گران شدن آب، حذف کارت سوخت

مجلس شورای اسلامی با حذف بند «ح» تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۵ به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند «ح» تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.
مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین‌ماه سال‌جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون تمام وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوییلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به تمام وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت یادشده و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
۳- در صورتی ‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین ‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء«۲» تبصره ماده«۱۶» و بند«ج» ماده«۳۸» قانون مالیات برارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود.
نمایندگان مجلس دیروز علاوه بر این، تصمیم مهم دیگری نیز گرفتند که در هیاهوی حذف کارت‌های سوخت گم شد؛ تصمیمی که قبض‌های آب را گران‌تر از قبل می‌کند.
براساس مصوبه دیروز مجلس و اصلاحیه بند ج تبصره «۶» لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار یادشده براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
براساس این تصمیم، هرچند گران شدن آب تفاوتی برای درآمدهای ثابت شرکت‌های آب و فاضلاب ایجاد نمی‌کند اما قبوض آب مشترکین با تغییر افزایشی روبه‌رو خواهد شد.