گارانتی واردکنندگان رسمی برای آیفون‌های قاچاق

گروه فناوری- در حالی که قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود ۲۴ شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده بلکه همچنان حضور پررنگی دارد.
پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، انگار این طرح با شکست مواجه شده است.
هم‌اکنون ۲۴ شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که از این میان تنها شش یا هفت شرکت در زمینه واردات فعال هستند. این در حالی است که به گفته رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی برخی از این شرکت‌ها اقدام به صدور کارت گارانتی برای آیفون‌های قاچاق می‌کنند.
فعالیت تنها ۷ شرکت از ۲۴ واردکننده مجاز آیفون
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: با وجود اعطای مجوز رسمی واردات آیفون به شرکت‌های وارد‌کننده، آنها برای واردات توجیه اقتصادی ندارند و از این رو برخی از شرکت‌هایی که ادعای واردات رسمی دارند برای آیفون‌های قاچاق کارت گارانتی غیر‌مجاز صادر می‌کنند.
غلامحسین کریمی از وجود گوشی‌های قاچاق آیفون در بازار با وجود صدور مجوز رسمی واردات به ۲۴ شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر داد و گفت: در حالی که ۲۴ شرکت مجوز رسمی واردات گوشی‌های آیفون را دریافت کرده‌اند‌ اما متاسفانه بیشتر از شش یا هفت شرکت در زمینه واردات این کالا فعال نشدند.
رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی افزود: با وجود برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آیفون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آیفون، بازار دارای خلا بسیاری برای ورود قاچاق است.
وی گفت: در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.
کریمی توضیح داد: برای مثال، یکی از شرکت‌ها چهار هزار گوشی آیفون وارد کرده بود‌ اما ۱۰۰ هزار کارت گارانتی برای گوشی‌های قاچاق صادر کرد که این کارت‌ها به نام گارانتی اینتر (گارانتی اینترنشنال‌ بین‌المللی برای پوشش کالای قاچاق) صادر شده است.
به گزارش فارس، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی افزود: مشکل فعال نشدن شرکت‌های دارای مجوز واردات آیفون، مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها توجیه اقتصادی برای واردات ندارند و اعلام می‌کنند به دلیل وجود قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند.
تامین بازار کشور توسط قاچاقچیان
از سویی دیگر عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۵/۱۲ میلیون گوشی تلفن‌همراه به داخل کشور قاچاق می‌شود، گفت: بخش‌خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشی‌های موبایل است.
حسین غروی در خصوص آمار واردات گوشی تلفن‌همراه اظهار داشت: تقاضای بازار در کشور ما، سالانه حدود ۱۴ میلیون دستگاه است که طبق برآوردهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، کمتر از ۱۰درصد آن از طریق واردات قانونی پوشش داده می‌شود.
وی با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۵/۱۲ میلیون گوشی تلفن‌همراه به داخل کشورقاچاق می‌شود، افزود: حال سوالی که مطرح می‌شود این است که حمل‌و‌نقل ماهانه یک میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می‌گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می‌شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود.
به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم با وجود همه شایستگی‌هایی که در بخش‌خصوصی شناسنامه‌دار وجود دارد، تامین بازار کشور سال‌هاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. ‌ دوم اینکه برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این فرآیند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده‌صاف‌کن قاچاق شده‌اند.
سود ۳۵۰ میلیون دلاری قاچاقچیان
غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن‌همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۵/۲ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می‌شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است.
عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می‌شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.
وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت‌های اشتغالزایی را از بین می‌برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت‌های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می‌کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی کشور وارد می‌شود‌ که باید به هزینه‌های از دست رفته دولت اضافه کرد.
به گزارش مهر، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های رسمی ادامه داد: آنچه دراین میان رنج آور است، تعدد فرآیندهای واردات قانونی بین سازمان‌های مختلف و درهم پیچیدگی و موازی کاری‌هاست که در کنار بوروکراسی کند و دست و پاگیر اداری و تراکم مقررات زائد، سبب می‌شود شرکت‌های قانونی و رسمی روز به روز در گردونه رقابت به حاشیه رانده شوند.
وی افزود: بخش‌خصوصی رسمی و قانونی کشور در عطش راه‌اندازی طرح رجیستر شدن گوشی‌های تلفن‌همراه، لحظه شماری می‌کند و این درحالی است که سود بادآورده ناشی از قاچاق، همچون تسهیلات بلاعوضی است که برای فربه شدن قاچاق از جیب مردم پرداخت می‌شود.