گره کور تحول ناوگان ترانزیتی

گروه حمل‌ونقل- ناوگان حمل‌ونقل عمومی، باری و مسافری در ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، سال‌هاست با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. فرسودگی بیش از ۵۰‌درصدی ناوگان و بی‌توجهی مسوولان به ضرورت نوسازی این بخش، وضعیت ترانزیت داخلی و خارجی کشور را به مرحله بحرانی رسانده است. با وجود تصویب قوانین حمایتی توسط مجلس شورای اسلامی، روند نوسازی این ناوگان به‌دلیل موانع اجرایی و مخالفت‌های غیرمنطقی با واردات خودروهای کشنده باری همچنان در بن‌بست قرار دارد.
طبق گفته‌های رییس پلیس راهور فراجا در آذر ماه سال جاری، حدود ۷۰‌درصد از وسایل نقلیه سنگین حمل بار و مسافر به سن فرسودگی رسیده‌اند. این آمار نشان‌دهنده بحرانی‌بودن وضعیت ناوگان حمل‌ونقل کشور است. فرسودگی این وسایل نقلیه نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شده، بلکه ایمنی جاده‌ها و سلامت محیط‌زیست را نیز به شدت تهدید می‌کند.
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، تاثیرات منفی متعددی بر اقتصاد و اجتماع کشور گذاشته است. از یک‌سو، افزایش هزینه‌های سوخت و کاهش بهره‌وری اقتصادی ناشی از عدم کارایی وسایل نقلیه فرسوده فشار مضاعفی بر صنعت حمل‌ونقل وارد کرده است. از سوی دیگر، این وضعیت باعث کاهش رقابت‌پذیری ایران در ترانزیت بین‌المللی شده است. کشوری که می‌توانست به‌عنوان یک‌ هاب ترانزیتی منطقه عمل کند، اکنون به‌دلیل ناکارآمدی زیرساخت‌ها سهم قابل‌توجهی از این بازار را از دست داده است.
شرایط و ضوابط واردات انواع خودروی تجاری کارکرده
با توجه به تحقق شعار سال «رشد تولید و مهار تورم»، افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش و تسهیل صادرات، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی جاده‌ها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری جزو اولویت‌های کشور است و در این راستا نیز مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی‌بر واردات خودروهای کارکرده و هوای پاک، مجوز واردات خودرو را به دولت داده است.
شرایط و ضوابط واردات انواع خودروی تجاری کارکرده برای تمام واردکنندگان انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با عمر کمتر از پنج‌سال در مهرماه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ شد.
1- تمام شرکت‌های واردکننده با سقف تعدادی در هر مرحله می‌توانند نسبت‌به واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با عمر کمتر از پنج‌سال مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی و به‌ویژه ناوگان مورد نیاز جابه‌جایی زائران اربعین حسینی اقدام کنند:
گروه الف- کارخانه‌های تولیدکننده داخلی:
۳۰۰ دستگاه در هر مرحله
گروه ب- شرکت‌های حمل‌ونقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر صادره توسط سازمان راهداری: ۲۵ دستگاه در هر مرحله
گروه ج- واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت: ۲۵ دستگاه در هر مرحله
تبصره ۱: رانندگان خودمالک دارای کارت هوشمند و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک نیز می‌توانند وفق شرایط مندرج در بندهای الف و ب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نسبت‌به واردات انواع کشنده، کامیون و کامیونت اقدام کنند.
تبصره ۲: ارائه مجوز جدید واردات به هر واردکننده، منوط به انجام تمام تعهدات مربوطه در سقف مجوز صادره و اخذ کارت هوشمند ناوگان از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.
برخلاف وجود قوانین مربوطه و نیاز مبرم بخش خصوصی و دولتی در پیشرفت و توسعه اقتصادی سازمان‌های مختلف درگیر بوروکراسی اداری برای واردات خودرو هستند.
هزینه‌های سنگین خودروهای جدید مشکل اصلی نوسازی ناوگان عمومی
اروجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از واردات و پلاک‌گذاری ۲۳۰۰ دستگاه خودروی سنگین از اول سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: ۲۳۰۰ دستگاه خودروی سنگین نو، دست دوم و کارکرده طی دوسال گذشته با انجام مراحل قانونی پلاک‌گذاری شده‌اند.
او از فرسودگی بیش از شش‌هزار خودرو باری سنگین و نیمه‌سنگین در استان خبر داد و افزود: سن فرسودگی خودروهای باری در کشور بالای ۲۵ سال است و در این راستا نیز بیش از ۲۶‌هزار خودرو سنگین و نیمه‌سنگین کامیون در استان داریم که بیش از ۶۵۰۰ دستگاه آن در سن فرسودگی هستند.
