گام اول در مسیر شفافیت اقتصادی

سازمان شفافیت بین‌المللی از سال ۱۹۹۵ با محاسبه شاخص ادراک فساد یاCORRUPTION PERCEPTIONS INDEX کشورهای جهان از نظر فساد اداری، شفافیت فعالیت‌های مالی، ارتشاء و مبارزه با فساد اداری رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص خیلی سریع به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم درباره اقتصاد کشورها پذیرفته شد و امروز مورد استناد بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی است.

امسال ایران با دو نمره بهبود نمره ۲۷ از ۱۰۰ را دریافت کرده است و در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۳۶ قرار گرفته است. این رتبه هشت پله بالاتر از رتبه سال گذشته است. اهمیت این رتبه در تعبیری است که از آن می‌شود.
معمولا وضعیت اقتصادی هر کشوری را می‌توان با مجموعه‌ای از اعداد برای هر مخاطبی ترسیم کرد. تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان تعهدات خارجی، حجم صادرات و واردات، بزرگی بازار سرمایه، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بیکاری، نرخ زاد و ولد و نرخ رشد جمعیت نمونه‌ای از این شاخص‌ها هستند. ولی سوال اینجاست آیا این اعداد می‌توانند به مخاطب بگویند که تجربه کار اقتصادی در آن کشور چگونه خواهد بود؟ تجربه فضای کسب و کار در یک کشور با ارقام اقتصادی در آن کشور متفاوت است.یک اقتصاددان که روند توسعه را مطالعه می‌کند شاید به ارقام برای توصیف اقتصاد یک کشور در حال توسعه بسنده کند ولی یک سرمایه‌گذار مایل است بداند اگر در آن کشور مرتکب خلاف رانندگی شود آیا باید جریمه پرداخت کند یا به بهانه این خلاف پلیس از او طلب رشوه خواهد کرد؟ شاید این مساله برای بسیاری پیش پاافتاده به‌نظر برسد ولی برای یک فعال اقتصادی به این معناست که آیا نیروی پلیس آن کشور قابل اعتماد است و فضای کشور قانونمدار و قانونمند است یا خیر؟ اینجاست که اعداد به تنهایی کافی نیستند و لازم است شاخص‌هایی برای توصیف فضای کسب‌وکار در یک کشور تعریف شود. شاخص ادراک فساد یکی از این شاخص‌هاست. هدف آن ارایه تصویری از تجربه فضای کسب‌وکار کشور برای سرمایه‌گذار احتمالی است. در نتیجه تعبیر این شاخص و رتبه یک کشور بر مبنای ارزشی بیش از رقم درآمد سرانه یک کشور دارد.نگاهی به کشورهای رتبه‌بندی شده در گزارش امسال نشان می‌دهد که کشورهای بسیاری باوجود داشتن درآمد سرانه مناسب و منابع غنی طبیعی احتمالا گزینه اول سرمایه‌گذاران خارجی نخواهند بود. داشتن منابع طبیعی و حتی یک درآمد سرانه مناسب، داشتن یک تجربه اقتصادی مناسب را تضمین نمی‌کند. نکته‌ای که بسیاری در کشورهای در حال توسعه از آن غافلند این است که در کسب‌وکار سلامت فضای فعالیت‌های اقتصادی جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد تا منابع طبیعی سرشار یا حتی بازدهی بالا.اینجا نگاهی به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط کشورهای توسعه یافته می‌تواند آموزنده باشد. در سال ۲۰۱۳، ۶/۵۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در اروپا انجام شده بود و تنها یک درصد در خاورمیانه و ۴/۱ درصد در قاره آفریقا. ۸/۷۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده نیز منشایی اروپایی داشت. اقتصادهای آسیایی باوجود نرخ بالای بازدهی تنها ۶/۱۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایالات متحده را جذب کرده بودند.در فضای رقابتی در منطقه خاورمیانه و در فلات ایران یک کشور دیگر با جمعیتی به اندازه تقریبی جمعیت ایران وجود دارد که منابع سرشار نفت و گاز ایران را ندارد و مانند ایران در قلب خاورمیانه به‌عنوان چهارراه استراتژیک خاورمیانه قرار ندارد و مسیر طبیعی ترانزیت کالا به آسیای مرکزی نیست. با این حال این کشور در جذب سرمایه‌های خارجی به مراتب موفق‌تر از ایران عمل کرده و می‌کند. رتبه کشور ترکیه بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی ۶۴ و نمره این کشور ۴۵ است. این رتبه برای ارمنستان (۹۴)، آذربایجان (۱۲۶)، ترکمنستان (۱۶۹)، افغانستان (۱۷۲)، پاکستان (۱۲۶)، امارات (۲۵)، عمان (۶۴)، قطر (۲۶)، عربستان سعودی (۵۵)، کویت (۶۷) و عراق (۱۷۰) است. در واقع رتبه ایران در این رده‌بندی تنها از ترکمنستان بهتر است و قابل مقایسه با عراق و افغانستان که یکی مبتلا به بلای داعش و دیگری درگیر طالبان است، نمی‌باشد. نگاهی به این رتبه‌ها کافیست تا بدانیم ایران ما مقصد اصلی سرمایه‌گذاران خارجی نیست.اینجاست که این واقعیت مجددا خود را به ما یادآوری می‌کند؛ برای جذب سرمایه دستگاه قضایی مستقل و قابل اعتماد، پلیس قانونمدار، شفافیت دستگاه‌های اداری و سیاست‌های مبارزه با فسادی که با قدرت و اراده سیاسی به اجرا گذاشته شوند از منابع طبیعی لازم‌تر و ضروری‌تر هستند. صعود هشت پله‌ای ایران البته رویدادی فرخنده است و نشانه آنکه در یکسال گذشته حداقل روند مبارزه با فساد رو به بهبود بوده است ولی برای ایجاد اشتغال و رسیدن به برتری منطقه‌ای رتبه ایران حداقل باید با کشورهای همسایه‌اش قابل مقایسه و در یک رده باشد. این یعنی ارتقایی ۸۰ پله‌ای لازم است تا بتوانیم یک جشن واقعی بگیریم. ارتقایی که این روزها نمی‌توان با واقع‌بینی به آن خوشبین بود. وقتی حجم تخلفات مالی روی داده هر روز افزایش می‌یابند و رکورد جدیدی را ثبت می‌کنند.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه کلایتون