کودکان قربانی حاشیه نشینی

روز گذشته به همت جمعیت امام علی سمیناری با حضور فعالان و مسوولان حقوق کودک با عنوان کودک‌آزاری و بررسی عوامل و پیامدهای آن در سکونتگاه‌های فقیر‌نشین در دانشکده دارو‌سازی دانشگاه تهران برگزار شد.
زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی در ابتدای سمینار کودک آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین یادآور شد:کودک مظهر لطافت است و ترکیب دو واژه کودک و آزار در کنار هم نامتجانس. جمعیت امام علی حدود دو دهه در مناطق حاشیه‌ای حضور داشته است و کودکان زیادی را دیده که از فقر و نبودن امکانات کودکی‌شان تباه شدند، و در اعتیاد پدر و مادر سوختند. کودکانی که نه توقع مسکن و نه غذا داشتند، تنها توقع‌شان یک روز کمتر کتک خوردن بوده است. کودکانی که توقع‌شان در این دنیا صفر است.
در این سمینار تحقیقی صورت گرفته که ۱۱۷۵ مورد کودک‌آزاری که خودمان شاهدش بودیم ارائه خواهد شد. پشت هر میله و چارت این نمودار من صدای داد و فریاد می‌شنیدم.. صدای سوختن این بچه‌ها را می‌شنیدم.. ما صدای احد و صمد را که در آتش سوختند را شنیدیم، صدای ضجه‌های تمام مددکاران جمعت امام علی را شنیدیم که درد کودکان را دیدند اما از دست‌مان کاری بر نیامد!
پیش از سمینار با یکی از اساتید که مصاحبه کردیم گفتند هر گروه ذی‌نفعانی دارد و شما باید ببینید این گروه ذی‌نفعان چه کسانی هستند. تعداد زیادی از افراد را دیدیم که نفع‌شان در وجود حاشیه است. از جابه‌جایی زمین‌ها و خرید و فروش موادمخدر که سودهای کلان دارد و به بچه‌ها رحم نمی‌کند. باید منافع این افراد را گرفت و جامعه‌ای را ترسیم کرد که حاشیه نداشته باشد.
به ما گفتند مسوولان نسبت به این مسایل واقفند! اما متاسفانه فقط از پشت میزهایشان واقفند! برای ما که دیدیم و در آن مناطق هستیم خیلی دردناک است که مدام در حال دیدن آزار کودکان هستیم.
یکی از ذی نفعان که باید مسوول باشند خود مردم هستند. هیچ بچه‌ای حق ندارد در اتفاقی که نقشی در آن نداشته است مورد آزار قرارگیرد. ما کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته ایم و از لحاظ دینی و شأن و شخصیت انسانی مسوول هستیم. اگر کودکان ما همین وضعیت را داشته باشند جامعه شادی نخواهیم داشت و معضلات حاشیه به بطن جامعه کشیده خواهد شد.
این زنگ خطر را ما الان به صدا در می‌آوریم. وضعیت کودکان ما مطلوب نیست، اگر تغییر ایجاد نشود همه جامعه دچار می‌شوند. امیدواریم این سمینار یک هشدار باشد و لایحه حمایت از حقوق کودکان آنقدر پشت در کمیسیون مجلس خاک نخورد. عملکرد نامناسب و تخصیص بودجه‌ها بهبود پیدا کند! و این مطالبات شنیده شوند. این وضیعت بچه‌ها قابل تحمل نیست. امیدوارم هر یک نفر در اینجا یک سفیر برای تغییر وضعیت کودکان‌مان باشد.
قوانینی که نقص دارند
در ادامه صحبت‌های زهرا رحیمی، محمد جواد فتحی، نماینده مجلس گفت: وقتی امور به چند مرجع سپرده می‌شود بودجه هدر می‌رود، مسوولیت‌پذیری نیست، برنامه ریزی و تصمیم گیری متفاوت، در نهایت هم پاسخگویی وجود ندارد. حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی برای مقابله با آسیب‌هاست. از لحاظ دینی و فقهی، برای حمایت از اطفال و نوجوانان، فقه قوی داریم. اما چرا وضعیت امروز اینچنین است؟
او در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس می‌رود، مسکوت باقی می‌ماند تا سال ۱۳۹۶٫ اکنون در کمیسیون مجلس کار تهیه و تنظیم این لایحه به اتمام رسیده است. در نهایت مجلس باید به نظر تخصصی کمیسیون اعتماد کند و رای بدهد تا قانون خوبی داشته باشیم.
زهرا رحیمی در ادامه با انتقاد از تناقض‌های قانون در مورد برخی احکام بیان کرد:۱- تفاوت بین بزهکار و بزه‌‌دیده وجود دارد، برای مثال در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، شرب خمر کودک (زیر ۱۸ سال) به عنوان یکی از مظاهر بزه دیدگی است که با والدین آنها برخورد می‌شود. در حالی که در حال حاضر افراد بالای ۱۵ سال که شرب خمر کنند، بزهکار تلقی می‌شوند. تناقض قانونی از این موارد زیاد است.
