گذر موقت

گروه اقتصادی- هرچند اعلام عدم تمدید معافیت‌های نفتی از سوی آمریکا پیش‌بینی‌ها را به سمت جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار ارز هدایت می‌کرد، با این وجود تیر سیاستگذار برای کاهش آربیتراژ به هدف خورد تا وضعیت باثباتی در بازار ارزی کشور رقم بخورد.
پیچیدگی سیاستگذاری در بازار ارز و افت و خیزهای قیمتی شکل‌گرفته در آن، میراث تیم اقتصادی دولت در سال گذشته است. عمده سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با اثرات روانی ناشی از تحریم‌ها، بر تزریق منابع ارزی به بازار متمرکز بود تا امکان پاسخگویی به تقاضای شکل‌گرفته برای وی فراهم باشد.
هدایت حجم وسیعی از منابع ارزی در شرایطی که تحریم‌ها صادرات نفت کشور را هدف قرار داده، زنگ خطر کمبود منابع ارزی دولت را به صدا درآورد؛ موضوعی که با تشدید تحریم‌ها و عدم تمدید معافیت‌های نفتی از سوی آمریکا، به تهدید بزرگی برای حیات اقتصادی کشور بدل شده است. با این وجود به نظر می‌رسد دولت رغبت چندانی برای تغییر رویه سیاستگذاری از خود نشان نمی‌دهد و کماکان بر آن است با تزریق به موقع ارز، مانع از هدایت سیگنال‌های افزایشی به بازار ارز شود.
کنترل قیمت
تاکید سیاستگذار بر حرکت در مسیر پیشین خود هرچند در مقطع کنونی و برای مقابله به مثل با اثرات روانی بازار مثمر ثمر واقع شده و از جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار جلوگیری کرده، با این وجود این پرسش اساسی مطرح است که امکان تداوم آثار چنین سیاست‌هایی در بلندمدت فراهم است؟
تجربه نشان می‌دهد سیاست‌هایی از این دست تنها در مقاطعی کوتاه و در مدت زمانی اندک قادر به خنثی کردن اثرات روانی بازار است و ادامه مسیر سیاستگذاری‌اش تنها با اتخاذ سیاست‌های جدید ممکن می‌شود. بر این اساس و در طول سال گذشته نیز با حجم وسیعی از سیاست‌های متنوع بانک مرکزی در حوزه بازار ارز مواجه بودیم که وضعیت باثباتی را در بازار ارز حاکم کرد.
گرچه ثبات شکل‌گرفته در بازار ارز به سال ۹۸ نیز تعمیم یافت و نتیجه این ثبات هنوز نیز در اقتصاد مشهود است، با این حال به نظر می‌رسد با شرایطی بسیار دشوارتر از شرایط حادث شده قبلی مواجه‌ایم که اگر با سیاست‌های اصلاحی دولت همراه نباشد، می‌تواند فروپاشی اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
بنابراین با وجود آنکه عدم تمدید معافیت‌های نفتی از سوی آمریکا می‌توانست جهش‌های ناگهانی قیمت در بازار ارز ایجاد کند، اما با تدبیر و دخالت بازار‌ساز این اتفاق رخ نداد و نرخ به منظور کاهش آربیتراژ، تحت کنترل بازارساز قرار گرفت.
بر همین اساس روز گذشته هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و برای فروش ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و هر یورو برای خرید ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد. در بازار آزاد ارزی نیز هر دلار آمریکا روز گذشته با قیمت ۱۴ هزار تومان و هر یورو نیز با قیمت ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد. قیمت‌های ثبت‌شده در بازار معاملات روز گذشته از وضعیت با‌ثبات آن برخلاف پیش‌بینی‌ها برای جهش ناگهانی قیمت حکایت دارد.
اما با وجود ادامه سیاست‌های مبتنی بر تزریق ارز به بازار از سوی سیاستگذار و دستیابی به نتیجه مطلوب در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد امکان ادامه اتخاذ آن در بلندمدت وجود ندارد و این موضوع منابع ارزی دولت را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند.
با این حال در ادامه سلسله‌سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در بازار ارز، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که پیشتر و در‌ سال گذشته از سوی رییس بانک مرکزی وعده آن داده شده بود، به عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن و موثر معرفی می‌شود؛ راه‌حلی که بنا بر گفته‌های سیاستگذار بانک مرکزی، می‌تواند نقطه عطف ایجاد ثبات در بازار ارزی باشد.
سیاست‌های اصلاح ساختاری
هرچند وعده سیاستگذار برای راه‌اندازی این بازار تا پایان فروردین‌ماه هنوز عملیاتی نشده است، با این وجود رییس بانک مرکزی اخیرا شکل‌گیری اتاق تسویه ارزی، معامله نقدی ارز، افزایش شفافیت در معاملات و فضای بازار ارز، حضور صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی در این بازار و خرید و فروش ارز توسط این بازیگران، امکان سیاستگذاری و مدیریت قیمت‌ها با خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، خارج کردن بازار‌های غیررسمی را از جمله چارچوب‌ها و اهداف مطرح شده برای بازار متشکل ارزی اعلام کرده بود.
اما هرچند سیاست‌هایی از این دست می‌تواند حتی در مواردی به عبور از مشکلات حادث شده در اقتصاد کمک کند، با این وجود به نظر می‌رسد چالش اساسی‌تر اقتصاد ایران که مانع از شکل‌گیری ثبات بلندمدت آن می‌شود، در فراهم نبودن زیرساخت‌های اقتصادی برای هدایت نقدینگی‌های انباشته شده به سمت فعالیت‌های تولیدمحور است.
بر این اساس به هر میزان که سیاستگذار فضای مطلوب و مناسب برای هدایت نقدینگی‌ها به سمت بنگاه‌های تولیدی را فراهم آورد، به همان میزان به جذب سرمایه به اقتصاد منجر می‌شود و زمینه لازم برای کنترل نرخ تورم و در نتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد را فراهم می‌کند.
روشن است در چنین شرایطی ثبات شکل‌گرفته می‌تواند به بازار ارز نیز تعمیم یابد و آثار مثبت آن در بلندمدت نیز در اقتصاد دیده شود.
بر این اساس هرچند اتخاذ سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت برای مقابله با عوامل روانی بازار اجتناب‌ناپذیر است، با این وجود این مهم زمانی می‌تواند تداوم وضعیت باثبات اقتصاد در بلندمدت را موجب شود که با اصلاحات ساختاری در فضای سیاستگذاری اقتصادی همراه شود.