گرانی ارز کارشناسی نبود

الهه بیگی- سیاست‌های غلط بانک مرکزی سال گذشته برای کنترل بازار ارز نه تنها عملی نشد بلکه به تلاطم بازار دامن زد و انتقاد شدید فعالان بخش‌خصوصی و صنعتگران را در پی داشت.
هنوز در یاد مانده که رییس بانک مرکزی وقتی دلار به مرز ۱۲۰۰ تومان رسید، وعده داد که تا فردا قیمت ارز پایین می‌آید و مثل سابق می‌شود. بعد از آن نیز بار‌ها وعده‌های محمود بهمنی درباره کنترل قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن رسانه‌ای شد؛ وعده‌هایی که با وجود آنها دلار از مرز دو هزار تومان هم گذشت.دست آخر بهمنی متوسل به زور شد و نرخ ارز را تک‌نرخی کرد اما بازار زیر بار نرخ دستوری بانک مرکزی هم نرفت و همین امر باعث شد که نرخ دلار در بازار آزاد با وقفه‌ای کوتاه دوباره روندی افزایشی را در پیش گیرد.هرچند بانک مرکزی هنوز شکست سیاست‌های ارزی خود را نپذیرفته است اما وضعیت بازار و نظرات کار‌شناسان اقتصادی نشان از اشتباه بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های ارزی دارد.در همین حال سازمان بازرسی کل کشور با بررسی علل نوسانات ارزی از سیاست‌های ارزی سال گذشته بانک مرکزی انتقاد و اعلام کرد که ‌تصمیم بانک مرکزی برای افزایش یکباره نرخ مرجع ارز کارشناسی نبود.سازمان بازرسی کل کشور علل نوسانات نرخ ارز در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و اقدامات بانک مرکزی را در این خصوص بررسی کرد.در این گزارش علاوه بر تصمیم‌ها و مدیریت ناصحیح در کنترل نرخ ارز از مواردی چون نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و تحولات بین‌المللی به عنوان علل نوسانات نرخ ارز یادشده است.
بانک مرکزی تصمیم کارشناسی نگرفت
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: بند «الف» از ماده «۴۱» قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ‌از ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم توسعه مقرر کرده است نظام ارزی کشور به صورت «شناور مدیریت شده» باشد و همچنین براساس جدول شماره «۷» قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم توسعه، هر ساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. برخلاف صراحت قانونی و این موضع که همواره تقاضای ارز بیش از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بوده است، بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار، اقدامی در راستای افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف میان تورم داخلی و جهانی صورت نداده است.براساس بررسی‌های صورت گرفته، ‌تصمیم بانک مرکزی بر افزایش یکباره نرخ مرجع ارز (۱۸/۳/۱۳۹۰) مستند به گزارش کارشناسی نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی مستندات و مدارک لازم مبنی بر نحوه تنظیم بازار ارز براساس نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و نحوه محاسبه و تعیین نرخ مرجع ارز را ارایه نکرده است.در این گزارش تصریح شده است: با توجه به افزایش شکاف میان نرخ مرجع ارز و نرخ بازاری آن، بانک مرکزی در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ اقدام به افزایش نرخ مرجع ارز از ۱۰۵۹۹ ریال به ۱۱۷۱۷ ریال کرد. با این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت اختلاف میان این دو نرخ کاهش یافت اما از زمان کاهش تدریجی نرخ مرجع ارز توسط بانک مرکزی اختلاف‌ها بیشتر شد بنابراین سیاست بانک مرکزی به منظور کاستن از شکاف میان این دو نرخ موفق نبوده است.دلایل مختلفی نظیر نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ و تحولات بین‌المللی از عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز و همچون نوسانات قیمتی آن در سال ۱۳۹۰ بود.
بانک مرکزی از شوک درمانی بپرهیزد
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شده است: بانک مرکزی ضمن پرهیز از اقدام‌هایی نظیر شوک درمانی در بازار ارز که موجب ایجاد التهاب در این بازار و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود، مطابق بند «ج» از ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست مدیریت شناور در بازار ارز را اجرایی نماید و هر ساله به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه کند تا از افزایش یکباره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگیری شود.پیش از این مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درخصوص تهیه گزارش درباره بازار سکه و ارز گفته بود: ما گزارش‌هایی تهیه کردیم و تذکر دادیم اما فکر می‌کنیم موضوع سکه و ارز جزو موضوعات کاملا اجتماعی- روانی است.در همین حال کمیسیون اصل «۹۰» مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در نامه‌هایی جداگانه به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و چهار نهاد دیگر خواستار ارایه تمام اطلاعات این نهادها در مورد وضعیت بازار ارز کشور شده بود.