5 - 12 - 2022
گره کرسنت به این راحتی باز نمیشود
مهدخت قویدل- هیچکس فکرش را هم نمیکرد که بیژن زنگنه بعد از هشت سال دوباره به وزارت نفت برگردد، سکان هدایت این مجموعه را به دست بگیرد و به دنبال رازگشایی از پروندهای باشد که در این سالها بارها از سوی اصولگرایان به خاطر آن متهم به فساد شده بود. اما ورق روزگار از «پاکدستترین دولت تاریخ ایران» برگشت تا زنگنه به عنوان وزیر نفت برای دفاع از عملکرد خود در بستن قرارداد کرسنت فرصتی تاریخی پیدا کند. زنگنه سعی کرد تا به بهترین شکل از این فرصت دوباره استفاده کند تا یک بار برای همیشه و بعد از گذشت سالها این پرونده را به سرانجام برساند. تدبیر وزیر دولت اعتدال این بود که با دعوت از وزاری اصولگرای نفتی احمدینژاد، جناح مخالف را هم وارد مراحل رسیدگی به این پرونده کند؛ راهحلی که ابتدا قرار بود رسانهای نشود. اما چند هفته قبل یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با «جهانصنعت» بالاخره از تشکیل یک کمیته پنج نفره با حضور بیژن زنگنه و رستم قاسمی برای رسیدگی نهایی به وضعیت کرسنت خبر داد؛ خبری که در کنار حکم انتصاب وزیر نفت سابق به عنوان مشاور معاون اول روحانی و حضور او در دولت یازدهم بسیاری را متعجب کرده بود.
به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، قاسمی با توافق جمعی همه طرفین این دعوا، به عنوان مسوول رسیدگی به قرارداد گازی کرسنت در دیوان داوری بینالمللی لاهه انتخاب شد تا یک بار برای همیشه نگرانیهای اصولگرایان در این پرونده رفع شود.
کرسنت قراردادی گازی است که در زمان وزارت بیژن زنگنه در سال ۱۳۸۱ بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد. قرارداد فروش گاز که چند سال بعد به بهانه قیمت پایین گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول، از سوی رییس وقت دیوان محاسبات، محمدرضا رحیمی به صورت یک طرفه متوقف شد. لغو یک طرفه این قرارداد از سوی ایران باعث شد تا بعدها شرکت اماراتی از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرده و ادعای غرامت کند.
داود دانشجعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اول احمدینژاد، سال ۱۳۸۷ در مراسم تودیع خود این رفتار رحیمی را کاری هیجانی توصیف کرده و گفته بود: «یک بار آقای دکتر رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی- خارجی اعلام کرد که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسالهدار است و بنابراین باید این قرارداد که ۲۰ میلیارد خسارت به کشور میزند، لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بینالمللی حیثیت ما را زیرسوال میبرد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمیکنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه اینکه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیندازیم. ایشان خیلی ساده گفت: «من از شما دستور نمیگیرم»! بعد از آن با هیات رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روشهای خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. »
این افشاگری رییس وقت دیوان محاسبات باعث شد تا چند سال بعد هم آنهایی که در امضای قرارداد نقشی داشتند دادگاهی شوند. تعدادی از مدیران صنعت نفت به دلیل بررسی پرونده کرسنت مورد بازجویی قرار گرفتند. بیژن نامدار زنگنه هم به عنوان مسوول بستن قرارداد با ارسال نامهای به دادگاه خواستار شد تا به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کند و به اتهامات مطرحشده پاسخ دهد. وی در پاسخ به انتشار اخباری درخصوص احضار وی به دادگاه در خصوص قرارداد کرسنت از عملکرد خود در بستن این قرارداد دفاع کرد و گفت: «کرسنت بهترین قرارداد گازی بوده که تاکنون امضا شده است. » در نهایت تقریبا همه متهمان این پرونده حکم برائت گرفتند. اما داستان همچنان تا امروز ادامه پیدا کرده است.
محمدرضا رحیمی یکی از چهرههای اصلی پرونده کرسنت در سالهای اخیر است. وی که از نردبان موتلفه در دوره هاشمی به استانداری کردستان رسید و سپس رییس دیوان محاسبات شد در خوان نعمت ریاستجمهوری احمدینژاد هم پلههای ترقی را به سرعت طی کرد. کرسنت بهانه خوبی بود تا رحیمی که روزگاری استاندار هاشمی بود به یکی از نزدیکترین یاران احمدینژاد تبدیل شود. رحیمی در مورد کرسنت براساس محاسباتی که معلوم نبود از کجا آمده اعلام کرده بود که ایران با اجرای این قرارداد خسارتی ۲۰ میلیاردی را متحمل خواهد شد. وی از این تاریخ وارد پرونده کرسنت شد و آن را به گرهای بازنشدنی تبدیل کرد.
وی در حالی در مردادماه سال ۸۶ از بازداشت فردی که سه میلیون دلار در قرارداد کرسنت رشوه گرفته بود خبر داد که تقریبا یکسال بعد خودش از سوی نماینده ولی فقیه در کیهان به دریافت رشوه در این پرونده متهم شد. محمدرضا رحیمی در همان زمان از اصلاح قرارداد کرسنت به نفع ایران خبر داد و بستن قراردادی جدید با این شرکت را نوید داد. اما دیگرانی هم بودند که پایشان خواسته یا ناخواسته به خاطر «علاقه احمدینژاد به اداره وزارت نفت» به کرسنت باز شد. یکی از معروفترین این افراد علی کردان بود. کردان از مهرماه ۸۶ با اصرار احمدینژاد وارد وزارت نفت شد و سمت قائم مقامی این وزارتخانه کلیدی را از آن خود کرد. کاظم وزیریهامانه، اولین وزیر نفت کابینه دولت نهم، یکی از مخالفان اصلی این انتصاب بود. مخالفتی که در نهایت منجر به برکناری او از وزارت نفت شد. هامانه همان زمان درمصاحبهای گفته بود که «اگر کردان بیاید، وزارت نفت را شخم میزند.»
کردان مدتی بعد با حفظ سمت در وزارت نفت در مردادماه ۸۷، وزیر کشور شد. وزیر کشور وقت و قائممقام وزارت نفت ایران مامور شده بود تا مسوول اجرای مذاکرات جدید قرار کرسنت باشد. کردان و رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی احمدینژاد، یکسال بعد از مصاحبه جنجالی رحیمی، انتخاب شده بودند تا مسوول برگزاری دور جدید مذاکرات با کرسنت با شرایط جدید باشند.
همان روز مذاکره، سهشنبه ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۸۷، حسین شریعتمداری، مدیرمسوول کیهان در یادداشتی در این روزنامه به بررسی ابعاد قرارداد جدید رحیمی و کردان با شرکت کرسنت پرداخت و اعلام کرد که «قیمت پیشنهادی طرف ایرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت بهگونهای تعجبآور و سوالبرانگیز، بسیار پایینتر از قیمت گاز صادراتی ایران در قراردادهای مشابه است» و کرسنت میخواهد گاز را به ثمن بخس و مفت و مجانی از ایران دریافت کند.
شریعتمداری به صراحت نوشت که این موضوع، یعنی یک جای کار میلنگد و گفت: «شاید کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرفهای ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوهای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند.» کردان و رحیمی، معاون حقوقی رییس جمهوری تلویحا از سوی روزنامه کیهان به دریافت رشوه از سوی کرسنت متهم شدند. شریعتمداری چند روز بعد در پاسخ کردان که به این یادداشت اعتراض کرده بود برای او نوشت که باید «به خاطر تلاش برای انعقاد قرارداد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی و بیان خلاف واقع در ماه مبارک رمضان استغفار کند.»
کیهان مردان اول دولت احمدینژاد را متهم کرده بود که «خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است» و برای فروش گاز «با قیمت مفت» به شرکت کرسنت رشوه گرفتهاند. کرسنت تا آن روز دعوای میان اصولگرایان و اصلاحطلبان بود. اما با این یادداشت، کرسنت محل تصفیهحسابهای درونی اصولگرایان هم شد و این داستان تا امروز ادامه دارد. هرکدام از طرفین دیگری را متهم به دریافت رشوه میکند و با اعلام اینکه اسناد کافی در اختیار دارند، خود را بیگناه میدانند.
براساس قرارداد کرسنت، ایران متعهد میشد گاز ترش تولیدی میدان سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. قرار بود حجم صادرات از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. اما در این سالها گازی که قرار بود به امارات صادر شود، سوخت و سرمایه ایران به بهانه مشکلات قرارداد دود شده است.
کرسنت بعد از گذشت ۱۴ سال و در آستانه صدور حکم در دیوان لاهه، همچنان یکی از پیچیدهترین پروندههای فروش گاز در جهان است. قراردادی که گرچه یک نسخه واحد از آن در دست طرفین معامله وجود دارد اما در سالهای اخیر آنقدر روایتهای متفاوت از آن در رسانهها و از سوی مسوولان مختلف مطرح شده که میتوان نام آن را به قصه هزار و یک شب صادرات گاز ایران تغییر داد. قصهای که فقط در صورت برد ایران در این پرونده میتواند پایانی خوش داشته باشد. وگرنه با برد امارات در دیوان لاهه، غرامتی چند میلیون دلاری در انتظار ایران خواهد بود؛ غرامتی که تا این لحظه معلوم نیست چه کسی مسوول آن است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد