گام‌های بلند ژاپن در مسیر اصلاحات

برای نخستین بار طی شش سال گذشته حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن کنترل هر دو مجلس این کشور را به دست می‌گیرد. حزب حاکم لیبرال‌دموکرات ژاپن۷۶ کرسی از ۱۲۱ کرسی را در انتخابات مجلس علیا به خود اختصاص داد. حال این سوال مطرح می‌شود آیا شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن که حزبش هم در مجلس سفلی و هم مجلس علیا اکثریت دارد می‌‌تواند با تشکیل یک دولت باثبات برنامه اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببرد؟ آبه بعد از پیروزی حزبش در انتخابات گفت این پیروزی نشانه حمایت مردم از برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی اوست.
در انتخابات دیروز نیمی از کرسی‌های مجلس علیا به رای گذاشته شده بود و با نتیجه به دست آمده، حزب آبه و حزب متحدش- کومیتوی نو- در مجموع ۱۳۵ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را در اختیار گرفتند. در انتخابات روز یکشنبه نیمی از کرسی‌های مجلس علیا به رای گذاشته شده بود و با نتیجه به دست آمده، حزب آبه و حزب متحدش- کومیتوی نو- در مجموع ۱۳۵ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را در اختیار گرفتند.
به گزارش بی‌بی‌سی، حزب رقیب یعنی حزب دموکرات ژاپن ۱۷ کرسی به دست آورد که بدترین نتیجه این حزب در ۱۵ سال گذشته بوده است. در سال‌های اخیر احزاب مخالف صاحب اکثریت کرسی‌ها در مجالس ژاپن بوده‌اند. نتیجه این بن‌بست سیاسی، تغییر مدام نخست‌وزیر بوده (شش نخست‌وزیر در شش سال اخیر) اما اکنون پس از شش سال حزب حاکم اکثریت هر دو مجلس سفلی و علیا را در اختیار دارد. مجلس علیا با اینکه اختیارات مجلس سفلی را ندارد اما می‌تواند قوانین پیشنهادی دولت را رد کند.
آبه که ۵۸ سال دارد از زمانی که تقریبا هشت ماه پیش به قدرت رسید، سعی کرد با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی معروف به «اقتصاد آبه»‌ به اقتصاد کشور که دو دهه است در رکود به سر می‌برد رونق بدهد. این برنامه موفق بود و در این مدت اقتصاد ژاپن چهار درصد رشد و بازار سهام ۴۰ درصد ترقی کرد.
برای ادامه اصلاحات اقتصادی، دو اقدام اصلی که پیش روی شینزو‌آبه قرار دارد تزریق پول نقد از طرف بانک ژاپن به بازار و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی است. اما آبه برای انجام این اصلاحات ساختاری با موانعی جدی روبه‌رو است: از قدرت اتحادیه‌های صنفی باید کاسته شود‌، مالیات‌ها باید افزایش پیدا کند و قوانین بخش‌هایی از اقتصاد باید حذف شود.
آبه علاوه بر این تاکید کرده که قانون اساسی ژاپن باید «بازنگری» و در آن تغییراتی اعمال شود.
در قانون اساسی صلح‌طلبانه فعلی ژاپن، این کشور از کاربرد زور در مناقشات بین‌المللی جز برای دفاع از خود منع شده است. کارشناسان معتقدند تغییر قانون اساسی باعث افزایش تنش بین ژاپن و همسایگانش خواهد شد. روزنامه چاینا دیلی، روزنامه دولتی چین اظهار نگرانی کرده که نخست‌وزیر ژاپن از این پیروزی برای تشدید «مواضع جنگ‌طلبانه» خود در قبال جزایر مورد مناقشه دو کشور بهره‌برداری کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم ژاپن بیشتر به اصلاحات اقتصادی ژاپن علاقه و توجه دارند تا تغییر قانون اساسی. شینزو‌آبه همچنین در نظر دارد که نیروگاه‌های اتمی را دوباره فعال کند. فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن پس از فاجعه اتمی نیروگاه فوکوشیما به حال تعلیق درآمد.
دست یافتن به هر دو مجلس ژاپن برای احزاب اصلی رقیب در میدان سیاست این کشور از مهم‌ترین اهداف انتخاباتی به شمار می‌رود. حزب لیبرال دموکرات ژاپن، یک حزب محافظه‌کار به شمار می‌رود و از موفق‌ترین احزاب سیاسی در کشورهای دموکراتیک است. این حزب از سال ۱۹۵۵ به جز دو دوره بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۹۴ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ همواره در قدرت بوده است.
دومین حزب مهم ژاپن «حزب دموکرات» است که در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت و ائتلافی از مخالفان لیبرال دموکرات‌هاست. این حزب یک جریان میانه‌روی متمایل به چپ محسوب می‌شود.
رهبر حزب دموکراتیک ژاپن در واکنش به این شکست گفت: «نتایج نشان می‌دهد که انتقادهایی به عملکرد حزب در ۳۹ ماهی که دولت را در اختیار داشتیم وجود دارد. حزب ما کارهای زیادی باید انجام دهد تا اعتماد مردم را دوباره جلب کند.»