وی به عدم مسوولیت‌پذیری ارگان‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بزرگ این مساله، پاسکاری بین دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه، پلیس، بهزیستی، اورژانس اجتماعی و… است و به دلیل فعالیت‌های بین‌بخشی در بسیاری موارد نتیجه نمی‌گیریم. بر این اساس، نهادی باید باشد که اختیارات قضایی و اجرایی را همزمان داشته باشد و فرابخشی باشد که بتواند با قدرت مسایل را پیگیری کند.
الوندی، دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان هم با حضور در سمینار اظهار کرد: نگاه و شناخت ما از کودک مهم است و مفهوم‌سازی صحیحی باید شکل بگیرد. بهترین قانون اگر نوشته شود، اجرای صحیح آن معلوم نیست، اگر نگاه صحیحی نسبت به کودک نداشته باشیم به هیچ جایی نمی‌رسیم.
اگر با نگاه حق‌مدارانه به موضوع کودکان نگاه کنیم، همه مکلفند حق کودک را به آن بدهند اما اگر با نگاه دلسوزانه و حمایتی کودک را ببینیم ممکن است هر جایی یک نوع برخورد داشته باشیم البته لایحه حمایت از حقوق کودک هم حق مدارانه‌ نیست.
وی در مورد بحث سن کودک ادامه داد: کسانی که زیر ۱۸ سال هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند. در صورتی که بین ۱۵ تا ۱۸ موارد مختلفی هست که مخالف این مساله است. یعنی احکام و مجازات‌های سنگین برای این سنین در نظر گرفته شده است. در واقع همین لایحه هم در این نکته اصلی ایراد دارد؛ در کنوانسیون قبول کردیم که کودک زیر ۱۸ سال است اما الزامات احقاق حقوق زیر ۱۸ سال را به رسمیت نشناختیم، مثلا ازدواج‌های زودهنگام یکی از مصادیق کودک‌آزاری است. ولی قانون اجازه داده کودک زیر ۱۳ سال با یکسری شروط ساده بتواند ازدواج کند.
او در رابطه با بحث کودک‌آزاری خاطر‌نشان کرد: این معضل صرفا با قوانین کیفری رفع نمی‌شود. در حال حاضر هم اجرای قوانین کیفری در این زمینه خیلی سازوکار اجرایی آن مشخص نیست و نداریم. سازمان‌های غیردولتی، ابزارهای اجرایی می‌خواهند. سمنی که مورد کودک‌آزاری را می‌بیند، در نهایت ابزار اجرایی ندارد، مثلا اگر کودک‌آزاری توسط پدر صورت بگیرد، قوانینی هست که پدر را معاف از مجازات می‌کند. در لایحه فعلی سن کیفری کودکان باید صراحتا حل شود. سن ۱۵ سال؟ یا ۱۸ سال؟ قوانین کیفری و مدنی تناقض اینچنینی دارند.
بعد از صحبت‌های الوندی زهرا رحیمی بحث ولایت قهری پدر و میزان نافذ بودن این ولایت را مطرح می‌کند و می‌گوید: ۱۶۵ مورد کودک‌آزاری جنسی ثبت شده که ۳۱ درصد این کودک‌آزاری‌ها توسط والدین بوده و احتمالا درصد بالایی از این را پدران تشکیل می‌دهند.
ضعف در مدیریت، دلیل حاشیه‌نشینی
زینالی استاد دانشگاه هم در این سمینار به این موضوع می‌پردازد که جامعه مدنی، مسوولیت اجتماعی و حضور در شبکه‌های اجتماعی هنوز شکل نگرفته است.او معتقد است قانونگذاری خیلی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. منتها در کشوری مثل ایران، اتفاقا قانون‌گذاری خیلی نقش مهمی می‌تواند داشته باشد. قانون در ایران فراگیر است و در کل کشور هم اجرا می‌شود، همین‌طور ساختار، بودجه و ضمانت اجرایی و‌… تعریف می‌شود.
زینالی در ادامه بیان کرد: به نظر من قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۸۱ یک شاهکار است. کودک‌آزاری جرم عمومی تعریف شده و تکلیف به گزارش‌دهی کودک‌آزاری را ملزم می‌کند.
