کوچ سرمایه‌گذاران به سوی چین

پس از کودتای نظامی در میانمار و بازداشت گسترده در این کشور از جمله آنگ سان سوچی رهبر دوفاکتوی این کشور و رییس‌جمهور بیم آن می‌رود که اقتصاد بیمار این کشور بیش از پیش وارد رکود شده و در معرض فروپاشی قرار گیرد. میانمار دیگر بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نبوده و احتمال کوچ سرمایه‌گذاران از این کشور به چین وجود دارد. پیش از کودتا در میانمار، رشد شش درصد برای سال مالی بعدی پیش‌بینی می‌شد، اما اکنون امکان دارد این رشد به نصف کاهش یابد.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که کودتا در میانمار احتمالا به اقتصاد این کشور آسیب برساند. شرکت‌ها می‌گویند این کودتا در حال حاضر میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در معرض خطر قرار داده است.
ایالات متحده آمریکا پیش از این گفته بود که در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتری علیه میانمار است. میانمار یکی از فقیرترین کشورهای منطقه است. با این حال، تاثیر تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند محدود باشد زیرا بیشتر سرمایه‌گذاری در این کشور از سوی کشورهای آسیایی انجام می‌شود.
طبق گزارش بانک جهانی، سنگاپور بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در میانمار در سال گذشته بود که ۳۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مصوب را به خود اختصاص داده است. هنگ‌کنگ با ۲۶ درصد دومین سرمایه‌گذار بزرگ بود. تعهدات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میانمار در سال مالی ۲۰۲۰ ، که در سپتامبر به پایان رسید، پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.
آیا چین برنده خواهد شد
ورینز و شرکا یک شرکت مشاوره‌ای امور دولتی است که در حال حاضر پروژه‌های سه تا چهار میلیارد دلاری را برای مشتریان خارجی سرمایه‌گذار در میانمار انجام می‌دهد. این پروژه‌ها عمدتا برای انرژی، زیرساخت‌ها و ارتباطات از راه دور است.
هانس ورینز مدیر این شرکت گفت: اکنون همه اینها در معرض خطر است. این کشور قبلاً به دلیل کرونا و کاهش علاقه برای سرمایه‌گذاری آسیب دیده و اکنون این مساله (کودتا) هم به آن اضافه شده است.
تحریم‌ها می‌توانند تاثیر قابل توجهی در سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، از این پس هم شرکت‌های غربی و هم شرکت‌های ژاپنی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میانمار بیشتر فکر می‌کنند. با توجه به اینکه آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌ها علیه میانمار است، ورینز تصور می‌کند صاحبان مشاغل ممکن است به جای آن به چین روی آورند. او گفت: در واقع این تنها کشوری است که می‌توانند به آن مراجعه کنند.
توقف معاملات
این کودتا اما همین حالا هم بر فعالیت بعضی شرکت‌ها تاثیر گذاشته است. به طور مثال شرکت هلدینگ یوما که در سنگاپور ثبت شده اعلام کرده که فعالیتش را در آن کشور متوقف می‌کند.
یوما در خدمات املاک و مستغلات، غذا و نوشیدنی، خودرو و خدمات مالی در میانمار فعال است. ملوین پون مدیر عامل این شرکت گفت: کمبود اطلاعات از میانمار توقف معاملات را ضروری می‌کند. او گفت گفتن اینکه در میانمار چه اتفاقی می‌افتد دشوار بود. هیچ ارتباطی با یانگون از صبح روز دوشنبه وجود نداشت. وود ساید انرژی، شرکت نفت و گاز استرالیا که فعالیت‌های حفاری در میانمار دارد می‌گوید: بالاترین اولویت این شرکت حفظ امنیت کارکنانش، خانواده‌های آنها و پیمانکاران است. سخنگوی وودساید گفت: با توجه به طرح‌های حفاری ما برای سال ۲۰۲۱ ما در حال کار با ذی‌نفعان خود هستیم تا بفهمیم که چگونه این فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ممکن است تحت‌تاثیر قرار بگیرد و برنامه پیش رو را آماده می‌کنیم.
رشد آهسته
آنیتا باسو از شرکت داده‌های مالی فیچ سولوشن گفت که قبل از کودتا در میانمار، رشد شش‌درصد برای سال مالی بعدی پیش‌بینی می‌شد،اما اکنون فیچ انتظار دارد که این رشد به نصف کاهش یابد. او گفت هنوز مشخص نیست که این کودتا تاثیر قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت یا خیر. باسو گفت: بزرگ‌ترین سرمایه‌گذارانی که تحت تاثیر این امر قرار خواهند گرفت سرمایه‌گذاران آسیایی خواهند بود. به همین دلیل است که شما واکنش واضحی از سوی این کشورها مشاهده نکرده‌اید. او گفت، برای چین این وضعیت ناخوشایندی است، زیرا حتی اگر سرمایه‌گذاری‌های آن در میانمار نسبتا متوسط باشد، چین نسبت به کشورهایی که بلاتکلیفی سیاسی دارند مضطرب و حساس است.
کمک نقدی ۳۵۰ میلیون دلاری صندوق بین‌المللی پول به میانمار
از طرفی به گفته سخنگوی صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته، این صندوق مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را به صورت نقد به عنوان بسته امدادی اضطراری برای کمک به مقابله با همه‌گیری کووید ۱۹، به میانمار داده است. این مبلغ روزها قبل از اینکه آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار و دیگر چهره‌های ارشد اتحادیه ملی دموکراسی در حمله زودهنگام صبح دوشنبه گذشته به نایپیداو، پایتخت میانمار دستگیر شوند، به این کشور داده شده بود. به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول نتواند پرای پس گرفتن وجوه کمکی اضطراری، کاری انجام دهد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که این مبلغ کمک کند میانمار نیازهای پرداختی ضروری ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، به ویژه اقدامات جبرانی دولت برای تضمین اقتصاد کلان و ثبات مالی حین حمایت از بخش‌های تحت‌تاثیر و گروه‌های آسیب‌پذیر را تامین کند. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد آنها از نزدیک تحولات در حال گسترش میانمار را دنبال می‌کنند و عمیقا نگران تاثیر وقایع بر اقتصاد و مردم این کشور هستند. دستگیری‌ها در میانمار در حالی انجام شد که ارتش این کشور پس از هفته‌ها تشدید تنش بر سر ادعاهای تقلب انتخاباتی در رای‌گیری ماه نوامبر، یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرد. حزب آنگ سان سوچی، اتحادیه ملی دموکراسی پیروز این انتخابات ظاهر شده بود.