کوچک‌مقیاس‌ها موتور جهش اقتصادی معدنی

سجاد غرقی*- موتور توسعه و جهش صنعت معدنکاری ایران در دهه‌های آتی قطعا معادن کوچک‌مقیاس هستند. آمارهای رسمی هم از لحاظ «تعداد»، هم سهم بالاتر در «اشتغال و سرمایه‌گذاری»، هم ضریب بالای «اکتشاف به بهره‌برداری کانی» و هم شاخص «بهره‌وری سرمایه»، معادن کوچک‌مقیاس را رانه اصلی توسعه بخش معدن نشان می‌دهد. به طور مثال، از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ ظرفیت تولید معادن سنگ آهن کشور از ۵/۸ میلیون تن به ۵۶ میلیون تن رسید‌ یعنی چیزی حدود ۷۰۰ درصد. بدون تسهیلات و وام دولتی و صرفا‌ با اتکا به فضای مساعد کسب‌و‌کار و ارز حاصل از صادرات. این ظرفیت استخراج در بخش معادن کوچک‌مقیاس در سال ۸۳ از کمتر از نیم‌درصد به نزدیک ۲۵ درصد تولید سنگ آهن کشور در سال ۹۳ رسید.
اما جدا از مشکلات عمومی حاکم بر محیط کسب‌و‌کار مانند نظام‌بانکی، ناکارآمدی سیستم حمل‌ونقل، سازوکارهای ضد‌تولید مالیاتی و تحریم‌های بین‌المللی که در تمامی صنایع معدنی و غیرمعدنی وجود دارد، می‌توان به عدم توجه حاکمیت به توسعه متوازن تمام حلقه‌های زنجیره ارزش‌ به ویژه بالادست (معادن) اشاره کرد. از طرفی در حوزه معادن کوچک‌مقیاس، به دلیل اینکه ساختار سیاستگذاری حاکمیت متمرکز بر معادن بزرگ بوده، موجب نادیده گرفته شدن و آسیب‌پذیرتر شدن کوچک‌مقیاس‌ها در چرخه‌های رکود شده است. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در اکتشاف و افزایش ذخایر جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید در بالادست، بسیار کمتر از انتظار، رخ داده است. از سوی‌ دیگر در زنجیره آهن و فولاد، سیاستگذاری‌ها و حمایت‌ها روی تقویت صنایع پایین‌دست (فولاد) متمرکز بوده و صنایع بالادست از لحاظ سرمایه‌گذاری و اکتشاف شرایط مناسبی ندارند. این واقعیت را باید لحاظ کرد که تقویت پایین‌دست به معنای تحریک تقاضا جهت محصولات بالادست است و به توسعه معادن کمک می‌کند، منتها محدود کردن صادرات محصولات مازاد معدنی و نیز مداخله در قیمت‌گذاری اثرات مثبت توسعه صنعت فولاد بر معدنکاری را کمرنگ می‌کند.
سرمایه‌گذاری در معدنکاری‌ نیازمند منابع بوده که می‌تواند از چند طریق حاصل شود. اصلی‌ترین و سالم‌ترین منبع، «سرمایه مولد انباشت شده» ناشی از سود عملیاتی معدنکاری است. ریال حاصل از فروش داخلی (پاسخ به تقاضای داخل) و ارز ناشی از صادرات مواد معدنی منبع اصلی سرمایه‌گذاری در معدن است. طبیعی است هر قدر این سود عملیاتی کمتر شود، سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد.
در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، دسترسی به سرمایه خارجی، امکان‌پذیر نبوده، نرخ سود بانکی بالا و دسترسی به همین منابع گران بانکی هم سخت است. از این جهت گزینه منابع بانکی هم غیراقتصادی است. دولت نیز توانایی تزریق سرمایه به اندازه‌ای که بتواند تحول و جهشی را در معادن ایجاد کند، ندارد. پس فروش داخلی و صادراتی تنها منابع برای سرمایه‌گذاری معدنی است.
در حال حاضر‌ افزایش سود معدنکاری از طریق همزمان تحریک تقاضای داخلی (توسعه پایین‌دست) و پاسخ به تقاضای خارجی (توسعه صادرات) تنها منبع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود‌ یعنی معدنکار علاوه بر اینکه بخشی از سرمایه حاصل را صرف تولید می‌کند، سود مازادی را باید به دست آورد تا در بخش‌های اکتشاف، ماشین‌آلات و تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری کند. دولت با اعلام سیاست «مبارزه با خام‌فروشی» و وضع عوارض صادرات و افزایش حقوق دولتی معادن، در عمل دست به «مبارزه با معدنکاری» زد و موجب کاهش سود معدنکاری و خروج سرمایه‌ها از این بخش شد. از طرف دیگر‌ معادن را تشویق کرد تا به سمت سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزشی بروند‌ یعنی واحدهای تولید سنگ‌آهن به تولید کنسانتره، گندله و فولاد روی بیاورند. سیاست توسعه‌ای زنجیره، صرفا‌ در پایین‌دست متمرکز شد. در نتیجه شاهد عدم ورود سرمایه جدید به بالا‌دست، هدایت سود معدنکاری به پایین‌دست و به طور کلی خروج سرمایه از حلقه‌ معدنکاری بودیم.
در معادن کوچک نیز‌ امکان انباشت سود کاهش یافته (و یا حتی تعطیل شدند) و معادنی هم که سود عملیاتی خوبی داشتند، به خاطر سیاستگذاری‌های دولت، در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نتیجه، شاهد سرمایه‌گذاری جدی در راستای اکتشاف، افزایش ذخیره‌ها و ظرفیت تولید در معادن نیستیم.
از طرفی سیاست‌های صادراتی در حوزه صنایع معدنی، به نفع بخش معدن نیست. عوارضی که برای صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره مازاد معادن (و اخیرا‌ گندله) در نظر گرفته شده، به طرز قابل توجهی بالاست. این مساله یکی از منابع اصلی تامین سرمایه توسعه معدن را کور می‌کند و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده که طی ۱۵ سال (از سال ۱۳۸۳) به سختی به دست آمده است. این واقعیت را نباید نادید گرفت که صنعت معدنکاری کشور با دلار چینی (صادراتی) رشد کرد.
کماکان این امکان وجود دارد تا با اصلاح روندهایی در حکمرانی بخش معدن شاهد جهش معدنی به ویژه از طریق کوچک‌مقیاس‌ها باشیم. در این خصوص کمیسیون معادن اتاق ایران پیشنهادهای مشخصی را در قالب رویکرد و برنامه تدوین کرده است.
از این رو دو رویکرد در سیاستگذاری زنجیره باید اصلاح شود؛ اول، توسعه متوازن کل حلقه‌های زنجیره و نه فقط پایین‌دست. دوم، تغییر رویکرد جدی نسبت به معادن کوچک‌مقیاس به نحوی که «سود‌آوری» و امکان «انباشت سرمایه» جهت سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری این معادن فراهم شود. لغو هرگونه محدودیت صادراتی برای محصولات کوچک‌مقیاس‌ها، عدم اخذ حقوق دولتی به مدت پنج سال و تبدیل آن به دیون آتی این معادن، برقراری کلیه مشوق‌های ممکن مالیاتی و تقویت مالی و نهادی صندوق بیمه معادن می‌تواند نشانه‌هایی مثبت به معدنکاران موجود و سرمایه‌گذاران جدید باشد. گسیل تنها ۵ درصد از ۱۸۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی سرگردان موجود در کشور به بخش مولد معدن می‌تواند موجب جهش چشمگیر اقتصاد معدنی در دهه آینده شود.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران