گذر از بحران با استقلال بانک مرکزی

گروه اقتصادی – بحران موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته بوده، همچون خوره‌ای بر پیکره اقتصاد ایران افتاده و در دوران حساس و پرالتهاب کنونی تمام نگاه‌ها را به رییس کل بزرگ‌ترین نهاد سیاستگذار مالی کشور معطوف کرده است.
این در حالی است که با بروز جنبه‌های اجتماعی و جو روانی ناشی از مالباختگی عده زیادی از سپرده‌گذاران و تجمع‌های مکرر آنان در اعتراض به سیاست‌های ضعیف دولت و بانک مرکزی در زمینه وصول مطالبات خود، مساله غیر‌مجاز‌ها با حواشی و حساسیت‌های بالاتری در میان مسوولان و دولتمردان مواجه شده و در نتیجه آن سران سه قوه تصمیم جدی برای پایان دادن به این معضل گسترده در کشور گرفته‌اند. در این بین تمام نگاه‌ها از سوی مردم، نمایندگان مجلس، دولتمردان و فعالان اقتصادی به سمت ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی جلب شده و همگی خواستار پایان دادن به این موضوع هستند.
این در حالی است که عده بسیاری معتقدند در صورتی که مقوله استقلال بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر بازار‌های پولی و بانکی در کشور به شکل صحیحی اجرا می‌شد، امروز شاهد پیدایش قارچ‌گونه این حجم گسترده از موسسات مخرب در فضای اقتصادی ایران نبودیم.
اعطای مجوز تاسیس موسسات مالی اعتباری از سوی وزارت تعاون، با عنوان تعاونی اعتبار و همچنین مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی نیروی انتظامی، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ دلیل اصلی نابسامانی وضع موجود در این سال‌ها از سوی برخی کارشناسان و مسوولان دولت اعلام می‌شود و در حالی که ریشه این مشکلات در جای دیگری قرار داشته، اما هم‌اکنون وظیفه تعیین تکلیف و برچیده شدن آنها بر دوش ریاست فعلی بانک مرکزی گذاشته شده است.
در این رابطه مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در جلسات پیاپی، سیف را به نشست‌های خود فرا می‌خوانند تا از روند کار مطلع شوند و برای آقای رییس کل ضرب‌الاجل تعیین کنند. هرچند باید گفت تعدد جلسات و نشست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت درمان موقتی برای وضعیت موسسات مالی و اعتباری به همراه داشته باشد، اما تا زمانی که مساله استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت بر نهاد‌های اینچنینی به شکل جدی اجرا نشود هیچ تضمینی برای ساماندهی به اوضاع وخیم پولی و بانکی در سال‌های پیش رو وجود نخواهد داشت.
در همین رابطه خبر نشست غیرعلنی امروز در مجلس با حضور رییس کل بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته و قرار است این نشست به منظور بررسی مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری و ساماندهی آنها برگزار شود.
حال باید دید خروجی این نشست چه دردی از وضعیت بحرانی حال حاضر در فضای اقتصادی ایران دوا خواهد کرد و آیا راهکاری اصولی جهت پایان دادن به این موضوع یک بار و برای همیشه ارائه خواهد شد یا همچنان بر مسیر گذشته، ادامه راه طی می‌شود.
چالش‌های موسسات اعتباری
این در حالی است که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در گزارشی با بررسی نقش مخرب فعالیت این موسسات، ضمن محکوم کردن دولت‌های پیشین در پیدایش آن‌ها، برچیده شدن فعالیت این موسسات را کمکی بزرگ در راستای حمایت از تولید ملی می‌داند.
در این گزارش به این نکته اشاره شده است که تبعات مخرب فعالیت این موسسات اگرچه بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم افتاد و حتی برخی هم در بزنگاه‌های خاص قصد ماهی‌گیری از آب گل‌آلود کرده بودند اما اتخاذ سیاست‌های اصولی و کارشناسی در حوزه مالی باعث شده امروز علاوه بر عبور از بحران این موسسات، رییس کل بانک مرکزی فضا را برای برنامه‌ریزی برای عاری کردن نظام بانکی از این بلای مالی مهیا ببیند و فراخوان شکل‌گیری پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» به نخبگان بانکی بدهد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت در زمینه مبارزه قاطع با موسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایده‌های خود را در پاسخ به سوال «چه راهکارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل‌گیری مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» ارائه کنند.
در این رابطه بروز و ظهور موسسات اعتباری غیرمجاز برای سرمایه‌های مردمی مخاطره جدی بود که نتیجه غایی آن نیز در هزینه تمام‌ شده برای تولید نمود پیدا می‌کرد، اما با اقدامات بانک مرکزی به نظر می‌رسد در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
وقتی بانک مرکزی مبارزه جدی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شروع کرد، منابع مالی برای تخریب این نهاد فعال شد و شایعه‌سازی‌ها و جوسازی‌های گسترده‌ای به راه افتاد که گاه کل نظام بانکی را زیر سوال می‌برد. اما بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه و مجلس مقابل این جوسازی‌ها ایستاد. با وجود اینکه موسسات مالی غیرمجازی که اکنون مشکل‌دار شده‌اند ارتباطی با بانک مرکزی نداشته‌اند اما بانک مرکزی وارد میدان مبارزه با این موسسات شد تا اولا در مرحله قبل از مشکل آنها را به تن دادن به روال قانونی وادار کند و در مرحله دوم هم حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.
نبود ساز‌و‌کار درست مدیریتی
سیف، دراین‌باره معتقد است سابقه تشکیل این‌گونه موسسات به‌ طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد و متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسوولان و نهادهای ذی‌ربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه‌بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه‌ چیز با سپرده‌گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود ساز‌و‌کار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری‌شده، نه‌ تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.برخی مشکلات ازجمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد، تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجاز‌ها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به‌موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.
برچیدن موسسات، کمک به تولید
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این‌باره با بیان اینکه بانک مرکزی در چهار سال گذشته به‌ صورت جدی به جنگ بی‌انضباطی مالی گسترده در اقتصاد کشورمان رفت و در این میان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم به‌ صورت بسیار جدی دنبال کرد، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «عملکرد بانک مرکزی در این زمینه در این مدت قابل‌ قبول بوده و باید این مسیر را ادامه دهد. در سال‌های اخیر بارها مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی کشورمان اعلام کرده‌‌اند که این موسسات از بانک مرکزی مجوز ندارند و سپرده‌گذاری در این‌گونه موسسات با ریسک بالا همراه است.»تقوی دراین‌باره با بیان اینکه این موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران‌شان باید سود بالاتر هم از تسهیلات‌گیرندگان‌شان دریافت می‌کردند، معتقد است: «بخش بزرگی از کسانی که حاضر شدند به دریافت تسهیلات با سودهای بالا از این موسسات تن بدهند در واقع کسانی بودند که اعتبار لازم را برای استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند و روشن است که در پرداخت این وام‌ها هم دچار مشکل شدند. به این اعتبار برچیده شدن فعالیت این موسسات کمکی بزرگ در راستای حمایت از تولید است.»
ضرورت استقلال بانک مرکزی
در همین حال عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: استقلال بانک مرکزی نسبت به آنچه باید از منظر اقتصادی واقع باشد، خیلی پایین‌تر است و این درحالی است که بانک مرکزی باید به عنوان یک مجموعه کاملا مستقل عمل کند و متاثر از تصمیمات دولت نباشد.به گفته این عضو اتاق بازرگانی، در صورت عملکرد مستقل بانک مرکزی کیفیت ساختار پولی کشور بالاتر خواهد رفت و این روند مقدمه خوبی است برای دست‌یابی به روند اقتصادی رو به توسعه و پیشرفت. همین روش به طور جدی پله‌های ثبات را به سمت و سویی پیش می‌راند که در نهایت منجر به ثبات قیمت‌ها شود.این عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: دولت‌ها در هیچ دوره‌ای نباید در تصمیمات مربوط به بانک مرکزی دخالت کنند. این تصمیمات باید از سوی متخصصان بانک مرکزی انجام شود. از همین رو است که ایفای نقش دولت‌ها در بانک مرکزی منجر به هرج و مرج خواهد شد.همچنین وی در ادامه افزود: باید کنترل و نظارتی جدی بر موسسات مالی و اعتباری وجود داشته باشد. هر چند مشکل اصلی از زمانی آغاز شده که بی‌توجه به عواقب نسبت به مجوز دادن اقدام شده است. هرچند در دولت فعلی هیچ اقدام اینچنینی وجود نداشته است و مجوزهایی نیز باطل شده اما بار مسوولیت دولت‌های پیشین را دولت‌های بعدی به دوش خواهند کشید.وی تاکید کرد: همین موضوع موجب شده است نسبت به رفتار مستقل بانک مرکزی اصرار بیشتری وجود داشته باشد و از تکرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری پیشگیری شود. بنابراین فقط بانک مرکزی اجازه ورود به این مسایل را دارد.