گام مشروط دولت

امیر واعظی‌آشتیانی*- پذیرش اشتباه در روند سیاستگذاری‌های پیشین ارزی را هرچند می‌توان گامی مثبت در روند تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی دانست، با این وجود تصمیم سیاستگذار به جهت تامین اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی با ارز رسمی را نیز می‌توان حرکتی رو به جلو تلقی کرد، مشروط به آنکه وفاداری دولت در تامین ارز مورد نیاز این واحدهای تولیدی از حضور دوباره رانت‌خواران ارزی ممانعت به عمل آورد.
بر این اساس اگر سیاستگذار برای تامین ارز موردنیاز واردکننده برای واردات مواد اولیه مانع از بلعیدن ارز از سوی نیروهای واسطه‌ای بازار شود، می‌توان آن را گامی در راستای کمک به تولید دانست. با این حال این مهم زمانی ممکن خواهد بود که تصمیمات دولت پشتوانه منطقی و کارشناسی داشته باشد و نظارت جدی بر روند سیاستگذاری‌اش را فراموش نکند.
اما پذیرش این واقعیت که سیاست اختصاص ارز دولتی به جای تولیدکننده به تعدادی از واسطه‌های ارزی بازار رسیده بر فقدان نظارت و فرمول تعریف شده دولت در سیاست تخصیص ارز حکایت دارد.
در این شرایط باید گفت که سیاستگذار باید در کنار سازوکار درست و تعریف‌شده‌ای که بر بازار حاکم می‌کند، نظارت‌های درون‌سازمانی‌اش را نیز بالا ببرد تا به جای مکلف کردن قوه قضائیه و سازمان بازرسی بر نظارت کامل بر عملکرد قوه مجریه، خود به عنوان قوه مجریه با بالا بردن نظارت‌های درون‌سازمانی‌اش، کنترل‌های لازم را در بازار ارز به مرحله عمل برساند.
تنها در این شرایط است که می‌توان به دستیابی دولت به اهداف تعریف شده‌اش در کنار تخفیف در تکالیف دیگر قوه‌ها امیدوار بود.
*معاون اسبق وزارت صنعت