وی با انتقاد از سکونتگاه‌های فقیر و حاشیه‌ای، این مکان‌ها را نتیجه فساد مالی و اداری، ساختارهای غلط و… می‌داند و معتقد است این که یک سری در جامعه روز به روز به سمت فقر و حاشیه‌نشینی پرتاب می‌شوند نتیجه بی‌کفایتی و برنامه‌ریزی غلط دولت‌هاست و باید دید چرا یک عده در این سکونتگاه‌ها سکنی گزیدند. در بحث بیجه، سه نفر از خانواده‌ها بودند که بچه آنها کشته شده بود و اصلا شکایتی نکرده بودند. به دلیل حضور کمرنگ پلیس و فقر و…این اتفاق افتاده بود. این یک مساله در حاشیه است. اگر راهکار ارائه نشود باید منتظر بیجه‌های دیگر در حاشیه شهرها باشیم. اگر به مساله کودکان در این سکونتگاه‌ها توجه نکنیم باید شاهد جنبش‌های اجتماعی فرودستان باشیم که آثار و تبعات منفی برای کشور داشته باشد. سکونتگاه‌های غیررسمی را نمی‌توان جدای از مشکلات اصلی کشور در نظر گرفت.
قضات به منتفی بودن قصاص در صورت عدم رشد کودک عمل نمی کنند
از نظر زینالی کودکان در حاشیه بزه دیده ساختاری هستند. اشخاصی هستند که به دلیل ضعف مدیریت و سیاست‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. باید با اختصاص بودجه ویژه حمایت ویژه شود. مطابق کنوانسیون بحث اعدام کودک زیر ۱۸ سال و حبس ابد ممنوع است. کشور ما هم این را پذیرفته و تعهد داده است. بنابراین یکی از انتقادات به کشور ما همین است که شما کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کنید. در سال ۹۲ قانون‌گذار بحث رشد جزایی را ایجاد کرد و گفت قاضی می‌تواند افراد بین ۱۵ تا ۱۸ را به پزشک قانونی ارجاع دهد و اگر تشخیص داد دارای رشد نیستند، قصاص را منتفی بکند‌ اما اینکه قضات به آن عمل نمی‌کنند.
موضوع دیگری که در این سمینار مطرح شد تخلف در مدارس در رابطه با رفتار با کودکان بود. این موضوع که یک معلم باید به این درجه از رشد رسیده باشد که وقتی با کودکی مواجه می‌شود همه قواعد و اصول روانشناسانه و جامعه‌شناسانه را مدنظر قرار دهد و این اتفاق در برخی موارد در بین قشر فرهنگی ما رخ نمی‌دهد.
در ادامه این سمینار جمعیت امام علی از گزارش میدانی که در رابطه با انواع آزارهای کودکان به خصوص در مناطق فقیر و حاشیه‌نشین داشته، رو‌نمایی کرد.
طبق این آمارها که رویا منوچهری دبیر سمینار کودک‌آزاری ارائه داد، اطلاعات از طریق مصاحبه‌های حضوری و پرسشنامه پر شده‌اند و تمام موارد در دسترس هستند. جامعه آماری را دختران و پسران زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند که در سکونتگاه‌های فقیر و حاشیه‌ای مناطق تحت پوشش موسسه زندگی می‌کنند.
۱۱۷۵ کودک آزاری جسمی،جنسی و غفلت ثبت شده
بر اساس اطلاعات تعداد کل کودکان یک هزار و ۱۷۵ مورد بوده است که بعضی از این کودکان بارها قربانی آزار قرار گرفته‌اند. بنابر‌این آمار آزارها به سه دسته جسمی، جنسی و غفلت تقسیم‌بندی شده‌اند که نمونه‌ها از ۱۸ استان و ۲۸ مرکز شهر به ترتیب ۴۰۴، ۱۶۵ و ۶۰۴ مورد بوده است.
بر اساس تحقیقات میدانی بیشترین آزارها و خشونت پسران را هدف گرفته چنانچه ۵۳ درصد از کودکان پسر و ۴۷ درصد از کودکان دختر قربانی کودک‌آزاری شده‌اند که از این تعداد ۳۶ درصد از پسران هم مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. ملیت بیشتر این افراد ایرانی، افغانستانی، ایرانی- افغانستانی و پاکستانی است و سن این کودکان بین ۶ تا ۱۰ سال متغیر است که تعداد زیادی از این کودکان از خردسالی آزار دیده‌اند؛ همچنین ۵۵ درصد از کودکان آزار دیده، کودک کار محسوب می‌شوند.
ویژگی بارز کودکان آسیب‌دیده و خانواده‌ها
یکی از معضلاتی که دامن این کودکان را گرفته عدم آگاهی درست و آموزش‌های پیشگیرانه است. بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته ۵۰ درصد از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند نمی‌دانستند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در بخش خانواده کودکان هم بررسی‌ها می‌گوید خشونت در خانواده‌هایی بیشتر رخ می‌دهد که تعداد آنها از ۶ نفر بیشتر بوده است یعنی اینکه خشونت بیشتر در خانواده‌های پر جمعیت رخ می‌دهد و این خانواده ۴۵ درصد از آمار را به خود اختصاص داده است. در این خانواده‌ها ۳۹ درصد آزار جنسی، ۴۰ درصد آزار جسمی و ۴۵ درصد غفلت صورت گرفته است. همینطور فرزند اول یا دوم بودن هم ۶۰ درصد از آمار آزار کودکان را تشکیل داده، به این معنی که خشونت در فرزندان اول و دوم بیشتر به چشم می‌خورد.
