتصادی، مالی و غیره گرد هم آمده بودند و تصمیم بر این شد به بخش خصوصی پیشنهاد شود تا در سال ۲۰۱۹ یک پاداش اضافی به کارگران تعلق گیرد. این پیشنهاد در تمام اتحادیههای کارفرمایان مورد بررسی و تصویب مجدد قرار گرفت، نکاتی به پیشنهاد مطرح شده اضافه شد و تحلیل کارفرمایان فرانسه بر این پایه استوار بوده و هست.
آنطور که مدیران کارفرما میگویند، شورش فعلی اقتصادی/اجتماعی و بخش زیادی از آن یک شورش مالیاتی است. همانطور که رهبر یک اتحادیه بزرگ کارفرمایان عنوان کرد فرانسه با ۴۶/۲ درصد تولید داخلی قهرمان برداشتهای مالیاتی در دنیاست و به این دلیل نمیتوان کارفرمایان را مجرم اوضاع امروز اقتصادی و اجتماعی فرانسه دانست و به بار مالی آنها افزود، بلکه راهحل همان پیشنهاد دولت، مبنی بر پاداش مالی مخصوص به کارگران است. اگرچه کارفرمایان برای تامین صلح اجتماعی حاضر هستند این پاداش را بپردازند ولی نباید دریافت چنین پاداشی در سابقه کاری کارگران و محاسبه امتیازات اجتماعیشان حساب شود؛ امری که وزنش برای کارآفرینان به مراتب بیشتر است از حجم مبلغ پاداشی که باید بپردازند. این شرط و چند شروط دیگر از طرف کارآفرینان و کارفرمایان به دولت فرانسه اعلام شد و تیم اقتصادی دولت مسوولیت اقدام آنها را در قوانین جدید مالی و مالیاتی پذیرفت. بازار فرانسه به مثابه یک بازار مهم سرمایهداری به صورت بیقید و بندی امروز کنش نمیکند بلکه چارچوب قانونی و ساختاری مشخصی برپایه مناسبات مذاکراتی هریک از کنشگران بازار فرانسه تعیین میشود. امروز گفتمان «جلیقهزردها» در اعتراض به تمرکز سود و سرمایه در دست تعداد محدودی سرمایهدار و شرکت بینالمللی است و دوران جدید بحث پیرامون وظایف اجتماعی سرمایه در فرانسه را آغاز کردهاند.
Modjtaba.sadria@yahoo.co.uk
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد