گره صدور کارت بازرگانی باز نشد

اگرچه وزارت صمت، مجلس، اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق مکاتبات زیادی با قوه‌قضاییه برای اتصال مجدد سامانه جامع تجارت انجام داده‌اند، اما هیچ‌کدام از این نامه‌نگاری‌ها به ثمر ننشسته است.
طی سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یک سال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد.
سرانجام پس از هفت سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه‌قضاییه، وب سرویس استعلام احراز عدم‌ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما پس از گذشت مدتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ارتباط با این وب سرویس را قطع کرد که به تبع آن صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز متوقف شد.
پس از این اقدام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وزیر صمت در نامه‌ای به رییس دستگاه قضا اعلام کرد که به دلیل اقدام غیرمسوولانه برخی مدیران قوه قضاییه، در فرآیند تجارت خارجی کشور اختلال به وجود آمده است.
بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم‌همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!
پس از وزیر صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راسا وارد میدان شد و سعی کرد از طریق نماینده قوه قضاییه در ستاد، موضوع را حل و فصل کند اما ستاد نیز به در بسته خورد.
در ادامه نیز شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری شده است.
اما نامه‌نگاری‌های اتاق بازرگانی نیز به نتیجه نرسید و این بار محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت‌الله رییسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرآیند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
استفاده از سیستم گواهی سوءپیشینه
حال تازه‌ترین پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به عدم رفع مشکل استعلام احراز عدم‌ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای رفع مشکل مردم، سامانه را به حالت قدیم برگردانده است؛ یعنی دوباره برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از گواهی سوءپیشینه کار استفاده می‌شود.
این اقدام به منزله گام رو به عقب بوده و تمام مباحث مربوط به کاهش بوروکراسی و… را به حاشیه می‌راند و این در حالی است که رییس دستگاه قضا آبان سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفته بود: این مساله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلا از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب و هم غیرقابل تحمل است.
علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌های اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تاکید داشته است اما به نظر می‌رسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تناسبی با منویات رییس دستگاه قضا ندارد. به ویژه آن که اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.
همچنین باید توجه داشت که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اظهارات مسوولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مساله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است.