علیزاده تصریح کرد: ۶۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۲۰۰ دستگاه مینی‌بوس در استان داریم که حدود ۷۰‌درصد مینی‌بوس‌ها فرسوده هستند ولی وضعیت دستگاه‌های اتوبوس در شرایط بهتری قرار دارند.
وی مشکل اصلی نوسازی ناوگان عمومی را عدم توانایی بخش خصوصی در خرید دستگاه‌های خودرویی جدید دانست و گفت: متاسفانه به‌دلیل هزینه‌های سنگین خودروهای جدید، بخش خصوصی توانایی پرداخت آن را ندارد ولی وزارت راه‌وشهرسازی در راستای تامین تسهیلات لازم برای بخش خصوصی با بانک کارآفرین قرارداد همکاری امضا خواهد کرد.
اهمیت کارآمدی زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی
سیداحمد فتاح‌زاده، رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تبریز نیز به اهمیت حمل‌ونقل در اقتصاد روز جهانی تاکید کرد و گفت: امروزه بیش از هر زمان دیگری، حمل‌ونقل و لجستیک به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی و زیرساخت‌های اساسی در توسعه اقتصادی در جوامع و کشورها ایفای نقش می‌کند و رونق این بخش باعث پیشرفت اقتصادی و سایر فعالیت‌ها و افزایش تولید و تجارت خواهد شد.
او ادامه داد: کشورهایی در تجارت خارجی موفق هستند که زیرساخت موفق و کارآمد در حوزه حمل‌ونقل به خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی داشته باشند.
فتاح‌زاده به توسعه و گسترش حمل‌ونقل در کشور تاکید کرد و افزود: در این برهه تاریخی در کشور، حمل‌ونقل به‌عنوان یک ضرورت از هر روزی بیشتر نیاز به حمایت و توسعه دارد، به دلیل اینکه اقتصاد و تولید این مرز و بوم با دستان توانمند مردان و زنان عرصه حمل‌ونقل به گردش در می‌آید.
وی در خصوص حل مشکلات عرصه حمل‌ونقل توسط دولت آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرد و گفت: آذربایجان شرقی با قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم و کلیدی حمل‌ونقل بین‌المللی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور از گذشته مطرح بوده است و در راستای حل مشکلات جامعه امیدواریم مسوولان و متولیان امر به‌خصوص دولت چهاردهم سیاستگذاری‌های لازم در جهت رونق و توسعه بیش از بیش صنعت حمل‌ونقل را داشته باشند.
رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تبریز به حمایت تمام و کمال دولت از فعالان این عرصه تاکید کرد و ادامه داد: بنده به‌عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی تبریز و یکی از خادمین این بخش، ضمن قدردانی از تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته توسط دولتمردان عزیز و مسوولان دلسوز کشور و این استان، خواستار حمایت جدی از فعالان حوزه حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف به‌خصوص کمک در سرمایه‌گذاری در توسعه، نوسازی ناوگان و زیرساخت‌ها هستم.
معضل آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه
و معارض و بلاتکلیفی تجارت خارجی
رضا کامی، رییس هیات‌رییسه انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان‌شرقی نیز هدف از تشکیل این انجمن را حمایت و پیگیری مطالبات شرکت‌های حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: بنده با حضور در پنج دوره از کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تبریز و انجمن کارگزاران امور گمرکی همواره پیگیر مشکلات صنفی همکاران بوده‌ام.
او بخشنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و معارض و بلاتکلیفی تجارت خارجی را از مهم‌ترین مشکلات حمل‌ونقل کشور دانست و افزود: واردات‌کنندگان، صادرات‌کنندگان و تجارت‌کنندگان برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برنامه‌ریزی منظم در طول سال هستند، درحالی‌که طبق قانون تعرفه صادرات و واردات باید از سال گذشته تعیین شود ولی تعرفه‌های سال جاری، بعد از هشت‌ماه در آبان‌ماه صادر و موجب بلاتکلیفی میان تاجران شده است.
فتاح‌زاده از عدم ترخیص کشنده‌های جدید در گمرکات کشور ترکیه به‌دلیل بوروکراسی شدید اداری در داخل کشور اظهار تعجب و گلایه‌مندی‌ کرد و به ایسنا گفت: با وجود اینکه کشور به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیاز مبرمی دارد ولی دولت و وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، سازمان راهداری و بانک مرکزی به دلیل بوروکراسی اداری شدید مانع ورود کشنده‌های جدید هستند و در این راستا نیز تاجران و واردکنندگان متحمل زیان‌های هنگفتی می‌شوند.
کامی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا ممنوعیت ۱۰۰‌درصدی برای کالاهای خارجی وضع نمی‌شود، گفت: متاسفانه در کشور ما برخلاف کشور‌های جهان به‌جای تعیین تعرفه‌های مناسب، ممنوعیت ۱۰۰‌درصدی بر کالاهای وارداتی اتخاذ می‌کنند.
او تصریح کرد: در راستای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی کشور ناچار هستند که با هزینه‌های هنگفت کالاهای بی‌کیفیت داخلی را تهیه کنند.
کامی از عدم ساماندهی و تکمیل پروژه ریلی جلفا به آذربایجان انتقاد کرد و گفت: در ۲۰ سال گذشته چندین دولت و استاندار آذربایجان‌شرقی پیگیر حل مشکل این مساله شده‌اند و چندین تفاهمنامه میان کشور آذربایجان و ایران و سازمان‌های مربوطه امضا شده ولی همه این تفاهمنامه‌ها در گوشه کمد مسوولان در تهران خاک می‌خورد.
ابهام در قوانین گمرکی
مهرداد ایرانی، عضو هیات‌رییسه انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان شرقی هم هدف این انجمن را تسهیل در امور ترخیص کالا و مشاور امین بودن برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: طبق ماده ۱۲۸قانون امور گمرکی، ما در انجمن کارگزاران امور گمرکی به‌عنوان وکیل و همراه تجار، تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان فعالیت می‌کنیم.
او چالش‌های موجود در عرصه حمل‌ونقل را تشریح کرد و ادامه داد: عدم آشنایی از قوانین گمرکی توسط سرمایه‌گذاران، واحد‌های تولیدی و تجار، عدم اطلاع دقیق از مشخصات گمرکی مشکل اصلی صنف ماست.
ایرانی راهکار حل این مشکل را تبیین اقدامات و عملکرد انجمن برای صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان دانست و افزود: ما باید فعالان اقتصادی را از اقدامات و حیطه کارکرد خود مطلع سازیم.
بوروکراسی شدید اداری
حمیدرضا باراندوزی، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال غرب کشور نیز به مشکلات موجود در عرصه حمل‌ونقل پرداخت و گفت: محدودیت‌های شدید بین‌المللی به دلیل تحریم، عدم مراودات بانکی، مالی و پولی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بوروکراسی شدید اداری میان وزارتخانه‌های صمت، راه‌وشهرسازی، اقتصاد و بانک مرکزی از جمله مصائب و مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل است.
او تعدد سامانه‌های تجاری را یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی دانست و ادامه داد: متاسفانه ما فعالان اقتصادی برای ترخیص یک خودرو به دلیل بوروکراسی شدید اداری، چندین بار باید به انواع و اقسام بانک‌ها و وزارتخانه‌ها مراجعه کنیم.
موانع نوسازی و راهکارها
با وجود تصویب قانون تسهیل واردات خودروهای کشنده باری توسط مجلس، مخالفت‌های متعدد مسوولان مربوطه از جمله وزارت صمت و برخی نهادهای دولتی با بهانه‌هایی چون حمایت از تولید داخلی یا مسائل ارزی، اجرای این قانون را متوقف کرده است. این در حالی است که تولید داخلی توانایی تامین نیاز بازار را ندارد و همین موضوع باعث افزایش سن ناوگان شده است.
وسایل نقلیه فرسوده یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در کشور هستند. مصرف بالای سوخت، تولید گازهای گلخانه‌ای و انتشار آلاینده‌های سمی از جمله پیامدهای مستقیم استفاده از این ناوگان است. علاوه‌بر این، افزایش تصادفات جاده‌ای به‌دلیل مشکلات فنی وسایل نقلیه فرسوده، جان ‌هزاران نفر را به خطر انداخته است.
برای حل این بحران، دولت باید به‌جای ارائه بهانه‌های غیرمنطقی، رویکردی عملی و مبتنی‌بر واقعیت اتخاذ کند. واردات خودروهای کشنده با استانداردهای روز جهان می‌تواند راهکاری فوری برای کاهش بحران فعلی باشد. حمایت از تولید داخلی به‌صورت بلندمدت و با افزایش کیفیت تولیدات نیز می‌تواند مکمل این رویکرد باشد.
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی و زیست‌محیطی است که نیازمند توجه فوری است. با تغییر سیاست‌ها و همکاری همه‌جانبه مسوولان و بخش خصوصی، می‌توان این چالش را به فرصتی برای تحول در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تبدیل کرد. ادامه بی‌توجهی به این معضل، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور به‌همراه خواهد داشت.