شغل‌های رایج در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای
در این سکونتگاه‌ها بیشترین تعداد کارگری، دستفروشی و بزهکاری(خرید و فروش مواد مخدر) وجود دارد. در این سکونتگاه‌ها ۳۵ درصد والدین کودکان آزاردیده بیکار بوده‌اند و از مهم‌ترین دلایل کودک‌آزاری اعتیاد پدر و مادر شناخته شده است.
همین‌طور لازم به ذکر است از کار افتادگی، بیکاری، اعتیاد و فقر از دلایل عمده آزار جسمی و پرخاشگری و بدرفتاری است و بالاترین آمار غفلت از کودکان را والدین بیکار و معتاد از آن خود کرده‌اند.
عوامل محیطی در کودک‌آزاری چه مکان هایی بودند
نوع محل سکونت و محله هم نقش قابل توجهی در این مقوله دارد. تعدد آزارهای جنسی و آمار‌ها نشان می‌دهد ۳۱ درصد از مکان‌هایی که به هر نحوی آزار جسمی و جنسی در آنها صورت گرفته‌اند عمدتا پاتوق، خانه‌های تیمی و محل امن بوده‌اند و اتفاقات در آنجا بسیار رایج است.
تلخ‌ترین آمار از آزار‌های جنسی
موضوع تلخ و قابل توجه این است که چیزی حدود ۶۰ درصد از آزارهای جنسی در خانه اتفاق افتاده و ۲۸ درصد هم در محله رخ داده است که این آمار این را مشخص می‌کند که افراد و یک محله تا چه اندازه می‌تواند نا‌ایمن و غیر‌امن باشد. همچنین رایج بودن و تکرار این امر نشان از از بین رفتن اهمیت موضوع در این محلات دارد.
این موضوع ۵۹ درصد در خانواده‌ها، ۵۰ درصد در محله‌ها و ۳۴ درصد در قومیت‌ها رواج دارد.
بر اساس تحقیقات تکرار و تعدد آزارهای جنسی به کودک ۵۷ درصد از آمار را به خود اختصاص داده و این کودکان از هیچ حمایت اجتماعی و قانونی برخوردار نیستند.
۴۴ درصد آزارگران کودکان مرد بودند
در یک هزار و ۱۷۵ موردی که بررسی شده است، مشخص شده که ۴۴ درصد از آزارگران مرد‌، ۱۷ درصد زن و ۵۹ درصد نامشخص بوده‌اند و سن آزارگران بین ۳۰ تا ۳۹ و ۴۰ تا ۴۹ سال است. در ۶۱ درصد موارد آزارگران از والدین، هشت درصد خویشاوندان و هشت درصد هم هیچ نسبتی با کودک نداشتند. قابل توجه است که ۶۹ درصد آزار‌های جسمی و ۳۱ درصد از آزارهای جنسی هم از طرف والدین صورت گرفته، در آزارهای جنسی هم والدین پدر صددرصد اعتیاد داشته و ۶۳ درصد بیکار بوده‌اند.
منوچهری در ادامه به پیامدهای آزار کودکان اشاره کرد و گفت: این پیامدها دو نوع جسمی و روانی است. جسمی شامل کبودی، شکستگی، سوختگی و… می‌شود و پیامدهای روانی شامل پرخاشگری، خودکشی، گوشه‌نشینی و‌… می‌شود. در ۱۶۵ مورد آزار جنسی کودک درک درستی از عمل انجام شده ندارد و ۷۸ درصد از کودکان هم عمل جنسی را روشی برای مورد توجه قرار گرفتن می‌دانند و فکر می‌کنند این کار از روی محبت است و ۶۹ درصد هم بعد از آزارهای متعد در پی انتقام از دیگران هستند.
دیدگاه خانواده نسبت به این موضوع به این صورت است که ۷۳ درصد از والدین هرگونه آزار کودک را امری طبیعی می‌دانند یا تنبیه تلقی می‌کنند و هشت درصد از والدین آن را غیرعادی می‌دانند،؛ همچنین ۷۴ درصد صحبت کردن و پیگیری موضوعات جنسی را تابو می‌دانند و از آن حرفی نمی‌زنند و شش درصد در‌صدد پیگیری آزارها بر می‌آیند. طبق تحقیقات ۴۲ درصد از خانواده‌ها به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و ۳۶ درصد هم حرف زدن در این مورد را بی‌آبرویی می‌دانند.